• فريق ماسة
• 2011-12-11
• 11778
• من الأرشيف

الانتخابات بدأت.. استحقاق الديمقراطية في الدور العاشر لمجالس الإدارة المحلية

تبدأ انتخابات الدورة العاشرة لمجالس الإدارة المحلية بالمواصفات والخصوصيات التالية:   - أول «انتخابات» تجرى في ظل قانون الانتخابات العامة الجديد الذي جسد خطوة إصلاحية مهمة وتحدياً كبيراً وسط أزمة تعيشها سورية ومع ذلك تعززت بخطوات مهمة جداً (تعديل الدستور -التعددية السياسية والاقتصادية.. وصولاً إلى بناء سورية العصرية). ‏   -أوّل انتخابات في سورية يتم فيها استخدام الحبر السري، ولا يمكن إزالة هذا الحبر إلا بعد 48 ساعة من وضعه على الإصبع وذلك منعاً لحدوث أي تزوير في العملية الانتخابية وضماناً لشفافيتها. ‏   -أوّل انتخابات تجرى تحت إشراف ومتابعة لجان قضائية فرعية مستقلة. ‏   -اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان سيرها بالشكل الصحيح حيث تم توزيع كل المستلزمات والمطبوعات والصناديق الانتخابية على جميع المحافظات التي وزعتها بدورها على مراكزها الانتخابية، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بالغرف السرية في كل مركز... ‏   -عملية الانتخاب ستتم بموجب البطاقة الشخصية وذلك حسب المرسوم رقم 125 لعام 2011 ويحق الانتخاب لمن أتم الثامنة عشرة من عمره قبل يوم من بدء الانتخابات، وبلغ عدد المراكز الانتخابية أكثر من 7000 مركز، وفي كل مركز انتخابي صندوقان للاقتراع. ‏   -تذكيراً بانتخابات الدورة التاسعة لمجالس الإدارة المحلية التي تمّت يومي 26-27/8/2007 فقد بلغَ عدد المرشحين لعضويةِ المجالسِ المحلية /32058/مرشحاً تنافسوا على /9697/ مقعداً، أمّا انتخابات اليوم، فعدد المرشحين 42889 مرشحاً يتنافسون على 17588 مقعداً، وينتظر الوصول إلى اختيار الأجدر والأكفأ بمؤهلات النزاهة والسمعة الحسنة والحماسة للعمل العام وخدمة النّاس..، وبالتالي أصوات الناس واختياراتهم هي التي تحدد النتائج. ‏   دعا المهندس عمر إبراهيم غلاونجي وزير الإدارة المحلية المواطنين إلى المشاركة في انتخابات المجالس المحلية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في تلك المجالس. ‏   وأشار الوزير غلاونجي في كلمة له أمس إلى أن مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات إسهام فعال في بناء الوطن وتحقيق آمال شعبنا وتطلعاته إلى حياة أفضل وقال: هذا ما أشار إليه السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 20-6-2011 بقوله: إن قانون الإدارة المحلية هو من أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها سواء من حيث منعكساته التنموية أو من ناحية إدارة الشؤون المحلية وسيسهم في معالجة العديد من الإشكالات التي لا يمكن حلها بالمركزية الإدارية الحالية ومن شأنه أن ينظم الصلاحيات والعلاقات بين مستويات الإدارة المحلية المتعددة وينعكس إيجاباً على الأداء العام لها وبالتالي على المواطن. ‏   من جهته أكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم ومستمر اعتباراً من بداية انتخابات المجالس المحلية الساعة السابعة من صباح اليوم 12/12/2011 حتى إعلان النتائج. ‏   وأشار العزاوي في تصريح لوكالة (سانا) أمس إلى أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من اللجان الفرعية بالمحافظات موافاتها بسير العملية الانتخابية عند بدء الاقتراع وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بمجموع عدد المقترعين والفائزين عن كل فئة ومجموع عدد الفائزين الذين يحملون مؤهلات علمية (جامعة ومعهد) إضافة إلى مجموع عدد النساء الفائزات بالانتخابات وذلك بعد صدور النتائج. ‏   وأكد العزاوي أن قانون الانتخابات الجديد فيه ضمانات كافية لنزاهة العملية الانتخابية وديمقراطيتها بكل حرية وشفافية. ‏   ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تم تفعيل موقع الكتروني للجنة على شبكة الانترنت عنوانه www.hce.gov.sy ‏   620 ألف ناخب لاختيار 1043 عضواً بدرعا ‏   يتوجه صباح اليوم نحو 620 ألف ناخب وناخبة من أبناء محافظة درعا إلى 420 مركزاً انتخابياً لاختيار 1043 ممثلاً عنهم في المجالس المحلية التي يصل عددها إلى 76 مجلساً محلياً بالمحافظة. وذكر السيد محمد خير أبو زيد أمين سر محافظة درعا: أن عدد المرشحين الذين يتنافسون على 1043 مقعداً في المجالس المحلية والبلديات بالمحافظة بعد انسحاب ما يزيد على 300 مرشح يصل إلى 1873 مرشحاً بينهم 62 مرشحة ويبلغ عدد المرشحين والمرشحات إلى مجلس المحافظة من ضمن العدد المذكور 270 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 100 مقعد في مجلس المحافظة. ‏   7805 مرشحين في حلب ‏   استكملت محافظة حلب استعداداتها لانتخابات مجالس الإدارة المحلية حيث حددت اللجنتان الفرعيتان لدائرتي مدينة حلب ومناطقها الانتخابيتين المراكز الانتخابية في المدينة والريف وبلغ عددها 2020 مركزاً انتخابياً منها 1202 مركز في مناطق حلب و818 مركزاً في المدينة, في حين بلغ عدد المرشحين 7805 مرشحين. ‏   وكان محافظ حلب قد أصدر قرارين الأول قضى بتوزيع مقاعد مجلس المحافظة وعددها 100 مقعد على دوائرها الانتخابية منها 9 مقاعد لمنطقة سمعان و2 لمنطقة أتارب و9 لمنطقة أعزاز و8 لمنطقة الباب و3 لمنطقة دير حافر و2 لمنطقة جرابلس و5 لمنطقة السفيرة و8 لمنطقة عفرين و5 لمنطقة عين العرب و9 لمنطقة منبج و40 لمدينة حلب منها 4 مقاعد للدائرة الأولى و9 للثانية و12 للثالثة و15 للرابعة. وتضمن القرار الثاني توزيع مقاعد مجلس مدينة حلب على دوائرها الانتخابية وعددها 50 مقعداً, 7 للأولى و12 للثانية و15 للثالثة و16 للرابعة. ‏   1165 مقعداً في اللاذقية ‏   أضافت محافظة اللاذقية 12 مركزاً انتخابياً جديداً لانتخابات الإدارة المحلية, وأصبح عدد المراكز 844 بما فيها مركز القنيطرة الانتخابي لمواطني محافظة القنيطرة. ‏   وذكر السيد نضال حسن مدير المكتب الانتخابي باللاذقية أن عدد المرشحين قد أصبح 3375 مرشحاً بعد انسحاب 150 مرشحاً وعدد المرشحات 197 مرشحة, أما عدد مقاعد مجالس الإدارة المحلية باللاذقية فيبلغ 1165 مقعداً منها 100 لمجلس المحافظة و640 مقعداً للبلديات البالغ عددها 64 و300 مقعداً للبلدات البالغ عددها 30 بلدة و50 مقعداً لمجلس مدينة اللاذقية و75 مقعداً لمجالس مدن جبلة والقرداحة والحفة (25 مقعداً لكل مدينة), أما عدد الناخبين في المحافظة فيبلغ 818 ألف ناخب. ‏   812 مرشحاً في القنيطرة ‏   بلغ عدد المرشحين في محافظة القنيطرة لانتخابات الإدارة المحلية 812 منهم 203 لمجلس المحافظة والباقي لمجالس البلدات والبلديات, كما أن نسبة السيدات المرشحات لم تتعد 6 بالمئة من عدد المرشحين, حيث بلغ عدد السيدات المرشحات 36 فقط منهن 13 لمجلس المحافظة, ‏   واللافت أن عدد مجالس البلدات والبلديات في محافظة القنيطرة يبلغ 28 وسجل مرشحو مجلس بلدية حضر العدد الأكبر من حيث عدد المرشحين البالغ 48 بينهم سيدة واحدة, أما أقل عدد للمرشحين فكان في بلدية الحسينية (12 مرشحاً) ولم ترشح أية سيدة لمجلسها!. ‏   3816 مرشحاً يتنافسون على 1927 مقعداً في حماة ‏   يتنافس اليوم حوالي 3816 مرشحاً من جميع فئات الشعب لشغل 1927 مقعداً في مجالس الإدارة المحلية بمحافظة حماة التي يبلغ عددها 160 مجلساً بمختلف توضعاتها في مراكز المدن والبلدات والقرى والتجمعات حيث يحوز مجلس المحافظة على 100 مقعد وهناك 376 مقعداً لمجالس المدن البالغ عددها 14 مجلساً و411 مقعداً لنحو 41 مجلس بلدة وتحظى مجالس القرى بحوالي 1040 مقعداً. ‏   وقال أمين سر محافظة حماة علي الأصفر: إن عدد مرشحي فئة العمال والفلاحين وصل إلى 2086 مرشحاً, في حين بلغ عدد مرشحي باقي فئات الشعب 1730 منهم 542 من المستقلين ووصلت نسبة حملة الإجازات الجامعية بينهم إلى نحو 30 بالمئة والمعاهد المتوسطة زادت عن 25 بالمئة كما وصلت نسبة المرشحين من الشباب إلى حوالي 35 بالمئة ونسبة مشاركة المرأة تجاوزت 15 بالمئة. ‏   3500 مرشح ً في حمص ‏   تنطلق الانتخابات في حمص بعد استكمال التحضيرات المطلوبة, وقال مدير الشؤون القانونية في محافظة حمص السيد جعفر عباس: وصل عدد المرشحين إلى (3500) مرشح يتنافسون على (1496) مقعداً انتخابياً، وأشار إلى وجود مشاركة نسائية جيدة وإلى أن 70% من المرشحين مؤهلون علمياً بدءاً من الثانوية وما فوق إضافة إلى المناصفة في عدد المرشحين من الفئتين (أ) و (ب). ‏   وقد وزعت المقاعد الانتخابية كالتالي: مئة مقعد لمجلس المحافظة وخمسون لمجلس مدينة حمص و (275) لمجالس المدن و (281) لمجالس البلدات و (790) لمجالس البلديات. ‏   وما يجدر ذكره أن عدد مجالس المدن في محافظة حمص هو (11) وعدد مجالس البلدات (29) أما عدد مجالس البلديات فهو (79). ‏   وتوقع مدير الشؤون القانونية إقبالاً جيداً للناخبين، حيث سيبدأ اليوم الانتخابي منذ الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً في المراكز الانتخابية الـ (611). ‏   2468 مرشحاً في إدلب ‏   وفي إدلب أنجزت المحافظة كل الخطوات الكفيلة بحسن سير العملية الانتخابية من خلال جملة من الإجراءات والتسهيلات في هذا المجال. ‏   وأوضح ياسر الشوفي محافظ إدلب في تصريح لـ »سانا« أمس أنه رغم الظروف التي تمر بها المحافظة, إلا أن الإجراءات قائمة والعمل جار وفق البرامج المخططة من أجل نجاح الانتخابات وإفساح المجال للمشاركة في هذه التجربة الديمقراطية وترسيخها في أذهان أبناء المحافظة, حيث وصل عدد المرشحين إلى 2468 مرشحاً لشغل 1910 مقاعد. ‏   وبين الشوفي أنه تم توزيع صناديق الاقتراع على المراكز البالغ عددها 898 مركزاً موزعة في معظم أنحاء المحافظة وتأمين الحماية لها إضافة إلى تأدية قسم اليمين من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات وأمناء الصناديق في الوحدات الإدارية من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية. ‏   لقاءات المواطنين ‏   د. إياد مقلد قال: أعتقد أن المواطنين سينتخبون من يريدون بشكل حر وتلقائي، وكان يفترض بالجهات المعنية إقامة ندوات مباشرة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بقانوني الانتخابات والإدارة المحلية الجديدين بشكل موضوعي، وللشخص المناسب الذي سيمثله في مجالس الإدارة المحلية، وسابقاً كان بعض الناس لا يستطيعون الانتخاب إلا بالبطاقة الانتخابية، واليوم أصبحت الأمور أكثر سهولة إذ يستطيع المواطن الانتخاب بعد إبراز هويته الشخصية، كما أننا نسمع عن مناصب جديدة كأمين عام للمحافظة، وكان يفترض أن تكون هناك حملات توعية كي يعرف المواطن ما هو الجديد في هذه الدورة الانتخابية ومدى اختلافها عن الدورات السابقة، كما سمعنا أن مجالس الإدارة المحلية الجديدة ستكون لا مركزية، ولم توضح الطريقة أو أسلوب العمل للإدارات الجديدة. ‏   تلبية الاحتياجات ‏   تمنّى المواطن مازن شعراني أن تعزز هذه الانتخابات مبدأ الديمقراطية وأن تعزز دماء جديدة قادرة على تلبية حاجات المواطنين، وخاصة في الأوقات الحرجة التي نعيشها، وأن تكون خطوة على المسار الصحيح وفي كل المحافظات السورية. ‏   يقول المواطن عبد الرحيم سليمان: أنا أنظر إلى الانتخابات على أنها ضرورة وطنية وفي الوقت الحالي تأتي أهميتها أكثر من أي وقت سابق لأنه في ظل الإصلاحات التي قام بها قائد الوطن التي تشكل النواة الرئيسية لبناء سورية الحديثة لا بد أن يكون هناك كادر منتخب بشكل حر وديمقراطي، وهذا الكادر مؤهل كي ينطلق ويسير بركب هذه الإصلاحات نحو النجاح. ‏   تعبير عن الرأي ‏   المواطن يوسف الخدام قال: إن من واجب كل مواطن المشاركة في هذه الانتخابات لأنها تعبير عن رأي الجماهير للقيام بعملية انتقاء حقيقية للعناصر الكفوءة القادرة على حمل المسؤولية وخدمة المواطن من كل الجوانب، وهناك مركز انتخابي في كل دائرة ووزارة تقريباً كي يتسنى لجميع العاملين الإدلاء بأصواتهم، وأنا متفائل بأن تكون النتائج إيجابية وأن تقوم بفرز العناصر الجيدة وإيصالها إلى المجالس المحلية. ‏   فرز الكفاءات ‏   المواطن صالح (موظف) قال: إن الانتخابات هي خطوة باتجاه الأمام، ونأمل أن تفرز الكفاءات والأشخاص القادرين على أن يكونوا عوناً للمواطنين في حل قضاياهم، وأن يكونوا عوناً لوزارة الإدارة المحلية في تحقيق أهداف القانون الذي أراه جيداً في المجمل، وأخيراً أن يحسن المواطن اختياره لهذه الكوادر على المستوى البلدي أو المدن، والمحافظات، وهو نقله من العمل الحكومي لأنه ينقل العديد من الصلاحيات المركزية إلى المجالس، وهو ما يخفف من الأعمال الروتينية وحصراً أعمال مراجعات المواطنين بجهة واحدة. ‏   جودت عبيد يرى أن انتخابات المجالس المحلية تفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين للمشاركة في صنع القرار على المستوى المحلي بما يعزز الديمقراطية الشعبية والصالح العام ومصلحة المواطن ، مشيراً إلى أن قانون انتخابات الإدارة المحلية الجديد جاء بآلية عمل جديدة للوحدات الإدارية حيث سيؤمن اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بها من خلال المجالس المحلية المنتخبة. ‏   وتعتقد هنادي نصر أن الانتخابات فتحت المجال أمام الكثير من المواطنين للترشح وللمشاركة في العمل المؤسساتي ، بحيث يكون الفائز على علم مسبق باحتياجات الناس من الواقع ، وبذلك فلديه القدرة على العمل لتلبية تلك الاحتياجات ، وسابقاً كانت الانتخابات تتم من دون علم الكثيرين ، عن طريق الواسطة أو العلاقات الشخصية ، اليوم المشاركة الكثيفة ولوجوه جديدة ستسهم بشكل ما في تحريك الدماء داخل المؤسسات الحكومية وبخاصة من فئة الشباب . ‏   وتنظر لوريس أسيس إلى هذه الانتخابات بتفاؤل كبير وخاصة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية ، فتقول: العمل بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب لا بد من تطبيقه وتفعيله بشكل فعلي وليس فقط بالكلام ، وتتمنى أن يكون همُّ الفائز في الانتخابات منصباً على خدمة المواطن والوطن . ‏   مهند الأطرش يتمنى من المواطنين اختيار الكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ المهام المناطة بها وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها وأن المسؤولية الوطنية تفرض على من يرون في أنفسهم القدرة على العطاء وتفعيل العمل المحلي المبادرة إلى ترشيح أنفسهم للانتخابات. ‏   فؤاد الشوفي هو الآخر يرى أن انتخابات المجالس المحلية تأتي تعزيزا لمبدأ الديمقراطية و أهمية تجربة انتخابات الإدارة المحلية ، لكونها تفرز الإدارات التي ستعمل على إدارة عملية التنمية من مواقع العمل والإشراف عليها حيث سينعكس عملها بشكل مباشر على المواطنين ، مشيراً إلى أن قانون الإدارة المحلية منح الوحدات الإدارية بعداً تنموياً حيث لم تعد تقتصر اختصاصات المجالس المحلية على الخدمات فقط بل أصبحت تعنى بالشأن الصحي والثقافي والاجتماعي بما يساعد على تحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق والقطاعات. ‏   في حين يقول أنور عاج : أهم ما يميز انتخابات هذا العام هو الوجوه الجديدة التي تحمل الشهادات العلمية العليا ، وهذا ما يعطي أملاً كبيراً في أن تقدم تلك الوجوه أفضل ما عندها لخدمة مصالح المواطنين الذين انتخبوهم ووضعوا ثقتهم فيهم . ‏   وبخصوص صفات المرشح الذي سوف ينتخبه كرم حنا يقول : أهم الصفات بأن يكون نزيهاً وصادقاً وألا يغلق أبوابه في وجهنا بعد أن يجلس على الكرسي، بل يتعامل معنا بنفس الطريقة التي تعاملنا فيها معه حين انتخبناه ووضعنا ثقتنا فيه. ‏   جورج كساب يأمل في أن تكون انتخابات الإدارة المحلية هي خطوة رائدة في مجال الديمقراطية ، وهذه الخطوة الحضارية لن تحقق الغاية المناطة بها إلا من خلال اعتمادنا على ممثلينا إلى تلك الدوائر اعتماداً على مبدأ النزاهة والكفاءة ، كي يستطيعوا نقل طموحاتنا، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة ، هذا فضلاً عن ضرورة دعم الشباب ، وضخ دماء جديدة في شرايين العمل الحكومي ، فالشباب هم ثروة الأمم ، وهم السلاح الفعال في مواجهة أزمة العصر. ‏   لينا كساب توافق أخاها فيما قال وتضيف : إنه ومن أجل بناء سليم للوطن فإنه يتوجب على الناخبين الابتعاد عن الانتماءات الضيقة كالعشائرية والطائفية ، ووضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ، لأن البلد ينزف وبحاجة لجهود مخلصة من أبناء مخلصين. ‏   جلالي: استكمال كل الإجراءات ‏   قال معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد حسن جلالي: إن وزارة الداخلية قدمت كل المستلزمات اللازمة لوزارة الإدارة المحلية لإنجاح العملية الانتخابية وبيّنت في إحصاءاتها أسماء الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع, كما زوّدت كل مراكز الانتخابات بقوائم الذين لا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي من المحجور عليهم والملاحقين وفق القانون. ‏   وأوضح العميد جلالي في تصريح لـ »سانا« أمس أن الوزارة قامت بتصنيع 7340 صندوقاً انتخابياً لإكمال العدد اللازم لتغطية المراكز الانتخابية, إضافة إلى تأمين الحبر السري الذي يستخدم لأول مرة في انتخابات المجالس المحلية وتأمين الحماية الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الصناديق والإشراف على نقلها إلى الدوائر الانتخابية في مراكز المحافظات. ‏   ‏  

المصدر : الماسة السورية