دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية إنه لا توجد أي فكرة لإلغاء حافز أو طبيعة عمل أو تعويض أو تدني أو تخفيض لأجور العاملين في الدولة بل تسعى الحكومة لتحسين الوضع المعاشي للعاملين من خلال التأمين الصحي وبعض الخدمات الأخرى وزيادة الاعتمادات المرصدة لمجال التعليم والتربية والصحة وغيرها.
وقال الجليلاتي في حديث للتلفزيون السوري أمس: إن كتلة الرواتب والأجور زادت في الموازنة الجديدة من 155 مليار ليرة في عام 2011 إلى 209 مليارات عام 2012 وبالتالي لا يوجد أي تخفيض في مجال الأجور والرواتب.
وأوضح الوزير الجليلاتي رداً على سؤال بشأن إمكانية إعطاء منحة للعاملين في الدولة إنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها سورية نتيجة الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي لا توجد إمكانيات مالية متاحة لإعطاء منحة لكونها ستؤدي إلى آثار تضخمية مؤكداً إن معدلات التضخم في سورية متدنية.
ولفت وزير المالية إلى أن خطة ترشيد الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة لا تعني تخفيضه وإنما صرف المبالغ بعناية تامة في المكان المخصص له تحت الرقابة أي الاستخدام العقلاني للإنفاق مشيراً إلى أن الزيادة في الموازنة كانت بمعظمها في الإنفاق الجاري الذي ارتفع من 455 مليار ليرة إلى 951 مليارا أي بنسبة 58 بالمئة ولكن جزءاً من هذه الزيادة يعود إلى إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة وفق مبادئ إعداد الموازنة السليمة بعد إدخال موارد النفط ومشتقاته إليها.
وأشار الوزير الجليلاتي الى إن نسبة تنفيذ الإنفاق الاستثماري في الموازنة الجديدة زادت عملياًبحدود 14 بالمئة عن عام 2011 موضحاًإن الإنفاق الاستثماري خلال العام القادم لن يصرف بل ستعطى الأولوية لاستكمال المشاريع التي بوشر بها وتم التعاقد عليها في عام 2011 أما المشاريع الجديدة فسيتم التعاقد على تنفيذها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية ومن وجود الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
ورأى أن الحكومة ومن خلال زيادة نسبة الإنفاق العام في الموازنة تخلق قدرة شرائية عند المواطن حيث تعود المعامل لكامل طاقتها الإنتاجية وقال: إن الموازنة ليست انكماشية بدليل أن معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 8 و10 بالمئة بينما معدل الزيادة في الموازنة الجديدة 6ر15 بالمئة وهي زيادة حقيقية لافتاً إلى أن 9 بالمئة منها نتجت عن زيادة الرواتب والأجور التي جرت في مطلع عام 2011 وهذه الزيادة حق مكتسب للعاملين ومساهمة من الدولة في رفع مستوى المعيشة للمواطن.
وأشار الوزير الجليلاتي إلى الإيرادات النفطية في الموازنة الجديدة وقال: إن الوزارة استطاعت أن تظهر الحجم الحقيقي للموازنة العامة للدولة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية لافتاً إلى أن النفط كان حاضراً في الموازنات السابقة بكامل قيمته ولكن كان يطبق عليه مبدأ التقاص بحجم 25 مليار ليرة تحت عنوان مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار بينما يبلغ الدعم فعلياً 360 مليار ليرة..
وتناول وزير المالية قضية الضرائب والرسوم وقال: قدرت الضرائب مع بعض الإيرادات الأخرى في عام 2011 بنحو 404 مليارات ليرة بينما في الموازنة الجديدة تم تقديرها بـ267 مليار ليرة لأن ما نحصله هذا العام من ضرائب يعود إلى أرباح العام الماضي مشيراً إلى وجود توجه عالمي بعدم فرض ضرائب على رأس المال أو ما يعرف بضريبة الثروة لصعوبة إمكانية حصرها بل يجب فرض الضريبة على الدخل المتحقق وليس على رأس المال.
وأشار إلى إنه نتيجة المعالجة الخاطئة لضريبة البيوع العقارية وتجارة العقارات أدت إلى خلق فرص لكبار المستثمرين بأن يوظفوا أموالهم في عقارات أدت إلى زيادة الطلب وارتفعت بذلك 20 ضعفاً أما الضريبة فكانت تحسب على أساس القيمة التخمينية وبالتالي استفادوا من خلل في النظام الضريبي القائم حيث يعاد النظر حاليا في قضية البيوع العقارية.
وكشف الوزير الجليلاتي إنه تتم في مجلس الشعب حالياًَ مناقشة مشروع قرار إعفاء من الفوائد والغرامات عن الضرائب المتحققة في السنوات العشر الأخيرة ليستطيع المكلفون الاستفادة منه ودفع المستحقات حيث تعاني وزارة المالية تاريخيا من تراكم ضريبي حيث لا تزيد ضريبة الرواتب والأجور بكاملها على 8 مليارات ليرة بينما ضريبة الأرباح تشكل نحو 150 مليار ليرة سورية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها في العشرين من الشهر الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 وبيان الحكومة المالي حولها حيث بلغت اعتمادات الموازنة 550ر1326 مليار ليرة سورية مقابل 835 مليار ليرة في موازنة العام 2011 خصص منها مبلغ 550ر951 ملياراً للاعتمادات الجارية و375 ملياراً للاعتمادات الاستثمارية مقابل 455 مليار ليرة للاعتمادات الجارية و380 مليار ليرة للاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2011.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة