الماسة السورية

أهاب مصرف سورية المركزي، ، بالمواطنين عدم التعامل ببيع وشراء أو تحويل القطع الأجنبي إلا عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة السورية المرخصة أصولا.

وذكرت وكالة (سانا) أن "المصرف نبه إلى أن مؤسسات الصرافة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي تمارس عملها تحت اسم تجاري ملحق بعبارة للصرافة ولا يجوز التعامل بالقطع الأجنبي مع أي شركة تمارس عملها دون ذكر هذه العبارة موضحا أن كل أسماء ومؤسسات الصرافة العاملة أصولا منشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي".

وأكد المصرف أن "كل تعامل بالقطع الأجنبي مع غير المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة يعرض المخالف للملاحقة القانونية بجرائم تهريب القطع وغسل الأموال ومصادرة القطع الأجنبي إلى جانب غرامة مالية تصل لنسبة 100 بالمئة من قيمة هذه المبالغ".

وكان المركزي سمح للمصارف في شهر آيار الماضي، بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط، دولار أمريكي أو يورو، بمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار، وحدد شروط البيع بأن لا يقل عمر المشتري عن 18 عاما، وأن يتم تنفيذ عمليات البيع لأغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع وأن يودع المبلغ المباع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع، وغيرها.

ووصل الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود في بداية الظروف التي مرت بها سورية إلى 18 مليار دولار، لكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية كان تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى وأحجموا عنها، بحسب حاكم المصرف المركزي، فيما كان شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار على ضرورة الإدارة الحكيمة للعملة الأجنبية التي تملكها الدولة.

فريق ماسة
2011-12-20
13923
من الأرشيف

المركزي يهيب بالمواطنين عدم بيع و شراء أو تحويل القطع الأجنبي إلا عبر المصارف المرخصة

أهاب مصرف سورية المركزي، ، بالمواطنين عدم التعامل ببيع وشراء أو تحويل القطع الأجنبي إلا عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة السورية المرخصة أصولا. وذكرت وكالة (سانا) أن "المصرف نبه إلى أن مؤسسات الصرافة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي تمارس عملها تحت اسم تجاري ملحق بعبارة للصرافة ولا يجوز التعامل بالقطع الأجنبي مع أي شركة تمارس عملها دون ذكر هذه العبارة موضحا أن كل أسماء ومؤسسات الصرافة العاملة أصولا منشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف سورية المركزي". وأكد المصرف أن "كل تعامل بالقطع الأجنبي مع غير المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة يعرض المخالف للملاحقة القانونية بجرائم تهريب القطع وغسل الأموال ومصادرة القطع الأجنبي إلى جانب غرامة مالية تصل لنسبة 100 بالمئة من قيمة هذه المبالغ". وكان المركزي سمح للمصارف في شهر آيار الماضي، بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط، دولار أمريكي أو يورو، بمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار، وحدد شروط البيع بأن لا يقل عمر المشتري عن 18 عاما، وأن يتم تنفيذ عمليات البيع لأغراض تطبيق هذا القرار حسب سعر بيع القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ عملية البيع وأن يودع المبلغ المباع في حساب مجمد يفتح باسم المشتري لدى المصرف البائع بتاريخ البيع، وغيرها. ووصل الاحتياطي من القطع الأجنبي الموجود في بداية الظروف التي مرت بها سورية إلى 18 مليار دولار، لكن نقص هذا المبلغ بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع استثمارية كان تم الاتفاق على تمويلها مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى وأحجموا عنها، بحسب حاكم المصرف المركزي، فيما كان شدد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الشعار على ضرورة الإدارة الحكيمة للعملة الأجنبية التي تملكها الدولة.

المصدر : الماسة السورية