دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أوصى منتدى رجال الأعمال والاستثمار الذي اختتم أعماله أمس بضرورة الإسراع في انجاز مسودة تعديل قانون الاستثمار الجديد خاصة
فيما يتعلق بتقديم إعفاءات لمشاريع الاستثمار بما ينسجم مع أولويات التنمية القطاعية والإقليمية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وإمكانية استبدال الآلات المستخدمة بالمشاريع القائمة منذ العام 1991.
كما أوصى المنتدى الذي نظمته هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع المجموعة السورية الأوروبية تحت عنوان "المستثمر والقانون" بالعمل على توحيد المرجعيات المرتبطة بقضايا الاستثمار من خلال توحيد جهود الترويج في سورية وتبسيط الإجراءات ووضع الخارطة الاستثمارية وتتبع التنفيذ، اضافة إلى ضرورة أن تشمل مسودة تعديل قانون الاستثمار لجميع المجالات والأنشطة الاقتصادية والإسراع باحداث المحاكم المختصة بنزاعات الاستثمار وإحداث المزيد من مراكز التحكيم لهذه الغاية ونشر هذه الثقافة بما يخدم بيئة الاستثمار في سورية.
ودعا المنتدى إلى تطوير وتعديل قانون إحداث المدن الصناعية لينسجم مع حاجات المستثمرين ويراعي التطور الحاصل في بيئة الاستثمار والإسراع في تأمين البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية ولاسيما في المدن الصناعية وخاصة المياه والكهرباء والاهتمام ببعض الصناعات الدقيقة مثل صناعة المجوهرات والذهب.
وكانت الجلسة الثالثة للمنتدى ركزت حول الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية، حيث أشار المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب رئيس الجلسة إلى دور هذه المدن في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية الشاملة وخلق فرص عمل كبيرة بمختلف الاختصاصات، مستعرضا أهم الفرص الاستثمارية المطروحة حاليا والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها لأصحاب المنشآت والمشاريع والمستثمرين الراغبين بإقامة مصانع جديدة والدخول في الحقل الصناعي.
ولفت الشهابي إلى المزايا الكثيرة التي يجنيها القطاع الصناعي من خلال الاستثمار في هذه المدن كإمكانية الحصول على التراخيص
بالسرعة القصوى وبيع الأراضي للمستثمرين بالتقسيط ولمدة تصل حتى خمس سنوات وانخفاض تكاليف الكهرباء والمياه، اضافة إلى دورها في تخفيف الضرر على المساحات الخضراء بما يضمن سلامة وحماية البيئة.
واستعرض المهندس أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية واقع هذه المدن والمناطق وحجم الاستثمارات فيها والذي وصل إلى 512 مليار ليرة سورية وإجمالي عدد المنشآت قيد البناء وقيد الانتاج، مشيرا إلى أن هذه المدن خلقت ما مجموعه 107 آلاف فرصة عمل حتى الآن موزعة على المدن الصناعية الأربعة.
وقدم كل من مديري المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور عرضا حول هذه المدن من حيث مساحتها الإجمالية وخواصها المناخية والخدمات التي توفرها وواقع التنفيذ فيها وضمانات الاستثمار التي توءمنها إضافة إلى الخطوات اللازمة لإقامة مشروع صناعي جديد بدءا من الاكتتاب وصولا إلى دخول المنشأة في الاستثمار.
وتركزت جلسة المنتدى الرابعة حول الاستثمار السياحي والاستثمار والتمويل العقاري والفرص الاستثمارية المتاحة في هذين القطاعين الهامين وآليات التمويل اللازمة.
وبين مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة غياث الفراح التطور الكبير في عدد المشاريع المستثمرة في القطاع السياحي منذ العام 2004 وحتى الآن والتي عرضت من خلال ملتقيات الاستثمار السياحي السنوية، موضحا انه من خلال هذه الملتقيات تم توقيع 54 عقدا دخل منها 7 إلى الاستثمار الفعلي و20 قيد الاستثمار والباقي قيد الحصول على التراخيص وفض العروض، مشيرا إلى أهمية هذه المشاريع في خلق فرص عمل كثيرة والتخفيف من نسب البطالة.
من جهته قال محمد سيف الدين معاون مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ان الاستثمار في القطاع العقاري يشكل دعامة هامة للاقتصاد المحلي وان الهيئة تعمل على تذليل الصعوبات والعقبات في مجال معالجة مناطق السكن العشوائي ودراسة الأراضي وجاهزيتها لكل أنواع الاستثمارات.
ولفت الى دور الهيئة في تنظيم عمل القطاع الخاص وخاصة في مجال إحداث ضواح أو مدن سكنية واعادة تأهيل وتنظيم مناطق السكن العشوائي وبناء المجمعات الخاصة كالحدائق التكنولوجية والمدن الطبية والتعليمية والصناعية.
كما تطرقت جلسة المنتدى الختامية إلى قانون تشجيع الاستثمار والإعفاءات التي تضمنها بما ينسجم مع أولويات التنمية القطاعية والإقليمية.
واستعرض الدكتور عرفان علي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي آليات الهيئة في جذب المستثمر العقاري والمطورين العقاريين للمساهمة في القطاعات الجديدة التي لم يلحظوها والمؤشرات التي اعتمدتها الهيئة لتحديد المناطق الأكثر حاجة للاستثمار كمؤشرات البطالة والفقر ومؤشرات التراثين الطبيعي والثقافي والإعفاءات الضريبية لكل منطقة على حدة.
وأشار على الى ضرورة وضع منهج جديد لتحفيز الاستثمار بما ينسجم مع الفكر التخطيطى الجديد فى سورية وبما يراعى محاور وأقطاب مراكز التنمية فيها لافتا الى ضرورة تعديل قانون الاستثمار لتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين ووضع الية جديدة للتعامل معهم بمرجعية واحدة ونافذة واحدة وتجاوز الروتين والبيروقراطية.
من جهته استعرض نائب مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل جهود الهيئة فى تنفيذ السياسات المعنية بالاستثمار فى سورية وفقا للانظمة والقوانين النافذة ودور الهيئة فى رسم السياسات التحفيزية لجذب الاستثمارات الى أماكن وقطاعات معنية كالمناطق الشرقية والجنوبية والصناعات الزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة داعيا الى ضرورة تعديل قانون الاستثمار بما يضمن تحقيق التنافسية وتعديل المواد المتعلقة بالرسوم والضرائب المفروضة على الالات المستوردة.
وأكد الدكتور اياد بهنسي ممثل شركة لافارج العالمية أن الاستثمار في سورية تجربة ناجحة لافتا الى اهمية التخفيف من الروتين وتسهيل الاجراءات امام المستثمرين.
بدوره دعا الاعلامي أيمن القحف إلى أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد اختراقات تجذب المستثمرين والى العودة للعمل بنظام الاعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية مشيرا إلى الدور الذي يلعبه الاعلام في مساعدة هيئة الاستثمار للترويح للاستثمار في سورية.
وكانت جلسات المنتدى ناقشت أمس الأول واقع الاستثمار في سورية والفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة إضافة إلى ضمانات هذا الاستثمار ومشروع مسودة قانون الاستثمار الجديد والاستثمار السياحي والعقاري.
وقال المهندس محمد رامي مرتيني رئيس اتحاد غرف السياحة السورية ان الاستثمار السياحي والعقاري المحلي ضمانة للوطن وقيمة مضافة للاقتصاد وان الاستثمار في هذين القطاعين الهامين استثمار آمن ومضمون ولا تشوبه المخاطر، داعيا إلى ضرورة إفساح المجال أمام المستثمرين للإبداع والتطوير ولاسيما في مجال الأبنية البرجية بما يؤمن 100 ألف وحدة سكنية سنويا وتغطية الزيادة في أعداد السكان ويحقق مصلحة المستثمر والمواطن على حد سواء.
بدورها أوضحت وفاء مغربي مدير عام هيئة التمويل العقاري دور الهيئة في تنظيم قطاع التمويل العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية التمويل وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لضبط هذه العملية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة