الماسة السورية

وجرت العادة أن تكون تقارير واشنطن «حول حقوق الإنسان في دول العالم» انتقائية، أي توجه الانتقادات بصورة رئيسية إلى الدول التي تقف في مواجهة السياسات الأميركية فقط، أما إن كنت موالياً لأميركا فافعل ما يحلو لك. روسيا واحدة من الدول التي طالما مُنحت مساحات كبيرة في التقارير الأميركية، ومن عام لآخر وجهت واشنطن عبر تقاريرها انتقادات لما ترى فيه انتهاكات روسية لحقوق الإنسان. عادة كانت تسارع روسيا إلى نفي صحة الاتهامات الأميركية، إلا أن موسكو قررت نهاية العام الماضي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وأصدرت خارجيتها تقريراً «حول حقوق الإنسان في دول العالم» ركزت فيه على انتهاكات هذه الحقوق في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول الأوروبية.

تقرير الخارجية الروسية بهذا الشأن لم يأت منفصلاً عن جملة خطوات غير مسبوقة في تاريخ روسيا الحديثة أقدمت عليها الدبلوماسية الروسية، وهو- أي التقرير- استكمال لما يصفه المختصون بالشؤون الروسية بالخروج الروسي عن الصمت والانتقال من سياسة ملاطفة الغرب على أمل قبوله بشراكة يتم في سياقها إعادة بناء منظومة العلاقات الدولية لتستعيد عدالتها وحياديتها ونزاهتها، إلى سياسة «استعداد روسيا للمواجهة»، وبالدرجة الأولى مواجهة روسيا بحزم لسياسة «أحادية القطب» الأميركية. الخطوة الأولى كانت باستخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع قرار إدانة سورية. ففي الوقت الذي استبعد فيه كثيرون إمكانية استخدام روسيا للفيتو، لأنها مارست نهج سياسة خارجية برز فيه تفادي اتخاذ خطوات قد تؤثر سلباً في علاقاتها مع الولايات المتحدة، فاجأت موسكو العالم بخطوة نادرة لها في مجلس الأمن، جاءت بمثابة وضع خطوط حمراء لن تسمح روسيا للولايات المتحدة بتجاوزها، فهي لن تسمح بعد اليوم ببقاء مجلس الأمن أداة في خدمة السياسة الأميركية، ولن تسمح بالتدخل بشؤون الدول الأخرى لما في ذلك من إخلال بدور مجلس الأمن في تحقيق الأمن والسلام العالميين.

أضف إلى ذلك أن الفيتو الروسي إعلان صريح عن استعداد روسيا لتبني كل الخطوات التي من شأنها إبقاء مصالحها والمدى الجيو سياسي لنفوذها الإقليمي والدولي خارج فلك الهيمنة الأميركية.

بعد الفيتو الذي أعاد لمجلس الأمن بعض التوازن، أعلنت روسيا على لسان رئيسها ميدفيديف عن عدة خطوات عملياتية «ليست مجرد خطوات معلنة» لمواجهة الدرع الصاروخية، وإفقاد هذه المنظومة الدفاعية الإستراتيجية قدرتها على التأثير. بهذا تكون موسكو قد سحبت من يد الولايات المتحدة ورقة راهن عليها كثيرون في واشنطن كوسيلة تضمن لهم تحقيق تفوق على قوة الردع النووية الروسية التي تقف عائقاً رئيسياً كبيراً أمام تحرك مشروع الهيمنة الأميركية نحو محطته الأخيرة. ويجمع العارفون بالقضايا العسكرية أن الخطوات التي ستتخذها روسيا ضد مشروع الدرع الصاروخية ستجعل من هذه الدرع وكأنها لم تكن.

في الأيام الأخيرة من العام الماضي، وتحديداً بتاريخ 28/12/2011، تابعت روسيا خطواتها الهادفة إلى تأطير السياسة الأميركية، وكبح جماح عقلية الهيمنة والتحكم الأميركيين بمصائر دول وشعوب العالم، فأصدرت خارجيتها تقريراً بعنوان «تقرير وزارة الخارجية الروسية حول حقوق الإنسان في عدد من دول العالم»، جاء في مقدمته: «الوضع في الولايات المتحدة (أي وضع حقوق الإنسان-الكاتب) بعيد كل البعد عن المُثل التي تعلنها واشنطن». في فقراته الكثيرة يتناول التقرير الروسي معتقل غوانتانامو الذي أعلن أوباما عن إغلاقه، إلا أنه لم يفعل ذلك بل ذهب إلى منح الشرعية للاعتقال فيه دون حكم محكمة ودون تحديد مدة التوقيف. ويشير تقرير الخارجية الروسية إلى «استمرار استخدام الإدارة الأميركية الحالية لأساليب التحكم بالمجتمع، والتدخل في الحياة الشخصية للأميركيين، التي كانت تستخدمها الاستخبارات الأميركية في عهد بوش بذريعة محاربة الإرهاب. في هذه الأثناء ما زال البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية يتستران على رجال الاستخبارات الأميركية وكبار المسؤولين من مرتكبي الانتهاكات الفاضحة والجسيمة لمعايير الدفاع عن حقوق الإنسان».

من ثم يتوقف التقرير بفقرات واسعة ومطولة حول عناوين رئيسية يبرزها للانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان ومنها: 1- انتهاك القانون الدولي والإنساني في النزاعات المسلحة وأثناء مكافحة الإرهاب، والاستخدام غير المتناسب (المفرط) والعشوائي للقوة. 2- التمييز العنصري، اكتظاظ السجون، اللجوء غير المبرر لعقوبة الإعدام بما في ذلك بحق القصر والأبرياء والمرضى عقلياً. 3- خلال رئاسة أوباما لم توسع الولايات المتحدة التزاماتها الحقوقية الدولية في المجال الإنساني، وما زالت تشارك في ثلاث اتفاقيات فقط من أصل تسع حول حقوق الإنسان. ولم يصدق الأميركيون حتى الآن على معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومعاهدة هيئة الأمم حول حقوق الأطفال. ومن ثم يتناول التقرير السجون السرية الأميركية التي تم اعتقال المئات فيها في حالة من الفراغ القانوني وبعيداً عن أي شكل من أشكال العدالة والحقوق، وينوه التقرير إلى رفض إدارة أوباما النظر في قضية ضد شركات طائرات أميركية قامت بنقل المعتقلين في السجون السرية، مبرراً ذلك بـ«أسرار دولة». وفي انتهاك أميركي آخر فاضح للالتزامات القانونية-الحقوقية المتعلقة بمعاقبة من يمارس التعذيب أثناء الاعتقال، «قررت وزارة العدل الأميركية عدم رفع مقاضاة عناصر الاستخبارات الذين مارسوا التعذيب خلال «الحرب على الإرهاب» سيئة السمعة، وعلى لجوئهم إلى أساليب قاسية في استجواب المتهمين» حسب التقرير الصادر عن الخارجية الروسية.

حول حرية الإعلام في الولايات المتحدة يشير التقرير إلى أن هذه الحريات تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 11 أيلول، وما زال الوضع على حاله حتى يومنا الحالي، حيث تشير تقويمات منظمة «مراسلين بلا حدود» إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة 20 من بين 176 دولة بدرجة حرية الإعلام فيها. «وعلى الرغم من تعهدات الرئيس أوباما برفع مستوى الشفافية إلا أن السلطات الأميركية أعلنت حرباً حقيقية ضد مؤسس موقع «ويكليكس». وبعد مرور مفصل على الانتهاكات الأميركية المختلفة والكثيرة لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، يختتم التقرير الروسي بالإشارة إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال العملية العسكرية في لبيبا وتدمير البنى التحتية في البلاد نتيجة القصف الجوي الغربي للأراضي الليبيبة.

العين لا تقاوم المخرز- هذا هو ملخص ما جاء في التقرير الروسي. من لا يحترم التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ويمارس انتهاكات صارخة لهذه الحقوق، لا يملك الحق في تنصيب نفسه مدافعاً عنها، لاسيما وأنه يريد أن يكون الوحيد الأوحد الذي يملك هذا الحق.

فريق ماسة
2012-01-14
10235
من الأرشيف

تقرير عن الخارجية الروسية يفضح الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان...روسيا تستكمل خطوات رفضها «أحادية القطب» الأميركية

تفردت الولايات المتحدة عشرات السنين بإصدار تقرير سنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، لتنصب ذاتها بذلك راعية لهذه الحقوق، وتجعل من نفسها مقياساً أو معياراً لمدى التزام أو عدم التزام الدول بحقوق الإنسان، وقاضياً يحق له توجيه الاتهام لمن شاء، أو تبرئة من تحكم المصلحة الأميركية بتبرئته. تساؤلات كثيرة تفرض نفسها دوماً حول هذه التقارير الأميركية: من هي الولايات المتحدة كي تتفرد بإصدار تقارير حول حقوق الإنسان، وهل هي مثال للالتزام بهذه الحقوق التي تدافع عنها؟ وهل تقصد حقيقةً الدفاع عن حقوق الإنسان عندما تصدر تقاريرها السنوية، أم إنها تستغل هذه التقارير في سياستها الخارجية للضغط على دول العالم؟ لا يبدو أنه هناك حاجة في الإجابة عن هذه التساؤلات، ولاسيما بالنسبة لنا العرب، ونحن أكبر متضرر من الإدعاءات الأميركية الكاذبة حول حماية حقوق الإنسان تارة، وحول حماية المدنيين تارة أخرى، ونشر الديمقراطية وما إلى ذلك من إدعاءات استغلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها كغطاء لتحقيق استراتجياتهم في منطقتنا مع كل ما أتت به هذه الإستراتيجيات من دمار وويلات، تتجاوز بكثير مجرد الحديث عن «حقوق الإنسان». وجرت العادة أن تكون تقارير واشنطن «حول حقوق الإنسان في دول العالم» انتقائية، أي توجه الانتقادات بصورة رئيسية إلى الدول التي تقف في مواجهة السياسات الأميركية فقط، أما إن كنت موالياً لأميركا فافعل ما يحلو لك. روسيا واحدة من الدول التي طالما مُنحت مساحات كبيرة في التقارير الأميركية، ومن عام لآخر وجهت واشنطن عبر تقاريرها انتقادات لما ترى فيه انتهاكات روسية لحقوق الإنسان. عادة كانت تسارع روسيا إلى نفي صحة الاتهامات الأميركية، إلا أن موسكو قررت نهاية العام الماضي الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وأصدرت خارجيتها تقريراً «حول حقوق الإنسان في دول العالم» ركزت فيه على انتهاكات هذه الحقوق في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول الأوروبية. تقرير الخارجية الروسية بهذا الشأن لم يأت منفصلاً عن جملة خطوات غير مسبوقة في تاريخ روسيا الحديثة أقدمت عليها الدبلوماسية الروسية، وهو- أي التقرير- استكمال لما يصفه المختصون بالشؤون الروسية بالخروج الروسي عن الصمت والانتقال من سياسة ملاطفة الغرب على أمل قبوله بشراكة يتم في سياقها إعادة بناء منظومة العلاقات الدولية لتستعيد عدالتها وحياديتها ونزاهتها، إلى سياسة «استعداد روسيا للمواجهة»، وبالدرجة الأولى مواجهة روسيا بحزم لسياسة «أحادية القطب» الأميركية. الخطوة الأولى كانت باستخدام روسيا لحق الفيتو ضد مشروع قرار إدانة سورية. ففي الوقت الذي استبعد فيه كثيرون إمكانية استخدام روسيا للفيتو، لأنها مارست نهج سياسة خارجية برز فيه تفادي اتخاذ خطوات قد تؤثر سلباً في علاقاتها مع الولايات المتحدة، فاجأت موسكو العالم بخطوة نادرة لها في مجلس الأمن، جاءت بمثابة وضع خطوط حمراء لن تسمح روسيا للولايات المتحدة بتجاوزها، فهي لن تسمح بعد اليوم ببقاء مجلس الأمن أداة في خدمة السياسة الأميركية، ولن تسمح بالتدخل بشؤون الدول الأخرى لما في ذلك من إخلال بدور مجلس الأمن في تحقيق الأمن والسلام العالميين. أضف إلى ذلك أن الفيتو الروسي إعلان صريح عن استعداد روسيا لتبني كل الخطوات التي من شأنها إبقاء مصالحها والمدى الجيو سياسي لنفوذها الإقليمي والدولي خارج فلك الهيمنة الأميركية. بعد الفيتو الذي أعاد لمجلس الأمن بعض التوازن، أعلنت روسيا على لسان رئيسها ميدفيديف عن عدة خطوات عملياتية «ليست مجرد خطوات معلنة» لمواجهة الدرع الصاروخية، وإفقاد هذه المنظومة الدفاعية الإستراتيجية قدرتها على التأثير. بهذا تكون موسكو قد سحبت من يد الولايات المتحدة ورقة راهن عليها كثيرون في واشنطن كوسيلة تضمن لهم تحقيق تفوق على قوة الردع النووية الروسية التي تقف عائقاً رئيسياً كبيراً أمام تحرك مشروع الهيمنة الأميركية نحو محطته الأخيرة. ويجمع العارفون بالقضايا العسكرية أن الخطوات التي ستتخذها روسيا ضد مشروع الدرع الصاروخية ستجعل من هذه الدرع وكأنها لم تكن. في الأيام الأخيرة من العام الماضي، وتحديداً بتاريخ 28/12/2011، تابعت روسيا خطواتها الهادفة إلى تأطير السياسة الأميركية، وكبح جماح عقلية الهيمنة والتحكم الأميركيين بمصائر دول وشعوب العالم، فأصدرت خارجيتها تقريراً بعنوان «تقرير وزارة الخارجية الروسية حول حقوق الإنسان في عدد من دول العالم»، جاء في مقدمته: «الوضع في الولايات المتحدة (أي وضع حقوق الإنسان-الكاتب) بعيد كل البعد عن المُثل التي تعلنها واشنطن». في فقراته الكثيرة يتناول التقرير الروسي معتقل غوانتانامو الذي أعلن أوباما عن إغلاقه، إلا أنه لم يفعل ذلك بل ذهب إلى منح الشرعية للاعتقال فيه دون حكم محكمة ودون تحديد مدة التوقيف. ويشير تقرير الخارجية الروسية إلى «استمرار استخدام الإدارة الأميركية الحالية لأساليب التحكم بالمجتمع، والتدخل في الحياة الشخصية للأميركيين، التي كانت تستخدمها الاستخبارات الأميركية في عهد بوش بذريعة محاربة الإرهاب. في هذه الأثناء ما زال البيت الأبيض ووزارة العدل الأميركية يتستران على رجال الاستخبارات الأميركية وكبار المسؤولين من مرتكبي الانتهاكات الفاضحة والجسيمة لمعايير الدفاع عن حقوق الإنسان». من ثم يتوقف التقرير بفقرات واسعة ومطولة حول عناوين رئيسية يبرزها للانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان ومنها: 1- انتهاك القانون الدولي والإنساني في النزاعات المسلحة وأثناء مكافحة الإرهاب، والاستخدام غير المتناسب (المفرط) والعشوائي للقوة. 2- التمييز العنصري، اكتظاظ السجون، اللجوء غير المبرر لعقوبة الإعدام بما في ذلك بحق القصر والأبرياء والمرضى عقلياً. 3- خلال رئاسة أوباما لم توسع الولايات المتحدة التزاماتها الحقوقية الدولية في المجال الإنساني، وما زالت تشارك في ثلاث اتفاقيات فقط من أصل تسع حول حقوق الإنسان. ولم يصدق الأميركيون حتى الآن على معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومعاهدة هيئة الأمم حول حقوق الأطفال. ومن ثم يتناول التقرير السجون السرية الأميركية التي تم اعتقال المئات فيها في حالة من الفراغ القانوني وبعيداً عن أي شكل من أشكال العدالة والحقوق، وينوه التقرير إلى رفض إدارة أوباما النظر في قضية ضد شركات طائرات أميركية قامت بنقل المعتقلين في السجون السرية، مبرراً ذلك بـ«أسرار دولة». وفي انتهاك أميركي آخر فاضح للالتزامات القانونية-الحقوقية المتعلقة بمعاقبة من يمارس التعذيب أثناء الاعتقال، «قررت وزارة العدل الأميركية عدم رفع مقاضاة عناصر الاستخبارات الذين مارسوا التعذيب خلال «الحرب على الإرهاب» سيئة السمعة، وعلى لجوئهم إلى أساليب قاسية في استجواب المتهمين» حسب التقرير الصادر عن الخارجية الروسية. حول حرية الإعلام في الولايات المتحدة يشير التقرير إلى أن هذه الحريات تراجعت بشكل كبير بعد أحداث 11 أيلول، وما زال الوضع على حاله حتى يومنا الحالي، حيث تشير تقويمات منظمة «مراسلين بلا حدود» إلى أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة 20 من بين 176 دولة بدرجة حرية الإعلام فيها. «وعلى الرغم من تعهدات الرئيس أوباما برفع مستوى الشفافية إلا أن السلطات الأميركية أعلنت حرباً حقيقية ضد مؤسس موقع «ويكليكس». وبعد مرور مفصل على الانتهاكات الأميركية المختلفة والكثيرة لحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، يختتم التقرير الروسي بالإشارة إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين خلال العملية العسكرية في لبيبا وتدمير البنى التحتية في البلاد نتيجة القصف الجوي الغربي للأراضي الليبيبة. العين لا تقاوم المخرز- هذا هو ملخص ما جاء في التقرير الروسي. من لا يحترم التزاماته في مجال حقوق الإنسان، ويمارس انتهاكات صارخة لهذه الحقوق، لا يملك الحق في تنصيب نفسه مدافعاً عنها، لاسيما وأنه يريد أن يكون الوحيد الأوحد الذي يملك هذا الحق.

المصدر : الماسة السورية