• فريق ماسة
• 2012-01-17
• 12409
• من الأرشيف

لافروف: لن نؤيد العقوبات الانفرادية ضد سورية .. ومشروعنا يتضمن البدء بحوار وطني بمشاركة كافة التنظيمات السورية

اعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في مؤتمره الصحفي السنوي الختامي في 18 يناير/كانون الثاني والذي نقلته قناة روسيا اليوم ، ان روسيا لا تخرق القوانين الدولية في مجال التعاون العسكري التقني مع سورية. وقال لافروف "فيما يتعلق بتصريحات سوزان رايس (مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الامم المتحدة) التي تعبر عن القلق من ان السفينة "شاريوت" كما اعتقد، وعلى متنها شحنة روسية، فرغت حمولتها في ميناء سوري، حتى سمعت انها طلبت توضيحات معينة. ونحن لا نرى هناك ضرورة للتوضيحات والتبريرات، لاننا لم نخرق ايا من الاتفاقيات الدولية، وايا من قرارات مجلس الامن الدولي، وان تجارتنا مع سورية تقتصر على ما لا يحظره القانون الدولي". واضاف لافروف ان "العقوبات الانفرادية، التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وبعض البلدان، لا يمكن ان نعتبرها قانونية بالنسبة للاجراءات، التي تتخذها روسيا". كما يرى لافروف انه لا يجوز توريد السلاح الى المسلحين والمتطرفين في سورية. وقال انه "من المعروف، انه لم يقدم اي فرد على دحض توريد السلاح الى المسلحين والمتطرفين في سورية، الذين يحاولون استغلال الاحتجاجات للاستيلاء على السلطة بالقوة كحد ادنى، ابتداء من بعض الاقضية والمدن السورية". واضاف الوزير ان "هذا مرفوض، ومضر بشكل مطلق، لانه لا يؤدي الا الى تصعيد العنف، بينما نحن ندعو الى وقف كافة اشكال العنف في سورية مهما كان مصدرها".   لافروف: الغرب يناقش حقا امكانية فرض "حظر الطيران" في سماء سورية لدى اجابته عن اسئلة الصحفين، اجمل سيرغي لافروف ان الغرب يناقش امكانية  فرض حظر الطيران في سماء سورية، ولكنه غير واثق من جدوى هذا الاجراء. فاعلن لافروف ان "شركائنا في الغرب يجرون حوارا فيما بينهم حقا ( بشأن  حظر الطيران في سورية). واعتقد ان هذا الموضوع يناقش في اطار الناتو ايضا. وسمعت ان "حظر الطيران " في سورية يعتبر اجراء ضغط غير مجدي جدا، لان الطيران في سورية، خلافا للسيناريو الليبي، لا يستخدم ضد السكان المسالمين". وقال لافروف انه توجد في غضون ذلك، افكار أخرى، يجري تنفيذها عمليا، وبالتحديد: "ارسال ما يسمى بـ " القوافل الانسانية " الى سورية، املا في تحريض القوات الحكومية وحرس الحدود على الرد، ومحاولة خلق انطباع وجود كارثة انسانية".   لافروف: لا يحق  للقوى الخارجية التدخل في شؤون بلدان تجري فيها تحولات ان التحولات السياسية في شمال افريقيا والشرق الاوسط لم تنجز بعد، ومع ذلك لا يحق للقوى الخارجية التدخل في خيار شعوب هذه الدول، كما اعلن سيرغي لافروف. وقال لافروف: "لا نستطيع بعد استيعاب ابعاد التحولات بشكل نهائي، لانها لا تزال في الطور البدائي، ومن المهم هنا الاسترشاد بالمبدأ الذي يتمسك به الاطباء ـ عدم الاضرار". واضاف الوزير انه من الضروري دعم الحوار الوطني، والتوضيح للقوى المعارضة انه "يتعين عليها الحوار في اطار العملية السياسية، وعدم حثها على حمل السلاح للاطاحة بالنظام". وحذر لافروف من ان "هذا يؤدي الى حرب واسعة جدا، تتضرر منها لا بلدان المنطقة فحسب، بل ودول بعيدة عن حدودها".  واشار الى انه يتعين على القوى الخارجية قبول خيار شعوب المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول. وردا على سؤال حول ما يتمخض عنه استلام الاحزاب الاسلامية السلطة في عدد من بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، قال الوزير ان الاستنتاج الرئيسي يتلخص في "ضرورة العمل مع كافة القوى، التي تعمل في اطار الساحة الدستورية". واشار لافروف الى انه " في هذا بالذات المنفذ الى ان تساعد هذه الاحداث على استقرار المنطقة، وحل القضايا الاجتماعية الاقتصادية، التي يشكل وجودها السبب الاول للاحتجاجات الشعبية في بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط". وقال انه لا يجوز جعل العمليات الجارية في المنطقة في هذه الايام، تصب في مصلحة جهة ما، ناهيك عن التدخل فيها بقوة السلاح.   لافروف: روسيا لن تؤيد العقوبات الانفرادية ضد سورية واعلن سيرغي لافروف ان روسيا لن تؤيد العقوبات الانفرادية ضد سورية. وقال انه "يوجد مشروع قرار نعتبره عادلا. قدمته روسيا والصين، ويرمي الى وقف العنف مهما كان مصدره، كما يستهدف ان تتخلى المعارضة عن المتطرفين بشكل جلي". واشار لافروف الى ان "المشروع يتضمن ضرورة البدء فورا بحوار وطني بمشاركة كافة التنظيمات السورية". ولفت الوزير الروسي الانتباه الى انه "لا يوجد في القرار ما يمكن تفسيره بمثابة سماح باستخدام القوة ضد سورية مهما كان مصدرها". واضاف الوزير: "اننا لا نؤيد العقوبات ضد سورية. وقد فرضت العقوبات الانفرادية دون التشاور مع روسيا والصين". وقال ان موقف روسيا والصين واحد بشأن الحفاظ على القضايا المبدئية المتعلقة بعدم استخدام القوة، في كافة القرارات، التي قد تصدر عن مجلس الامن الدولي. ويتلخص البند المبدئي للمشروع الروسي في انه يتضمن بشكل جلي، ضرورة احترام كافة اعضاء مجلس الامن باجلال المبادئ المثبتة في ميثاق الامم المتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة في حل الخلافات. وقد استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن في 4 اكتوبر/تشرين الاول لمنع المصادقة على مشروع القرار، الذي ينص على عقوبات في حالة مواصلة السلطات السورية "قمع" فعاليات المعارضة في البلد، مما لا يستبعد امكانية التدخل العسكري، وتكرار "السيناريو الليبي" في سورية. وقدمت روسيا في 15 ديسمبر/كانون الاول من العام الماضي مشروع قرار الى مجلس الامن، اشير فيه الى ضرورة وقف اراقة الدماء في سورية. ولم تجر الاشارة في الوثيقة الى اي عقوبات ضد هذه الجمهورية العربية. وطالب مشروع القرار جميع اطراف النزاع في سورية "بوقف كافة اشكال العنف فورا"، كما تضمن دعوة الى التحقيق في مقتل المواطنين في سورية خلال المظاهرات الجماهيرية المعادية للحكومة. وعلاوة على ذلك، قدم ممثل روسيا لدى الامم المتحدة في 23 ديسمبر الى مجلس الامن مشروع قرار جديد بشأن سورية، واعلن فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم  من جديد، ان موسكو تصر على ضرورة وقف العنف من جانب كافة المشاركين في النزاع في هذا البلد. ورغم الصيغة الجديدة للنص، عارضت  المانيا المشروع، معلنة انه لا يلبي مطالب الدول الغربية.   لافروف: الغرب يسعى الى استبعاد بند عدم استخدام القوة من القرار بشأن سورية كما اعلن سيرغي لافروف ان الغرب يصر على استبعاد بند عدم استخدام القوة من مشروع قرار مجلس الامن بشأن سورية. وقال لافروف انه "عند سماع تعليقاتهم على مشروعنا (للقرار)، بانه غير متشدد جدا ازاء النظام، يتملصون في نفس الوقت عن الاجابة بصدد السؤال الرئيسي: لماذا يجري السكوت عما تفعله المعارضة المتطرفة المسلحة ضد المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس، وكذلك الاعمال الارهابية التي ترتكب في سورية. ولا جواب على هذا، وموقف شركائنا الغربيين احادي الجانب. ويصرون بشكل قاطع على ان تستبعد من المشروع العبارات حول عدم امكانية تفسير اي شيء فيه بمثابة سماح باستخدام القوة". وسبق ان اكد لافروف في كلمة افتتاح المؤتمر الصحفي على  ارتفاع وتيرة التوتر في بعض المناطق، وقبل كل شيء في الشرقين الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا، وكذلك على حقيقة ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وتعزيز الأسس الديمقراطية ليس داخل الدول، فحسب بل وفي العلاقات الدولية أيضا.  وروسيا تقف بحزم ضد استخدام العنف تجاه المدنيين، وفي نفس الوقت ضد التدخل العسكري للقوى الخارجية، تأييدا لأحد الأطراف في النزاعات الداخلية، وخرق التفويض، الذي يقدمه مجلس الأمن للأمم المتحدة في حالات الأزمة. ويعتقد بهذا الصدد أن محاولات نشر "التجرية الليبية"  في نزاعات أخرى أمر غير مقبول. وإن الأمر الذي يثير قلقا بشكل خاص هو تطور الأوضاع في سورية. وفي سياق البحث عن التسوية السياسية، اعرب عن دعم مبادرة جامعة الدول العربية والجهود، التي تبذلها بعثة مراقبي الجامعة في سورية من أجل استقرار الأوضاع في البلاد. ويعتقد أنه من الضروري وقف العنف فورا أيا كان مصدره. وعليه من الضروري الدخول في حوار شامل فورا. وهذا ما يهدف اليه مشروع القرار الروسي، الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الأمن الدولي.   لافروف : روسيا لن تسمح ابدا بترخيص مجلس الامن الدولي التدخل العسكري ولفت سيرغي لافروف إلى ان روسيا لن تسمح أبدا بأن يحظى التدخل العسكري بترخيص مجلس الامن الدولي. وقال الوزير الروسي انه "اذا كان هناك من يعتزم استخدام القوة مهما كان الثمن، وقد سمعت دعوات الى نشر قوات عربية معينة في سورية، فمن المستبعد ان نستطيع الاعاقة اذا كان هناك من يود القيام بهذا. وليجر هذا بمبادرة منهم، وليكن هذا رهن ضمائرهم". واكد لافروف انه "لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدولي".   لافروف: روسيا على استعداد لاستضافة مفاوضات ممثلي كافة القوى السورية ونوه سيرغي لافروف ان روسيا على استعداد لاستضافة مفاوضات ممثلي السلطة والمعارضة السورية، اذا رفض طرفا النزاع القاهرة المقترحة. فقال لافروف:"نحث بنشاط كافة المشاركين في الدراما السورية الى الاسراع في الالقتاء، والاتفاق خلاله على البدء بالحوار الوطني". واضاف: "سمعنا ان الجامعة العربية تقترح البدء بهذا الحوار في القاهرة. واذا كانت لدى البعض تعقيدات معينة بصدد مكان اللقاء هذا، فاننا على استعداد لاستضافة كافة الاطراف السورية، وتهيئة الظروف لهم، ودون اي تدخل في حوارهم". واكد لافروف ان الدبلوماسية الروسية تعمل "يوميا عمليا" مع طرفي النزاع السوري الداخلي، من اجل تطبيع الوضع في البلد باسرع وقت.          

المصدر : الماسة السورية