دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال المدير العام لهيئة الاستثمار أحمد دياب إن الهيئة تدرس موضوع الاعفاءات مع وزارة المالية وهيئة الضرائب والمرسوم بالنسبة
للمشاريع الاستراتيجية للعمل على إحداث قانون استثمار جديد يطرح مزايا وإعفاءات للمشاريع ذات الأولوية بالنسبة لتوجهات الحكومة مثل مشاريع الطاقة وتكرير النفط والمشاريع الزراعية كذلك المناطق التنموية مشيراً إلى أن جميع القطاعات الاستراتيجية معفاة من الضرائب.
دياب تمنى أن يكون هناك قانون استثمار واحد يشمل جميع القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية وأن تكون هناك وزارة للاستثمار تشرف على كل القطاعات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتقوم بدعم المستثمرين وخلق مناخ مناسب والعمل على إيجاد جهة واحدة تروج للاستثمار وتحدد المرجعية للمستثمرين.
ولفت دياب إلى أنه يجري التنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي بالنسبة للمناطق التنموية حيث قدمت دراسة تعتمد على عدة مقومات من خلال تقسيم المناطق في المدن إلى درجات تحدد نسبة الفقر ونسبة الدخل وأن قانون الاستثمار الجديد سيركز على موضوع المنطقة والنشاط.
دياب أشار إلى أن الهيئة عملت على الترويج للاستثمار من خلال التنسيق مع جميع السفارات السورية لشرح المناخ الاستثماري كذلك طلبت معرفة حجم الاستثمارات السورية في الخارج للعمل على تقديم تسهيلات تسهم في عودتها إلى سورية ودعوة هؤلاء المستثمرين لمعرفة ما هي المعوقات التي أدت إلى هروب هذه الاستثمارات إلى الخارج.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة