يتجه المشرعون في تايوان نحو تقنين أقدم مهنة في العالم، لكن على أرض الواقع لا تزال الدعارة تمارس في الخفاء على نطاق واسع.

فبموجب مراجعة لقانون الحماية الاجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع تشرين الثاني، فإن الدعارة تعد قانونية في المناطق المسماة بـ"الأحياء الحمراء"، لكن الحكومات المحلية حتى الآن غير مستعدة لتنظيم تلك الأحياء، ما يجعل ممارسة البغاء غير قانوني في أي مكان.

ويقول تشونغ تشو تشون، أمين مجمع العاملين بالجنس لصحيفة "تايبيه تايمز" إن الحكومة تقول "إن العاملين بالجنس وزبائنهم لن يعاقبوا إذا مارسوا العمل داخل الأحياء الحمراء، لكن أين هي؟.. حتى الآن الحكومات المحلية لم تنشئ أي مناطق حمراء."

وقد أعرب رؤساء مجالس 22 مقاطعة ومدينة عن قلقهم من أن يؤدي إنشاء مناطق مخصصة للبغاء إلى تزايد مستويات الجريمة، وتراجع قيمة العقارات.

والآن، يمكن تغريم العاملين في الجنس وزبائنهم بما يصل إلى 990 دولاراً إذا مارسوا أعمال الدعارة خارج المناطق الحمراء، بينما يواجه أصحاب بيوت الدعارة خارج تلك المناطق غرامات تصل إلى 1665 دولار.

ويهدف هذا القانون الى حماية النساء من تجارة الجنس، ولكن مي هيسانغ، بائعة الهوى التي تعمل في تايبيه، تشعر بالقلق من أن القانون سوف يؤثر على دخلها من عملها.
  • فريق ماسة
  • 2011-11-19
  • 11147
  • من الأرشيف

تايوان تقنن الدعارة وتسعى لإنشاء مناطق خاصة لطالبي الجنس

يتجه المشرعون في تايوان نحو تقنين أقدم مهنة في العالم، لكن على أرض الواقع لا تزال الدعارة تمارس في الخفاء على نطاق واسع. فبموجب مراجعة لقانون الحماية الاجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع تشرين الثاني، فإن الدعارة تعد قانونية في المناطق المسماة بـ"الأحياء الحمراء"، لكن الحكومات المحلية حتى الآن غير مستعدة لتنظيم تلك الأحياء، ما يجعل ممارسة البغاء غير قانوني في أي مكان. ويقول تشونغ تشو تشون، أمين مجمع العاملين بالجنس لصحيفة "تايبيه تايمز" إن الحكومة تقول "إن العاملين بالجنس وزبائنهم لن يعاقبوا إذا مارسوا العمل داخل الأحياء الحمراء، لكن أين هي؟.. حتى الآن الحكومات المحلية لم تنشئ أي مناطق حمراء." وقد أعرب رؤساء مجالس 22 مقاطعة ومدينة عن قلقهم من أن يؤدي إنشاء مناطق مخصصة للبغاء إلى تزايد مستويات الجريمة، وتراجع قيمة العقارات. والآن، يمكن تغريم العاملين في الجنس وزبائنهم بما يصل إلى 990 دولاراً إذا مارسوا أعمال الدعارة خارج المناطق الحمراء، بينما يواجه أصحاب بيوت الدعارة خارج تلك المناطق غرامات تصل إلى 1665 دولار. ويهدف هذا القانون الى حماية النساء من تجارة الجنس، ولكن مي هيسانغ، بائعة الهوى التي تعمل في تايبيه، تشعر بالقلق من أن القانون سوف يؤثر على دخلها من عملها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة