الماسة السورية

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس خصصها لمناقشة العلاقات السورية التركية في ضوء العقوبات التى فرضتها الحكومة التركية مؤخراً على سورية.

وفي ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الاحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً لهذه الاتفاقية او المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركى لاحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقاً للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة.

2- فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية.

3- استيفاء مبلع 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطى سعر مادة المازوت بين سورية وتركيا وذلك وفق الكميات المحددة للسيارات المبردة 600 ليتر، للسيارات الشاحنة 550 ليتراً، للباصات 400 ليتر، للميكروباصات 200 ليتر، للسيارات الأخرى 50 ليتراً.

4- تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة او الفارغة وفق المعادلة التالية 00 وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن ضرب المسافة المقطوعة كيلو متر ضرب 2 بالمئة ويستوفى ذلك باليورو.

وقال أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت رداً على الإجراءات التركية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سورية والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وحفاظاً على المصلحة الوطنية.

وأوضح الزعبي أن الحكومة التركية قامت بتعليق العمل بالية التعاون الاستراتيجي عالي المستوى القائم بين البلدين والمستند إلى اتفاقيات مبرمة ومصدقة من الحكومتين السورية والتركية وعلقت العمل بكل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون القائمة وجمدت العلاقات مع مصرف سورية المركزي والمعاملات مع المصرف التجاري السوري وعلاقات الائتمان الحكومية القائمة بين الحكومتين إضافة إلى تعليق الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية في سورية الأمر الذي يعني عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات بين البلدين والقائمة على أساس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى.

فريق ماسة
2011-12-03
7045
من الأرشيف

في ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل مجلس الوزراء يوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ويفرض 30% على بضائعها و80 ليرة عن كل ليتر مازوت من سياراتها

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس خصصها لمناقشة العلاقات السورية التركية في ضوء العقوبات التى فرضتها الحكومة التركية مؤخراً على سورية. وفي ضوء المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية وكل الاحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً لهذه الاتفاقية او المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركى لاحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقاً للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة. 2- فرض رسم بنسبة 30 بالمئة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية. 3- استيفاء مبلع 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطى سعر مادة المازوت بين سورية وتركيا وذلك وفق الكميات المحددة للسيارات المبردة 600 ليتر، للسيارات الشاحنة 550 ليتراً، للباصات 400 ليتر، للميكروباصات 200 ليتر، للسيارات الأخرى 50 ليتراً. 4- تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة او الفارغة وفق المعادلة التالية 00 وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن ضرب المسافة المقطوعة كيلو متر ضرب 2 بالمئة ويستوفى ذلك باليورو. وقال أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت رداً على الإجراءات التركية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سورية والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وحفاظاً على المصلحة الوطنية. وأوضح الزعبي أن الحكومة التركية قامت بتعليق العمل بالية التعاون الاستراتيجي عالي المستوى القائم بين البلدين والمستند إلى اتفاقيات مبرمة ومصدقة من الحكومتين السورية والتركية وعلقت العمل بكل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون القائمة وجمدت العلاقات مع مصرف سورية المركزي والمعاملات مع المصرف التجاري السوري وعلاقات الائتمان الحكومية القائمة بين الحكومتين إضافة إلى تعليق الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية في سورية الأمر الذي يعني عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات بين البلدين والقائمة على أساس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى.

المصدر : الماسة السورية