الماسة السورية

وبينت المصادر أن اللجنة اتفقت على أن يتم الاستبعاد من التداول أن تكون مدة الرئاسة سبع سنوات وبقي ما هو مطروح حالياً للنقاش أن تكون فترة الولاية خمس سنوات أو ست سنوات، وقالت: إنه لم يتم حتى الآن التطرق إلى موضوع عدد الولايات، موضحة أنه «إذا لم يتم الاتفاق فالتصويت سوف يحسم الأمر». ورفضت المصادر الخوض فيما تم إقراره بما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية لكنها أوضحت أنه لم تكن هناك اختلافات بين الأعضاء حول هذا الأمر.

وتتضمن المسودة الأولى للمشروع التي تناقشها اللجنة، ثلاثة أبواب في 80 مادة، وجاء في الأسس السياسية أن «الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي»، حيث تم حذف كلمة «اشتراكية» التي كانت واردة في المادة ذاتها من الدستور الحالي.

وأكدت المسودة، على أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب».

وفي حين لم يوجد في المسودة مادة شبيه بالمادة الثامنة الموجودة في الدستور الحالي نصت على أن «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع.

أما فيما يتعلق بـ«السلطة التشريعية» فقد نصت المسودة على أن تجري انتخابات مجلس الشعب في الـ60 يوماً الأخيرة في الولاية وليس خلال 90 يوماً بعد انتهائها كما هو في الدستور الحالي.

فريق ماسة
2011-12-25
12441
من الأرشيف

لجنة إعداد الدستور تتفق على خفض مدة الولاية الرئاسية

جاءت الأسس السياسية في المبادئ الأساسية بمسودة مشروع الدستور السوري الجديد مختلفة في جوانب عدة عما هي عليه في الدستور الحالي، لكن الأسس الاقتصادية لم تحمل تغييراً كبيراً، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالسلطة التشريعية. واتفق أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد المشروع على خفض ولاية رئيس الجمهورية إلى ما دون سبع سنوات. وقالت مصادر من داخل اللجنة : إنه كان مقرراً البحث في موضوع رئاسة الجمهورية من حيث مدة الرئاسة وعدد ولاياتها الخميس الماضي لكن الأمر تأجل إلى (غد) الثلاثاء بعد أن تم تخصيص جلسة الخميس للبحث في صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وبينت المصادر أن اللجنة اتفقت على أن يتم الاستبعاد من التداول أن تكون مدة الرئاسة سبع سنوات وبقي ما هو مطروح حالياً للنقاش أن تكون فترة الولاية خمس سنوات أو ست سنوات، وقالت: إنه لم يتم حتى الآن التطرق إلى موضوع عدد الولايات، موضحة أنه «إذا لم يتم الاتفاق فالتصويت سوف يحسم الأمر». ورفضت المصادر الخوض فيما تم إقراره بما يتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية لكنها أوضحت أنه لم تكن هناك اختلافات بين الأعضاء حول هذا الأمر. وتتضمن المسودة الأولى للمشروع التي تناقشها اللجنة، ثلاثة أبواب في 80 مادة، وجاء في الأسس السياسية أن «الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي»، حيث تم حذف كلمة «اشتراكية» التي كانت واردة في المادة ذاتها من الدستور الحالي. وأكدت المسودة، على أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». وفي حين لم يوجد في المسودة مادة شبيه بالمادة الثامنة الموجودة في الدستور الحالي نصت على أن «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع. أما فيما يتعلق بـ«السلطة التشريعية» فقد نصت المسودة على أن تجري انتخابات مجلس الشعب في الـ60 يوماً الأخيرة في الولاية وليس خلال 90 يوماً بعد انتهائها كما هو في الدستور الحالي.

المصدر : الماسة السورية