الماسة السورية

وقال العمال المسرحون : "نحن ثمانية من العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين بموجب عقود سنوية مبرمة سابقاً مع وزارة المغتربين، واستمرت سارية بعد صدور المرسوم ذي الرقم 50 لعام 2011 القاضي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين، ونحن من العاملين الملتزمين وتابعنا العمل بكل جدية وأمانة بعد صدور المرسوم 50، وقد فوجئنا بصدور القرار ذي الرقم 120 تاريخ 10/12/2011 بإنهاء عقودنا السنوية اعتباراً من تاريخ 31/12/2011, علماً بأننا أمضينا في الوظيفة سنوات عدة وكانت عقودنا تجدد باستمرار، وبعد صدور هذا القرار وجدنا أنفسنا من دون عمل ومن دون مصدر رزق ولاسيما أننا نعيل عائلات ونحن في أمس الحاجة للعمل وجميعنا من أبناء الطبقة الفقيرة والوظيفة هي مصدر رزقنا الوحيد". ‏

وتابع العاملون: لقد صدر هذا القرار من دون سابق إنذار ما أربك أمور معيشتنا، كما أن القرار الصادر جاء من دون تقويم لعملنا، وأدائنا بدليل أنه تم استثناء اثنين من زملائنا من المتعاقدين أوضاعهما تشبه أوضاعنا بالضبط وكانوا معنا على ملاك وزارة المغتربين، ولم يأخذ هذا القرار في الحسبان أي معايير إنسانية أو اجتماعية لأوضاعنا، كما لم تأخذ الوزارة في الحسبان المرسوم ذي الرقم 62 لعام 2011 الذي تضمن تثبيت المتعاقدين السنويين, علماً بأننا نستوفي كل شروط التثبيت التي حددها المرسوم, وقد تقدمنا بطلب تثبيت إلى الشؤون الإدارية في الوزارة في تاريخ 14/9/2011 ولكن بدلاً من أن يتم تثبيتنا تم إنهاء عقودنا.

وقد كان في إمكان الوزارة في حال عدم حاجتها لعملنا على ملاكها أن تقوم بتثبيتنا وفقاً لأحكام المرسوم /62/ ومن ثم نقلنا إلى ملاك أي جهة عامة أخرى، كما فعلت مع عدد كبير من زملاء آخرين لنا كانوا سابقاً على ملاك وزارة المغتربين ومن فئات مختلفة, وذلك بما يحفظ حقنا في الوظيفة العامة بعد أن أمضينا سنوات في العمل بكل أمانة وإخلاص. لكن الوزارة بهذا القرار الجائر أنهت أي أمل لنا في الوظيفة ووجدنا أنفسنا فجأة من دون مصدر رزق, علماً بأننا متمسكون فقط بحقنا في الوظيفة في أي جهة عامة, وليس بالعمل في وزارة الخارجية والمغتربين تحديداً. ‏

فريق ماسة
2011-12-23
14853
من الأرشيف

ِالخارجية السورية تسرح 8 من موظفيها

قامت وزارة الخارجية والمغتربين بوقف عمل ثمانية من العاملين في الوزارة من دون إنذار سابق، حيث جاء القرار 120 الصادر عن الوزارة، والذي ينهي عقودهم السنوية بمنزلة الصاعقة على هؤلاء العمال الذين أمضى البعض منهم في عمله مابين ثلاث وخمس سنوات، واللافت في قضية العمال أن توقيت فصلهم جاء بعد صدور المرسوم ذي الرقم 50 لعام 2011 القاضي بتثبيت العاملين في الدولة. ‏ وقال العمال المسرحون : "نحن ثمانية من العاملين في وزارة الخارجية والمغتربين بموجب عقود سنوية مبرمة سابقاً مع وزارة المغتربين، واستمرت سارية بعد صدور المرسوم ذي الرقم 50 لعام 2011 القاضي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين، ونحن من العاملين الملتزمين وتابعنا العمل بكل جدية وأمانة بعد صدور المرسوم 50، وقد فوجئنا بصدور القرار ذي الرقم 120 تاريخ 10/12/2011 بإنهاء عقودنا السنوية اعتباراً من تاريخ 31/12/2011, علماً بأننا أمضينا في الوظيفة سنوات عدة وكانت عقودنا تجدد باستمرار، وبعد صدور هذا القرار وجدنا أنفسنا من دون عمل ومن دون مصدر رزق ولاسيما أننا نعيل عائلات ونحن في أمس الحاجة للعمل وجميعنا من أبناء الطبقة الفقيرة والوظيفة هي مصدر رزقنا الوحيد". ‏ وتابع العاملون: لقد صدر هذا القرار من دون سابق إنذار ما أربك أمور معيشتنا، كما أن القرار الصادر جاء من دون تقويم لعملنا، وأدائنا بدليل أنه تم استثناء اثنين من زملائنا من المتعاقدين أوضاعهما تشبه أوضاعنا بالضبط وكانوا معنا على ملاك وزارة المغتربين، ولم يأخذ هذا القرار في الحسبان أي معايير إنسانية أو اجتماعية لأوضاعنا، كما لم تأخذ الوزارة في الحسبان المرسوم ذي الرقم 62 لعام 2011 الذي تضمن تثبيت المتعاقدين السنويين, علماً بأننا نستوفي كل شروط التثبيت التي حددها المرسوم, وقد تقدمنا بطلب تثبيت إلى الشؤون الإدارية في الوزارة في تاريخ 14/9/2011 ولكن بدلاً من أن يتم تثبيتنا تم إنهاء عقودنا. وقد كان في إمكان الوزارة في حال عدم حاجتها لعملنا على ملاكها أن تقوم بتثبيتنا وفقاً لأحكام المرسوم /62/ ومن ثم نقلنا إلى ملاك أي جهة عامة أخرى، كما فعلت مع عدد كبير من زملاء آخرين لنا كانوا سابقاً على ملاك وزارة المغتربين ومن فئات مختلفة, وذلك بما يحفظ حقنا في الوظيفة العامة بعد أن أمضينا سنوات في العمل بكل أمانة وإخلاص. لكن الوزارة بهذا القرار الجائر أنهت أي أمل لنا في الوظيفة ووجدنا أنفسنا فجأة من دون مصدر رزق, علماً بأننا متمسكون فقط بحقنا في الوظيفة في أي جهة عامة, وليس بالعمل في وزارة الخارجية والمغتربين تحديداً. ‏

المصدر : الماسة السورية