دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لم يمنع النقص في عديد الجيش اللبناني وعتاده من أدائه المسؤوليات الملقاة على عاتقه، حيث لجأ إلى استثمار عديده إلى الدرجة القصوى، لا سيما على طول الحدود من الشمال إلى الجنوب، علما أن الجيش ما زال مستنفراً ويقوم بمهام متنوعة منذ عقدين من الزمن، وازدادت الاعباء الملقاة على عاتقه منذ العام 2005 والى يومنا الحاضر.
ويدرج مصدر وزاري معني "المطالبات المتكررة بنشر الجيش في هذه المنطقة أو تلك وعلى الحدود مع سورية، والتي تزايدت في الآونة الاخيرة، في خانة استهداف المؤسسة العسكرية عبر الإيحاء بعدم قيامها بواجبها، في حين ان هناك مسؤوليات مشتركة، أبرزها تضافر الجهود السياسية مع المهام العسكرية لتأمين أفضل الظروف الأمنية على مساحة الوطن".
ويقول المصدر "إن هناك نقاطا وحدودا متداخلة وغير مرسّمة بين لبنان وسورية، وأحيانا كثيرة يحكى عن توغل سوري في الأراضي اللبنانية ولكن وفق الخرائط السورية هي أرض سورية، كما أن مطالبة البعض بنشر قوات دولية على الحدود مع سوريا، بغض النظر عن الخلفيات القديمة التي تعود إلى عام 2006، فإنها لا تحل المشاكل الناجمة عن التداخل الحدودي".
ويشير المصدر إلى أن "قوات دولية كهذه تنشر بين بلدين عدوين وفي حالة حرب وليس بين بلدين شقيقين، مع التأكيد أن كل لبناني يقتل نتيجة الظروف الراهنة على طول الحدود هو خسارة ومأساة".
ويوضح المصدر الوزاري انه "منذ بداية الأحداث في سوريا شهدت الحدود اللبنانية – السورية حوادث تسلل بالاتجاهين، وتحصل من حين لآخر عمليات تهريب أسلحة ومواد ومواشٍ من الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي السورية، فتقوم عناصر من الجيش السوري أو حرس الحدود بمطاردة هؤلاء المهربين، فتدخل هذه العناصر أحيانا الأراضي اللبنانية على اعتبار أنها أراض سورية أو تبقى ضمن الأراضي السورية لكن على مقربة من الحدود اللبنانية ليعتقد البعض أنها في أراض لبنانية، كما تحصل عمليات تمشيط ينتج منها إصابة لبنانيين وسوريين".
ويورد المصدر في هذا السياق جملة من الوقائع، "اذ سجل حصول عمليات خرق أكثرها في عرسال ودير العشائر والمونسة والطفيل ووادي عنجر وحنيدر ومشاريع القاع وبرك الرصاص، ولكن إحداثيات معظم هذه الخروقات هي ضمن الاراضي السورية وفق الخرائط السورية، والبعض الآخر ضمن الاراضي اللبنانية وفق الخرائط اللبنانية، وعند حصول أي خرق داخل الاراضي اللبنانية تتحرك وحدات من الجيش اللبناني لمعالجة الوضع، ويعمد الى مراجعة الجانب السوري، ويكون الجواب دائما، اضبطوا حدودكم، ونتج من هذه الحوادث إطلاق نار وإصابة لبنانيين وسوريين، إما مباشرة خلال مطاردتهم من القوات السورية، وإما نتيجة سقوط رصاص داخل الاراضي اللبنانية من جراء الاشتباك على الطرف الآخر من الحدود".
ويتابع المصدر انه "للحد من عمليات التسلل والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، قامت الوحدات السورية برفع سواتر ترابية وصخرية وزرع ألغام على الجانب السوري من الحدود، لكن عمليات التسلل استمرت، ما أدى الى مقتل لبناني وسوري وجرح ثلاثة لبنانيين وسوريين اثنين جراء انفجار ألغام على هذه المعابر. كما قام فوجا الحدود البرية الأول والثاني في الجيش اللبناني بمسك المعابر غير الشرعية في الشمال والبقاع الشمالي، بالسواتر والدوريات والكمائن ونقاط المراقبة بالتعاون مع الالوية المنتشرة، أما المعابر الشرعية فتعمل كالمعتاد ولو بوتيرة أقل من السابق، حيث تقوم الاجهزة الامنية من الجانبين بعملها على أكمل وجه، والتعليمات المعطاة الى الوحدات العملانية من قبل قيادة الجيش هي حسن التعامل مع النازحين والمصابين السوريين وتسهيل مرور سيارات الاسعاف والمواد الطبية والغذائية".
ويوضح المصدر انه "بلغ عدد النازحين السوريين حتى نهاية العام المنصرم نحو 3800 نازح، معظمهم يتوزعون في بلدات قضاء عكار، وسقط نتيجة الحوادث على الحدود أربعة قتلى لبنانيين وسبعة جرحى، وبلغ عدد الجرحى السوريين الذين تتم معالجتهم حتى نهاية العام 2011 حوالى 115 جريحا، توفي منهم عشرة أشخاص متأثرين بجروحهم".
ويؤكد المصدر الوزاري "أن اللغط الذي يسود أحيانا عند حصول أي مطاردة على الحدود المشتركة مرده الى تباين الخرائط السورية واللبنانية، وتداخل النقاط الحدودية، وغياب المعالم الجغرافية، واقتناع كل جهة بأنها تتحرك على أرضها، كما ان الواقع السياسي اللبناني يساهم في تضخيم أبعاد أي تحرك على الحدود من دون ان ننفي حصول بعض الخروقات ومسارعة الجيش اللبناني الى معالجة الموضوع مع السلطات السورية المختصة".
ويشدد المصدر "على ان الجيش اللبناني الذي يحاول البعض تصويره في موقع المقصر، يبذل أقصى طاقاته على طول الحدود اللبنانية السورية، وهو دفع بعديد لا يستهان به من أجل الإمساك الكامل بالحدود من الجانب اللبناني، ولا منطقة ليس فيها وجود للجيش اللبناني، ورغم مسؤولياته في الجنوب تطبيقا للقرار الدولي 1701 فإنه يقوم بمهامه على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا على أكمل وجه وبالإمكانيات المتاحة، ويفترض ان يلاقي هذا الجهد من المعنيين تأمين الظروف السياسية التي تؤدي الى أفضل مناخ أمني، عوض تصويب سهام التحريض والتشكيك باتجاه المؤسسة العسكرية التي تلتزم بالسقف الذي حددته السلطة السياسية وبالثوابت الوطنية".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة