دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
شهدت المناطق الحرة السورية خلال عام 2011 حراكاً اقتصادي نشطاً لمواكبة المتغيرات المحلية والاقليمية التي استفادت من ميزات المناطق في زيادة حركة انسياب البضائع والتبادل التجاري
وخاصة مع العراق ولبنان حيث جاء هذا الحراك بحسب بيان اللجنة العليا لمستثمري المناطق الحرة السورية من خلال تخفيف الاعباء على المستثمرين نتيجة للمرسومين التشريعيين اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد حيث قضى الاول (المرسوم التشريعي رقم 235 الصادر بتاريخ 27/6/2011 بإعفاء المستثمرين والمودعين في المناطق الحرة السورية من الغرامات والفوائد المنصوص عنها بالمرسوم رقم 40 للعام 2003 في حين هدف الثاني (رقم 82 الصادر بتاريخ 13/7/2011 الى معالجة وضع البضائع والسيارات والآليات المتروكة في حرم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وجاء ذلك ايضا نتيجة التعاون بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة واللجنة العليا لمستثمري المناطق الحرة السورية واستثمار العلاقات الخارجية بينهم وبين عدد من رجال الاعمال العرب والسعي الى فتح قنوات تعاون اقتصادي وتجاري وايجاد اسواق بديلة بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
ونوهت اللجنة بزيارة وفد المناطق الحرة العراقية الذي اسس لبناء علاقات اقتصادية متينة بين رجال الاعمال كان دليلا هاما على متانة العلاقات الاقتصادية مع رجال الاعمال العراقيين.
واشار البيان ان اللجنة بالتعاون مع المؤسسة نجحت في تخفيض البدلات على المنشآت الصناعية في المناطق الحرة السورية التي كانت ارهقت الصناعة اضافة الى توحيد مجموعة من الرسوم مثل ( رسم الوزن، الاشغال ، المعاينة ، العتالة) في رسم وحدات تحت اسم رسم الخدمات بقيمة 0.005 على قيمة الفاتورة والبضاعة المخرجة فعلا عبر منافذ المناطق الحرة بحيث يدفع الرسم بإيصال واحد الامر الذي ساهم في تسهيل الاعمال على المستثمرين في اخراج بضائعه وحقق للمؤسسة ايرادات مهمةمع تخفيض البدلات التي كان المستثمرون يدفعونها وتحقيق التوازن في ايرادات المؤسسة وزيادة الايرادات بعد اتباع سياسة الافصاح في تطبيق هذه الطريقة.
وكشفت اللجنة ان بعض الانظمة الاقتصادية والتجارية التي تحكم عمل مجتمع الأعمال سيطالها التعديل من خلال مجموعة من المقترحات التي سيبحثها الفريق الوطني الاقتصادي المحدث سواء أكانت أنظمة قديمة او حديثة صدرت مؤخرا بحيث تعالج مسائل الاستيراد والتصدير والتسعيرة الجمركية وان التعديل سيشمل منح اجازات الاستيراد وتبسيط اجراءاتها واعادة النظر بما يتصل بها من قرارات ولوائح وقوانين اضافة الى تعديل التسعيرة الجمركية واعادة تنظيمها على اساس اكثر موضوعية وواقعية وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعريفة الجمركية ببنود محددة لاتتجاوز العشرة بنود حيث يتجاوز عددها حاليا 80 بنداً جمركياً.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة