بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية  والمبادرة الخضراء للتنمية في سورية أقيمت ورشة عمل حول الاستثمار الأخضر توزعت على ثلاثة عشر مسارا  تؤدي جميعها إلى تحقيق الغاية المرجوة في تخفيض انبعاثات الكربون والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة مدير عام الهيئة أحمد دياب  قال إن سورية تتجه إلى الاستثمار النظيف من خلال استثمار الموارد الطبيعية المتجددة المتوافرة فيها مؤكدا ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر للحفاظ على هذه الموارد والاستفادة منها وعدم هدرها.

وأضاف دياب إن استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بالشكل الأمثل يمكن من تخفيف العبء الذي تتحمله الحكومة جراء توفير الطاقة كما يمكن من توفير فرص عمل لجيل الشباب مبينا أنه تم تشميل عدة مشروعات للاستثمار الأخضر خلال العام الجاري.

وقد استعرض المهندس محمد ديب  مدير المبادرة الخضراء موضحا هذه المسارات وإنعكاسها على الواقع السوري .. مؤكدا أن المبادرة الخضراء تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعات الاقتصاد كافة وتقوم على استثمار الطاقات المتاحة في المجتمع السوري لتحقيق ثلاثة أهداف :الأمن الاقتصادي .. والأمن الاجتماعي .. والأمن الغذائي .. وأمن الطاقة من خلال ثلاثة عشر مسارا  وهذه المسارات هي :

المسار الأول : إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والريحية من خلال مشاريع تولد الطاقة من مصادرها المتجددة وتعتبر سورية من أغنى عشر دول في العالم بمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في هذا القطاع يحقق استراتيجية أمن الطاقة وتتحول سورية إلى بلد منتج لفائض من الطاقة الكهربائية النظيفة .

المسار الثاني :يؤكد على استثمار فائض مياه الأمطار في الساحل وسهل الغاب بهدف تحقيق الأمن الغذائي فكمية المياه المهدورة في الساحل تصل إلى نحو 1450 مليون متر مكعب وكمية المياه المهدورة في سهل الغاب تصل إلى 1000 مليون متر مكعب وهذا المسار يحقق السلة الغذائية لسورية لأكثر من مائة عام  ويكون ذلك عبر تجميع المياه وضخها في حوض العاصي وتوزيعها بعد ذلك .

المسار الثالث:يتضمن العمارة الخضراء والكود الأخضر ويهدف إلى إقامة مشاريع العمارة الخضراء وتطبيق الكود الأخضر في البناء وتطوير المدن القائمة حاليا وتحويلها إلى مدن خضراء ويساهم هذا المسار في تخفيض الأمن الاجتماعي من خلال إحداث أكثر من نصف مليون فرصة عمل .

المسار الرابع :ويهدف إلى حفظ الطاقة المنزلية وأنظمة توفير الطاقة  من خلال تحويل قطاع العمارة إلى قطاع منتج للطاقة باعتماد أنظمة الطاقة المتجددة حيث تنتج هذه المشاريع حاجتها وتصدر الفائض إلى الشبكة وبذلك يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال رفع عبء الطاقة المنزلية عن الشبكة .

المسار الخامس :يتناول الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والري واستخدامها بهدف تأمين الطاقة اللازمة للزراعة والري وبذلك يتحقق الأمن الاقتصادي من خلال تطوير الزراعة والأمن الاجتماعي .

المسار السادس :يشمل تطوير محطات الطاقة الغازية وإنتاج الطاقة فتطبيق الادارة الخضراء يحول هذه المحطات إلى محطات خبراء من خلال الاستثمار في الكربون المنبعث منها .

المسار السابع :يهدف العمل في مشاريع غاز المدن والسيارات والنقل الأخضر فالغاز هو إحدى المصادر النظيفة للطاقة  .

المسار الثامن  تناول مشاريع الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع التصنيع الزراعي والغذائي وتصدير المنتج المصنع بدلا من تصدير المادة الأولية .

المسار التاسع يتضمن تحويل الشركات الصناعية إلى شركات خضراء تنتج حاجتها من الطاقة وتتحول هذه الشركات إلى شركات نظيفة من خلال استثمار الكربون الناتج عن الحرق وبالتالي يتم تخفيض نحو 20 بالمئة من تكلفة المنتج .

المسار العاشر يتناول تطوير حقول النفط بتقنية البلاسما وحقن الكربون في الاعماق المر الذي يخفض الهدر في الحقول إلى الحد الأدنى .

المسار الحادي عشر :يؤكد على تطبيق الإدارة الخضراء في محطات الفحم والفحم النظيف واستثمار غاز الكربون المنبعث في إنتاج الوقود الحيوي .

المسار الثاني عشر :يركز على الادارة الخضراء للنفايات من خلال الفرز من المصدر إلى المحطة لإنتاج الطاقة أو المطمر أو الفرز وإعادة التدوير .

المسار الثالث عشر :ويتضمن الكتلة الحيوية ومشاريعها وإنتاج الوقود الحيوي من خلال الاستثمار في الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الزراعات التي تنتج الوقود الحيوي في المساحات المستبعدة زراعيا فسورية هي موطن شجرة الزيت التي تنمو في مختلف الظروف المناخية .

وفند المهندس ديب  كل من هذه المسارا وكيفة التعامل معها بكل دقة من خلال الموارد المتاحة في سورية وبالتعاون مع الجهات المعنية التي وجدت في المبادرة الخضراء فرصة كبيرة لإيجاد فرص عمل للشباب فالأمن الاقتصادي بحسب المهندس ديب هو استثمار يتجاوز الخمسين مليار دولار والأمن الاجتماعي هو تشغيل أكثر من مليون ونصف المليون فرصة عمل وأمن الطاقة هو إنتاج  عشرة آلاف ميغا واط ساعي وقد أجاب المهندس ديب على استفسارا ت المشاركين وقد استعان المحاضر بخرائط توضح الثروات السورية وآخر الابحاث في العالم والتجارب المطبقة في عدد من الدول كما تناولت الندوة اتفاقية كيوتو ومبدا التمویل الاخضر الذي یعتمد على استثمار الفائض المالي المتوفر داخلیا وخارجیا لدى الدول التي تعتمد الاقتصاد الاخضر من خلال تاسیس

بنك التمویل الاخضر والذي یرتبط مع ھیئة التمویل الاخضر التابعة لھیئة المناخ , حیث یكون البنك شركة مساھمة یشترك فیھ الافراد بشكل

اساسي ویبلغ عدد المساھمین فیھ عدد المشتركین في مشروع التطویر الاخضر ویمول البنك المشاریع التنمویة الخضراء , ولدى العدید من

الدول تجارب ناجحة منھا الھند ومالیزیا والصین وبنغلادش بالاضافة الى معظم الدول الاوربیة وكندا والولایات المتحدة الامریكیة وذكر المهندس محمد ديب الخارطة الاستثماریة الخضراء في سوریا  بين العامين 2010 ـ2050

التي تضمن الاستثمارات في مختلف نواحي الحياة بالطريقة الخضراء .

 

  • فريق ماسة
  • 2011-10-24
  • 12136
  • من الأرشيف

أكثر من 60% من الناتج المحلي يصرف على الطاقة في سورية والمبادرة الخضراء تقدم حلول لمشكلة الطاقة والبطالة في سورية

بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية  والمبادرة الخضراء للتنمية في سورية أقيمت ورشة عمل حول الاستثمار الأخضر توزعت على ثلاثة عشر مسارا  تؤدي جميعها إلى تحقيق الغاية المرجوة في تخفيض انبعاثات الكربون والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة مدير عام الهيئة أحمد دياب  قال إن سورية تتجه إلى الاستثمار النظيف من خلال استثمار الموارد الطبيعية المتجددة المتوافرة فيها مؤكدا ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر للحفاظ على هذه الموارد والاستفادة منها وعدم هدرها. وأضاف دياب إن استغلال الموارد الطبيعية المتجددة بالشكل الأمثل يمكن من تخفيف العبء الذي تتحمله الحكومة جراء توفير الطاقة كما يمكن من توفير فرص عمل لجيل الشباب مبينا أنه تم تشميل عدة مشروعات للاستثمار الأخضر خلال العام الجاري. وقد استعرض المهندس محمد ديب  مدير المبادرة الخضراء موضحا هذه المسارات وإنعكاسها على الواقع السوري .. مؤكدا أن المبادرة الخضراء تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعات الاقتصاد كافة وتقوم على استثمار الطاقات المتاحة في المجتمع السوري لتحقيق ثلاثة أهداف :الأمن الاقتصادي .. والأمن الاجتماعي .. والأمن الغذائي .. وأمن الطاقة من خلال ثلاثة عشر مسارا  وهذه المسارات هي : المسار الأول : إنتاج الطاقة الكهربائية الشمسية والريحية من خلال مشاريع تولد الطاقة من مصادرها المتجددة وتعتبر سورية من أغنى عشر دول في العالم بمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في هذا القطاع يحقق استراتيجية أمن الطاقة وتتحول سورية إلى بلد منتج لفائض من الطاقة الكهربائية النظيفة . المسار الثاني :يؤكد على استثمار فائض مياه الأمطار في الساحل وسهل الغاب بهدف تحقيق الأمن الغذائي فكمية المياه المهدورة في الساحل تصل إلى نحو 1450 مليون متر مكعب وكمية المياه المهدورة في سهل الغاب تصل إلى 1000 مليون متر مكعب وهذا المسار يحقق السلة الغذائية لسورية لأكثر من مائة عام  ويكون ذلك عبر تجميع المياه وضخها في حوض العاصي وتوزيعها بعد ذلك . المسار الثالث:يتضمن العمارة الخضراء والكود الأخضر ويهدف إلى إقامة مشاريع العمارة الخضراء وتطبيق الكود الأخضر في البناء وتطوير المدن القائمة حاليا وتحويلها إلى مدن خضراء ويساهم هذا المسار في تخفيض الأمن الاجتماعي من خلال إحداث أكثر من نصف مليون فرصة عمل . المسار الرابع :ويهدف إلى حفظ الطاقة المنزلية وأنظمة توفير الطاقة  من خلال تحويل قطاع العمارة إلى قطاع منتج للطاقة باعتماد أنظمة الطاقة المتجددة حيث تنتج هذه المشاريع حاجتها وتصدر الفائض إلى الشبكة وبذلك يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي من خلال رفع عبء الطاقة المنزلية عن الشبكة . المسار الخامس :يتناول الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والري واستخدامها بهدف تأمين الطاقة اللازمة للزراعة والري وبذلك يتحقق الأمن الاقتصادي من خلال تطوير الزراعة والأمن الاجتماعي . المسار السادس :يشمل تطوير محطات الطاقة الغازية وإنتاج الطاقة فتطبيق الادارة الخضراء يحول هذه المحطات إلى محطات خبراء من خلال الاستثمار في الكربون المنبعث منها . المسار السابع :يهدف العمل في مشاريع غاز المدن والسيارات والنقل الأخضر فالغاز هو إحدى المصادر النظيفة للطاقة  . المسار الثامن  تناول مشاريع الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع التصنيع الزراعي والغذائي وتصدير المنتج المصنع بدلا من تصدير المادة الأولية . المسار التاسع يتضمن تحويل الشركات الصناعية إلى شركات خضراء تنتج حاجتها من الطاقة وتتحول هذه الشركات إلى شركات نظيفة من خلال استثمار الكربون الناتج عن الحرق وبالتالي يتم تخفيض نحو 20 بالمئة من تكلفة المنتج . المسار العاشر يتناول تطوير حقول النفط بتقنية البلاسما وحقن الكربون في الاعماق المر الذي يخفض الهدر في الحقول إلى الحد الأدنى . المسار الحادي عشر :يؤكد على تطبيق الإدارة الخضراء في محطات الفحم والفحم النظيف واستثمار غاز الكربون المنبعث في إنتاج الوقود الحيوي . المسار الثاني عشر :يركز على الادارة الخضراء للنفايات من خلال الفرز من المصدر إلى المحطة لإنتاج الطاقة أو المطمر أو الفرز وإعادة التدوير . المسار الثالث عشر :ويتضمن الكتلة الحيوية ومشاريعها وإنتاج الوقود الحيوي من خلال الاستثمار في الانبعاثات الكربونية والاستثمار في الزراعات التي تنتج الوقود الحيوي في المساحات المستبعدة زراعيا فسورية هي موطن شجرة الزيت التي تنمو في مختلف الظروف المناخية . وفند المهندس ديب  كل من هذه المسارا وكيفة التعامل معها بكل دقة من خلال الموارد المتاحة في سورية وبالتعاون مع الجهات المعنية التي وجدت في المبادرة الخضراء فرصة كبيرة لإيجاد فرص عمل للشباب فالأمن الاقتصادي بحسب المهندس ديب هو استثمار يتجاوز الخمسين مليار دولار والأمن الاجتماعي هو تشغيل أكثر من مليون ونصف المليون فرصة عمل وأمن الطاقة هو إنتاج  عشرة آلاف ميغا واط ساعي وقد أجاب المهندس ديب على استفسارا ت المشاركين وقد استعان المحاضر بخرائط توضح الثروات السورية وآخر الابحاث في العالم والتجارب المطبقة في عدد من الدول كما تناولت الندوة اتفاقية كيوتو ومبدا التمویل الاخضر الذي یعتمد على استثمار الفائض المالي المتوفر داخلیا وخارجیا لدى الدول التي تعتمد الاقتصاد الاخضر من خلال تاسیس بنك التمویل الاخضر والذي یرتبط مع ھیئة التمویل الاخضر التابعة لھیئة المناخ , حیث یكون البنك شركة مساھمة یشترك فیھ الافراد بشكل اساسي ویبلغ عدد المساھمین فیھ عدد المشتركین في مشروع التطویر الاخضر ویمول البنك المشاریع التنمویة الخضراء , ولدى العدید من الدول تجارب ناجحة منھا الھند ومالیزیا والصین وبنغلادش بالاضافة الى معظم الدول الاوربیة وكندا والولایات المتحدة الامریكیة وذكر المهندس محمد ديب الخارطة الاستثماریة الخضراء في سوریا  بين العامين 2010 ـ2050 التي تضمن الاستثمارات في مختلف نواحي الحياة بالطريقة الخضراء .  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة