الماسة السورية

وقال إن الخطط الاستثمارية ستؤثر في جميع مجالات الحياة في الإمارة، من الصناعة إلى الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أن «الأموال ستنفق على تطوير الموانئ، ومحطات الصرف الصحي، والمجمعات الصناعية، والمتنزهات الطبيعية، والمرافق التعليمية».

وتحدث عن آفاق النمو الاقتصادي في رأس الخيمة، بالقول إن إصدار الحكومة سندات في الصيف كانت بمثابة تصويت على الثقة باقتصاد الإمارة، مضيفاً «تم إصدار هذه السندات المالية في أوقات صعبة، ولكن بفضل التصنيف الائتماني الممتاز الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة، لاقت السندات استقبالاً جيداً في السوق، وشهدنا عدداً مرتفعاً من الاكتتابات، وهذا يشير إلى مستوى الثقة بوضعنا المالي».

وأبدى تفاؤله بأن المستثمرين المحتملين سيتطلعون للاستفادة من المشاريع المستقبلية، منوهاً بأن «المستثمرين الذين يملكون السيولة يتطلعون إلى الفرص المناسبة للاستثمار، وأن العام 2010 سيكون مناسباً لهذه الاستثمارات».

وشدد على أن البنوك في أنحاء المنطقة تقع على عاتقها مسألة رئيسة تتمثل في إقناع المستثمرين بأن القطاع العقاري دخل عهداً جديداً.

وأضاف «سنمضي قدماً في المشاريع العقارية الجديدة والحالية، وسيتطلب الأمر تمويلاً من بنوك الدولة التي يفترض أن تزيد من قدرتها على الإقراض. وسيكون ذلك، في حال حصوله، مؤشراً حقيقياً على تحسين فرص الاستثمار في القطاع العقاري».

وتصدر «أكسفورد بزنس جروب» الأسبوع الجاري، «تقرير: رأس الخيمة 2010» الذي يعد أشمل وأهم مطبوعة حول فرص الاستثمار في الإمارة، ويتطرق بالتحليل للكثير من الشؤون الاقتصادية، ويضم مقابلات مع الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، رئيس بنك رأس الخيمة، وشركة «إسمنت الخليج»، ورئيس «الدائرة الخاصة» في ديوان سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وخاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

وتعكس مشاريع البنية التحتية الرئيسة استقرار قطاع البناء والتشييد الذي من المتوقع أن يحتفظ بموقعه المميز كرافعة لاقتصاد رأس الخيمة، كما تشير إلى خطط الحكومة في دعم الصناعة والسياحة على المدى الطويل.

ويتطرق «التقرير: رأس الخيمة 2010» بالتحليل للكثير من الشؤون السياسية والاقتصادية في الإمارة بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة في رأس الخيمة

فريق ماسة
2010-02-16
11501
من الأرشيف

رأس الخيمة تطلق مشاريع بنى تحتية جديدة

كشف الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس هيئة المنطقة الحرة في رأس الخيمة، أن الإمارة تشهد انطلاقة مجموعة جديدة من مشاريع البنى التحتية في جميع القطاعات التي ستستقطب اهتمام عدد من المستثمرين وتعزز النمو على المدى الطويل. وقال إن الخطط الاستثمارية ستؤثر في جميع مجالات الحياة في الإمارة، من الصناعة إلى الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أن «الأموال ستنفق على تطوير الموانئ، ومحطات الصرف الصحي، والمجمعات الصناعية، والمتنزهات الطبيعية، والمرافق التعليمية». وتحدث عن آفاق النمو الاقتصادي في رأس الخيمة، بالقول إن إصدار الحكومة سندات في الصيف كانت بمثابة تصويت على الثقة باقتصاد الإمارة، مضيفاً «تم إصدار هذه السندات المالية في أوقات صعبة، ولكن بفضل التصنيف الائتماني الممتاز الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة، لاقت السندات استقبالاً جيداً في السوق، وشهدنا عدداً مرتفعاً من الاكتتابات، وهذا يشير إلى مستوى الثقة بوضعنا المالي». وأبدى تفاؤله بأن المستثمرين المحتملين سيتطلعون للاستفادة من المشاريع المستقبلية، منوهاً بأن «المستثمرين الذين يملكون السيولة يتطلعون إلى الفرص المناسبة للاستثمار، وأن العام 2010 سيكون مناسباً لهذه الاستثمارات». وشدد على أن البنوك في أنحاء المنطقة تقع على عاتقها مسألة رئيسة تتمثل في إقناع المستثمرين بأن القطاع العقاري دخل عهداً جديداً. وأضاف «سنمضي قدماً في المشاريع العقارية الجديدة والحالية، وسيتطلب الأمر تمويلاً من بنوك الدولة التي يفترض أن تزيد من قدرتها على الإقراض. وسيكون ذلك، في حال حصوله، مؤشراً حقيقياً على تحسين فرص الاستثمار في القطاع العقاري». وتصدر «أكسفورد بزنس جروب» الأسبوع الجاري، «تقرير: رأس الخيمة 2010» الذي يعد أشمل وأهم مطبوعة حول فرص الاستثمار في الإمارة، ويتطرق بالتحليل للكثير من الشؤون الاقتصادية، ويضم مقابلات مع الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، رئيس بنك رأس الخيمة، وشركة «إسمنت الخليج»، ورئيس «الدائرة الخاصة» في ديوان سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وخاطر مسعد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار. وتعكس مشاريع البنية التحتية الرئيسة استقرار قطاع البناء والتشييد الذي من المتوقع أن يحتفظ بموقعه المميز كرافعة لاقتصاد رأس الخيمة، كما تشير إلى خطط الحكومة في دعم الصناعة والسياحة على المدى الطويل. ويتطرق «التقرير: رأس الخيمة 2010» بالتحليل للكثير من الشؤون السياسية والاقتصادية في الإمارة بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها القطاعات كافة في رأس الخيمة