الماسة السورية

القانون رقم 22

رئيس الجمهورية.. بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1433 هـ الموافق 29-11-2011 م

يصدر ما يلي:

المادة (1):

يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار، أسمدة، عبوات، دفعات نقدية) من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 م (حبوب) على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف.

المادة (2):

يلتزم مصرف سورية المركزى بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون.

المادة (3):

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12-2011 ميلادي.

الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قال إن هذا القانون يأتي كخطوة هامة تضاف إلى إجراءات سابقة غايتها تمكين الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي نظراً لحالة الجفاف التي سادت خلال سنوات خلت الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون الفلاحين حتى باتت زائدة عن ملاءتهم وهذا يعني تعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي سواء كانت نقدية أو عينية لعدم توفر شروط الملاءة لديهم.

وأضاف الدكتور حجاب أن هذا القانون يدعم الواقع الزراعي ويساعد الفلاحين على تجاوز المعوقات والصعوبات التي تعترض زراعة الموسم الشتوي ولاسيما في هذا الوقت الذي يلعب فيه القطاع الزراعي دوراً هاماً في الحفاظ على حالة الأمن الغذائي.

فريق ماسة
2011-12-03
8990
من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 للعام 2011 القاضي بأن يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011-2012 وفيما يلي نص القانون القانون رقم 22 رئيس الجمهورية.. بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-1-1433 هـ الموافق 29-11-2011 م يصدر ما يلي: المادة (1): يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار، أسمدة، عبوات، دفعات نقدية) من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 م (حبوب) على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف. المادة (2): يلتزم مصرف سورية المركزى بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لهذا القانون. المادة (3): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 8-1-1433 هجري الموافق لـ 4-12-2011 ميلادي. الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قال إن هذا القانون يأتي كخطوة هامة تضاف إلى إجراءات سابقة غايتها تمكين الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي نظراً لحالة الجفاف التي سادت خلال سنوات خلت الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون الفلاحين حتى باتت زائدة عن ملاءتهم وهذا يعني تعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي سواء كانت نقدية أو عينية لعدم توفر شروط الملاءة لديهم. وأضاف الدكتور حجاب أن هذا القانون يدعم الواقع الزراعي ويساعد الفلاحين على تجاوز المعوقات والصعوبات التي تعترض زراعة الموسم الشتوي ولاسيما في هذا الوقت الذي يلعب فيه القطاع الزراعي دوراً هاماً في الحفاظ على حالة الأمن الغذائي.

المصدر : الماسة السورية