دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بعد اللغط الذي دار حول مواقف وزير الدفاع الوطني فايز غصن بالنسبة الى وجود تنظيم "القاعدة" او عدم وجوده في لبنان، فإن رد فعل قوى المعارضة غلب عليه الاستثمار السياسي، لا بل نحا الى المبالغة المفرطة في التعاطي مع ملف امني حساس ودقيق وخطير، من دون حساب التداعيات إن لجهة وجوب حماية الاستقرار الداخلي او لجهة موقع لبنان من الاتفاقات والمعاهدات التي رعتها الامم المتحدة.
ويشرح مصدر رسمي معني لـصحيفة السفير الخلفيات التي انطلق منها الوزير غصن في مقاربته السياسية لموضوع امني يشغل العالم منذ سنوات طويلة، قائلاً من المعروف ان التنظيمات الارهابية تستفيد من الاوضاع المضطربة لتعيد تحريك خلاياها النائمة وتنظيم قواها، وهذه التنظيمات أياً كانت تسمياتها قد خبرها اللبنانيون وتحديداً الجيش اللبناني اكثر من مرة سواء في الضنية أو في "البارد" وأماكن اخرى تم فيها استهداف الجيش والمواطنين وقد اصدر القضاء المختص احكاما مبرمة في العديد منها، لذلك فإن الحديث عن مجموعات ارهابية هنا او هناك لا يعني التقليل من وطنية اهل المناطق التي تتواجد فيها هذه المجموعات، والمهم ان لا يتأمن غطاء سياسي او طائفي لهذه المجموعات يسمح لها بأخذ بعض المناطق رهينة، او توسم هذه المناطق بصبغة غير وطنية، كما اخذت "فتح الاسلام" مخيم نهر البارد وأهله رهينة وزجّوا بهم في حرب ضد الجيش، او كما تأخذ بعض المجموعات الفلسطينية المسلحة بعض المخيمات رهينة".
ويضيف المصدر انه "لا يجوز التقليل من خطر المجموعات الارهابية وجعل الناس تنام على حرير بينما خطر هذه المجموعات يضرب العالم بأسره، خصوصاً ان البيانات الاعلامية والتصريحات لرموز الفصائل الارهابية تصرّ من حين الى آخر على استهداف الساحة اللبنانية وصيغة التعايش فيها، ومن هذا المنطلق نجد ان مهرب السلاح هو ارهابي وأخطر من "القاعدة" لأن فكر"القاعدة" يقوم على تشريع كل الوسائل بما فيها قتل المدنيين لتحقيق اهداف التنظيم، وقتل المدنيين هو ارهاب، ومهرب السلاح، يهدف الى الاسهام بالقتل ويجعل استعمال السلاح متاحاً بأيدي المدنيين لقتل آخرين، وهذا ارهاب ايضاً".
ويوضح المصدر "ان المشكلة في تهريب السلاح تكمن عندما يتأمن له الغطاء الشعبي والسياسي والطائفي والمناطقي، فيصبح هذا الغطاء بمثابة تشريع للجريمة والعنف، وهذا ما يرفضه اهالي عرسال وأي منطقة لبنانية أخرى، فلا القيم الاجتماعية تسمح بذلك، ولا الأديان السماوية تسمح بذلك ايضا، ولا يجوز أن تكون المصلحة المادية لقلة قليلة من المهربين تتستر بالناس الطيبين الذين قدموا الكثير لهذا الوطن، وتحتمي بهم لتحريك وتنشيط مصالحها المادية والشخصية".
ويؤكد المصدر ان "وزير الدفاع الوطني كرر دائماً، وفي معرض مقاربته لهذا الموضوع، التزامه بما يراه مجلس الوزراء مناسباً لجهة توصيف ما يجري في البقاع او الشمال او اي منطقة لبنانية من خروقات أمنية او إشكالات، فالمعالجة السياسية والموقف السياسي يختلفان عن المعالجة الامنية والاجراءات الميدانية للقوى العسكرية والأمنية".
وأشار المصدر الى ان "من الطبيعي ان يتوقف وزير الدفاع عند التقارير الامنية التي ترد اليه والى غيره من المسؤولين حول الحوادث اليومية التي يتم رصدها على الحدود، ومنها مثلا حصول اطلاق نار على رعاة بعد منتصف الليل أو اطلاق نار على اشخاص وسيارات وهم يحاولون العبور ليلا الى داخل الاراضي السورية او يتجولون بمحاذاة هذه الحدود، مما يدفع الى السؤال عن طبيعة هذه الحوادث، وما هي وظيفة هؤلاء الاشخاص؟ وهذه الأسئلة تنطلق من الوزير المعني لحماية اللبنانيين وليس تشجيعهم على الموت على الحدود ولأي سبب كان".
وشدد المصدر على ان "وزير الدفاع ليس ملزماً بالتصريح عن مصدر معلوماته، ناهيك عن ان لديه نظرته لما يجري على صعيد الوضع الامني في كل المناطق، وما يدعو الى إبداء الأسف ان من تناولوا نظرته للوضع الامني تناولوها من زاوية سياسية ضيقة، بينما يجب ان يكون الامن شأناً عاماً يحرص عليه الجميع وغير خاضع للتجاذبات السياسية".
وختم المصدر بالقول إن تهريب السلاح خارج الحدود بات مهنة حقيقية مع بلوغ سعر رشاش الكلاشينكوف حوالى الألف دولار أميركي، وبالتالي، أثبتت التوقيفات وأعمال الرصد والتحري أن من يقومون بهذه الأعمال لا هوية سياسية أو مذهبية أو مناطقية محددة لهم بل هم ينتمون فقط الى مصالحهم.
السفير
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة