الماسة السورية

دياب أكد أن العقوبات العربية لا تعني انسحاب الاستثمارات، إذ إنها ذات طبيعة خاصة وليست حكومية، وبالنهاية فالضرر مزدوج وهو واقع على المستثمر العربي والاقتصاد السوري أيضاً. وقال: تقوم الهيئة بزيارات للمستثمرين ولا يوجد توقف في أي من المشاريع التي أنفقت أموالاً باهظة لتأسيسها، وعلى كل وحتى لا نهول من أثر هذه العقوبات فإن قيمة الاستثمار الأجنبي في سورية أقل من ملياري دولار وهذا ليس رقماً كبيراً، وبالمقابل نحن لا نقلل من شأن العقوبات فقد تؤثر العقوبات على المشاريع المستقبلية ولكن من شأن اللقاءات والدعوات والزيارات المستقبلية التي نسعى لإقامتها أن تعيد جو الثقة لسورية ولمناخ الاستثمار فيها.

وبشأن قانون الاستثمار الجديد قال: حاولنا أن ننجز قانوناً يضم كل الاستثمارات لكن كان هناك وجهة نظر مختلفة بالنسبة لوزارة السياحة، فهي ترى أن المشاريع السياحية والعقارية لديها خصوصيات كثيرة ونحن نحترم هذا الرأي، وطرحنا القضية على الجهات المعنية لتوجهنا كيف نتصرف، وحينما تقول لنا هذه الجهات نريد قانوناً واحداً لجميع الاستثمارات فنحن جهزنا ما يلبي هذا الطلب، وحينما توجهنا لعزل الاستثمار السياحي والعقاري عن القانون العام فأيضاً جهزنا قانوناً يراعي هذا الأمر، علماً بأننا عملنا في السابق على إنجاز قانون يشمل جميع الاستثمارات تحت مظلة واحدة ظناً منا بأن هذا الخيار أفضل وأن هناك رغبة عامة فيه لكن الواقع أثبت غير ذلك، ومن هنا نعمل حالياً على الخطين.

وتابع: لدينا قانون جديد بمحفزات مميزة وخاصة بالنسبة للصناعة والزراعة، وهو يستهدف المناطق والنشاطات ونسقنا مع هيئة التخطيط الإقليمي وهيئة الضرائب والرسوم في سبيل ذلك فإذا أردنا مثلاً استهداف محافظة دير الزور نقول: إن نسبة الإعفاء 70% على حين تنخفض النسبة لدمشق إلى 50% أضف إلى ذلك فهناك بعض الأولويات بالنسبة لتوجهات الحكومة كقطاع الطاقة والزراعة وتكرير النفط وهذا يعني التركيز على هذه القطاعات أكثر من غيرها، والمهم اليوم أن يكون الاستهداف صحيحاً بحيث نتخلص من الإعفاءات الشاملة حتى نجذب الاستثمار لمنطقة بعينها، فالمستثمرون اليوم متركزون بدمشق وريفها لأنه لا مزايا تذكر بالمناطق الشرقية وهذا خطأ نحاول تلافيه بالقانون الجديد عبر توفير البنى التحتية وإضافة مزايا إضافية للمحافظات المستهدفة.

فريق ماسة
2011-12-13
13890
من الأرشيف

مدير عام هيئة الاستثمار السورية: العقوبات العربية لا تعني انسحاب الاستثمارات ولا يوجد توقف في أي من المشاريع التي أنفقت أموالاً باهظة لتأسيسها

قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد دياب في تصريح صحفي إن هناك رغبة من المستثمرين بإقامة مشاريع جديدة، وإذا كان هناك تضييق وعقوبات على سورية فهذا لا يعني أن نوقف نشاطنا، فنحن لا نعمل للوقت الحالي بل للمستقبل، وسورية ستخرج من الأزمة بشكل أقوى، لذا على المستثمرين أن يعملوا وكأنهم مستمرون للعمر كله في مشاريعهم، ونحن متفائلون للمستقبل والدليل أنه ما نشمله اليوم من مشاريع قد لا ينجز لأربع أو خمس سنوات ومع ذلك لا نتوقف عن التشميل. دياب أكد أن العقوبات العربية لا تعني انسحاب الاستثمارات، إذ إنها ذات طبيعة خاصة وليست حكومية، وبالنهاية فالضرر مزدوج وهو واقع على المستثمر العربي والاقتصاد السوري أيضاً. وقال: تقوم الهيئة بزيارات للمستثمرين ولا يوجد توقف في أي من المشاريع التي أنفقت أموالاً باهظة لتأسيسها، وعلى كل وحتى لا نهول من أثر هذه العقوبات فإن قيمة الاستثمار الأجنبي في سورية أقل من ملياري دولار وهذا ليس رقماً كبيراً، وبالمقابل نحن لا نقلل من شأن العقوبات فقد تؤثر العقوبات على المشاريع المستقبلية ولكن من شأن اللقاءات والدعوات والزيارات المستقبلية التي نسعى لإقامتها أن تعيد جو الثقة لسورية ولمناخ الاستثمار فيها. وبشأن قانون الاستثمار الجديد قال: حاولنا أن ننجز قانوناً يضم كل الاستثمارات لكن كان هناك وجهة نظر مختلفة بالنسبة لوزارة السياحة، فهي ترى أن المشاريع السياحية والعقارية لديها خصوصيات كثيرة ونحن نحترم هذا الرأي، وطرحنا القضية على الجهات المعنية لتوجهنا كيف نتصرف، وحينما تقول لنا هذه الجهات نريد قانوناً واحداً لجميع الاستثمارات فنحن جهزنا ما يلبي هذا الطلب، وحينما توجهنا لعزل الاستثمار السياحي والعقاري عن القانون العام فأيضاً جهزنا قانوناً يراعي هذا الأمر، علماً بأننا عملنا في السابق على إنجاز قانون يشمل جميع الاستثمارات تحت مظلة واحدة ظناً منا بأن هذا الخيار أفضل وأن هناك رغبة عامة فيه لكن الواقع أثبت غير ذلك، ومن هنا نعمل حالياً على الخطين. وتابع: لدينا قانون جديد بمحفزات مميزة وخاصة بالنسبة للصناعة والزراعة، وهو يستهدف المناطق والنشاطات ونسقنا مع هيئة التخطيط الإقليمي وهيئة الضرائب والرسوم في سبيل ذلك فإذا أردنا مثلاً استهداف محافظة دير الزور نقول: إن نسبة الإعفاء 70% على حين تنخفض النسبة لدمشق إلى 50% أضف إلى ذلك فهناك بعض الأولويات بالنسبة لتوجهات الحكومة كقطاع الطاقة والزراعة وتكرير النفط وهذا يعني التركيز على هذه القطاعات أكثر من غيرها، والمهم اليوم أن يكون الاستهداف صحيحاً بحيث نتخلص من الإعفاءات الشاملة حتى نجذب الاستثمار لمنطقة بعينها، فالمستثمرون اليوم متركزون بدمشق وريفها لأنه لا مزايا تذكر بالمناطق الشرقية وهذا خطأ نحاول تلافيه بالقانون الجديد عبر توفير البنى التحتية وإضافة مزايا إضافية للمحافظات المستهدفة.

المصدر : الماسة السورية