• فريق ماسة
• 2011-10-31
• 11892
• من الأرشيف

خلـف الأرقـام المذهلـة لقمـة اليـورو: هـل سـيتكرر سـيناريو الأزمـة اليونانيـة؟

  حتى الآن لا شيء حاسما حول أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. خرج زعماء تكتل العملة الموحدة ولوحوا للأسواق بأرقام باهرة للوهلة الأولى، فاستجابت الأسواق بقفزات احتفالية. نقاشات ومفاوضات صعبة، مع ممثلي المصارف والقطاع الخاص، ويخرج زعماء اليورو وكأنهم حصلوا على زهرة الحل السحرية بعد رحلة مقارعة المارد والوحوش. كثرت التخمينات والاقتراحات قبل القمة وخلالها، وسادت الضوضاء بعدها، لدرجة أنه لم يعرف بدقة إن كان كل ما يعلن عنه ببهجة هو بالفعل ضمن حزمة الحل الشاملة التي أعلــنوها. لكن النتيجة أن خبراء الاقتصاد يرجحون أن سيناريوهات الأزمة ستتكرر، لأن ما تم الاتفاق عليه «ليس كافيا». هذا ما قاله بول دو غراوا، استاذ الاقتصاد في جامعة لوفن البلجيكية وفي مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، لتلفزيون بلاده الذي استنفر لتغطية نتائج القمة على الأسواق. ما قاله دو غراوا سبق وصرح به العديد من علماء الاقتصاد، لكن الفارق أن الرجل تحدث وقرارات الحل الشامل لا تزال خارجة من الفرن. النقطة الأضعف فيها، كما يقول، هي قصة زيادة حجم صندوق الانقاذ إلى ألف مليار يورو. رقم باهر بالطبع، لكن الرجل، الذي عمل لدى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، يفضل النظر إلى أرقام أخرى لا تقل إدهاشا. فالديون العامة الايطالية تبلغ حوالي 1900 مليار يورو، ومع استمرار تدني قيمة السندات الايطالية، وما نتج عنه من زيادة الدين، فديون الدولة المهددة بانتقال عدوى الأزمة ستصل إلى ما يقارب ضعف حجم صندوق الانقاذ.   بحسابات أكثر بساطة، يبلغ حجم الاقتصاد الاسباني حجم اقتصادات الدول الثلاث التي حصلت على خطة انقاذ، وهي اليونان وايرلندا والبرتغال. وحجم الاقتصاد الايطالي هو ضعف حجم الاقتصاد الاسباني. وبما أن صندوق الانقاذ يراد له الآن، بحسب حزمة الحل الأخيرة، أن يعمل بمثابة مؤسسة تأمين على الاقتصادات المهددة، فعليه أن يوفر ما يوازي حجم هذه الاقتصادات. بهذه الطريقة، يبدو مستحــيلا أن يشكل صندوق الانقاذ ضمانة كافية للأسـواق، مهما كان نطق رقــم الألف مليار باعثا على الدهشة.   طبعاً، زعماء اليورو، والخبراء الذين هيأوا حزمة الحل يعرفون ذلك. لهذا، وبالتوازي مع زيادة حجم الصندوق تم الاعلان أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل شراء سندات اسبانيا وايطاليا من الأسواق عند الحاجة. هذا ما يعزز آلية ضمان الاقتصادات المهددة، وما ينتظر منه أن يحافظ على قيمة فائدة منخفضة لسندات الديون، وأن يحفز على شراء سندات الديون وجعلها رابحة من جديد. لكن، حزمة الحل لم تقرْ أن يؤدي البنك المركزي الأوروبي هذا الدور. هذا دور ترفضه ألمانيا جملة وتفصيلا، ولا تزال صرخة مستشارتها أنجيلا ميركل عالقة في الأذهان وهي تقول أن البنك المركزي الأوروبي لم يؤسس ليلعب هذا الدور. لم يؤسس لشراء سندات الدول الأعضاء. وميركل تقول أن لعب دور كهذا يقتضي تغييرا في معاهدة استقرار منطقة اليورو، الناظمة للآليات الاقتصادية السارية في التكتل الموحد.   وكما يوضح المفوض الاوروبي للتجارة، كارل دو خوخت، يشكل شراء البنك المركزي للسندات «الباب الخلفي» لحزمة الحل الشاملة المعلنة، بالرغم من أنه ليس موجودا فيها. ففي حال أظهر الأوروبيون الحزم الكافي وتمكنوا من وضع بنود الحل «سريعا» قيد التنفيذ، فربما تهدأ الأسواق، لكن إذا لم يفعلوا فسيكون محتما على البنك المركزي شراء السندات، برغم الرفض الألماني.   وعندما يتحدث مفوض أوروبي بشيء من القلق عن سرعة التنفيذ، فذلك لأن هناك أمثلة قريبة. في 21 تموز الماضي خرج قادة اليورو بمظهر خطة لا يقل كرنفالية، وقالوا: لقد أنقذنا اليونان. وقتها قرروا الخطة الثانية لانقاذها، وكان رقم 109 مليارات مبهرا أيضا. تريث المحللون وقتها، وقالوا إن الحديث عن خروج المريض اليوناني من المستشفى تسرّع لا داعٍي له، وأن كل ما هنالك أن هذا المريض خرج من غرفة العناية المشددة إلى سرير العلاج الطويل، وهو تحت المراقبة الدائمة.   وبالفعل، بعد أشهر أخذت اليونان تستجير، ومنذ أيام فقط كادت تفلس تماما، من دون أية سيولة في البلد، لولا أن ممولي خطة الانقاذ الأولى قبلوا أن يفرجوا عن دفعة 8 مليارات، وليس قبل أن تتبنى الحكومة اليونانية خطة تقشف جديدة.   الأمور الآن ليست بذلك السوء، طبعاً. فحذف البنوك الدائنة لليونان 50 في المئة من قيمة مستحقاتها خفف عن هذا البلد 100 مليار يورو، من أصل اجمالي ديون بلغ 350 مليارا. ويقول البروفسور دو غراوا أن هذا الحل ايجابي للمصارف أيضا، فحملة السندات اليونانية كانوا خاسرين بكل الاحوال، وحتى أنهم كانوا مهددين بخسارة كل شيء مع احتمال افلاس اليونان. لكن الآن، صار مرجحا أن تتمكن اليونان من سداد ديونها، وهذا يعني أن الدائنين صاروا شبه متأكدين من ان بقية ديونهم ستعود إليهم. نصف شيء أفضل من لا شيء.   لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من تأثير الشق الثالث من الحل، وهو إعادة رسملة البنوك (زيادة رأس مالها عبر سيولة). القلقون من مبلغ 100 مليار اللازم لتحقيق نسبة 9 في المئة سيولة، يقولون أنه عندما لن تتمكن البنوك من زيادة رأس مالها فإن الحكومات ستكون مضطرة للأمر. وهكذا ستتزايد ديون الحكومات، وستضعف، وتقل ملاءتها المالية، ليصير الأمر عبارة عن أزمة متنقلة وتدور في حلقة مفرغة. الاقتراح لتفادي ذلك هو حصول إعادة رسملة تدريجية، ومن دون أي تسرع.   وبالتوازي مع الحديث عن حزمة الحل الشامل، تم التطرق في قمة اليورو إلى الحل المستديم. القصد هنا هو حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو، وعلى ما يبدو فالأمور تقترب أكثر بهذا الاتجاه، برغم معارضة المفوضية الأوروبية التي قال رئيسها جوزيه مانويل باروسو أن زيادة عدد مؤسسات الاتحاد لا يحل الأزمة. هذا الهاجس يراود أيضا الدول العشرة خارج منطقة اليورو، والملاسنة الأخيرة بين ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كامرون كانت مؤشرا.   سألنا فريدريك رينفلت، رئيس وزراء السويد التي لم تنضم لليورو، قبل القمة عن موقفه من حكومة مستقبلة للعملة الموحدة، فرد أنه يرحب بالأمر، لكنه أبدى بعض الملاحظات. فهو يرى أن المشكلة الآن ليست مشكلة منطقة اليورو أو عملتها، بل مشاكل هيكلية لدول محددة عليها معالجتها. ويضيف رينفلت :« إذا كانت منطقة اليورو تريد ان تجري مناقشات أكثر عمقا، فبطبيعة الحال سنقول إنه أمر جيد للغاية بالنسبة لهم. لكن السويد تريد ان تكون جزءا من النقاش عندما يتعلق الأمر بالقطاع المصرفي على سبيل المثال. لهذا السبب أنا هنا اليوم، وذلك لأن حل تخفيف الديون في بعض الدول سيكون له تأثير على القطاع المصرفي في أوروبا كلها».   مثل عديدين غيره، لم يبد رينفلت ارتياحاً حيال إيطاليا، وللدقة حيال حكومة سيلفيو برلوسكوني التي وعدتهم منذ الصيف بخطط تقشف. عندما سئل عن مخاوفه، تحفظ على الاجابة، وقال مبتسما بسخرية «الرجل الذي مر هنا قبل قليل كان يفترض به الرد» حول التخوفات. بالفعل، قبل لحظات كان برلسكوني يمر بتباهيه المعتاد، متجاهلا نداءات الصحافيين. لكنه كان مصراً على ابراز ملف تأبطه. إنها رسالة من 15 صفحة تتعهد فيها حكومته باجراء خطة تقشف، وتشرح تفاصيلها العريضة خصوصا حول نظام التقاعد. يقول المفوض الأوروبي للتجارة أن مساعدة اليونان، وتخفيض ديونها، لم تكن لاعطاء رسالة طمأنة للايطاليين: تأزموا، وسنكون هنا لمساعدتكم لا محالة. بل للقول أنه من الأفضل لهم فعل شيء الآن وبسرعة، قبل أن تغرق البقرة ويفوت الأوان. المفوض أكد أن الطريق الذي سارته اليونان لا تريد أي دولة أخرى السير فيه. يكفي هنا معرفة أن التوقعات المتفائلة تتحدث عن عجز يوناني بنسبة 120 بالمئة عام 2020.                              

المصدر : الماسة السورية