الماسة السورية

كما بحثت اللجنة موضوع الدعاية الانتخابية وقررت توجيه اللجان الفرعية بالمراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام المواد من /28/وحتى/34/من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وفق القانون/66/لعام 2006 الناظم لها، وتتحدث المواد عن ضرورة أن يتقدم المرشح فيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي الى اللجنة الفرعية في المحافظة، ولا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية وألا تتضمن مايخالف النظام العام أو الآداب العامة، وألا يستخدم المرشح وسائل الإعلام الخارجية في الدعاية، وكذلك لايجوز لصق الصور والبيانات على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها تحت طائلة المساءلة القانونية، كما أنه لايجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية وأثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية وغير ذلك ويمنع تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما قررت اللجنة الطلب من اللجان الفرعية موافاتها بجدول يبين عدد المرشحين الإجمالي وعدد الذين رفضت طلباتهم وسبب الرفض، والمعوقات والصعوبات التي تعترض سير عملية الترشيح والدعاية الانتخابية وسير العمليات الانتخابية مع المقترح المناسب لحلها، وحثت اللجنة اللجان الفرعية على متابعة الإشراف التام والمستمر على طلبات الترشيح، وتوجيه لجان الترشيح بوجوب تدقيقها وعدم قبول أي طلب مخالف لقانون الانتخاب ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، كما طلبت اللجنة من اللجان الفرعية تطبيق أحكام المادة/20/من قانون الانتخابات الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المرشح، والتقيد بأحكام المواد (25-26-27) من قانون الانتخابات المتعلقة بالحرمان من حق الانتخاب والترشيح والإجراءات المتبعة عند تقديم طلبات الترشيح، والمواعيد المحددة لذلك، والاعتراضات التي تقدم على قرارات لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية والتي تبت فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، كما يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الآخرين خلال ثلاثة أيام أمام اللجان الفرعية التي تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر بقرار مبرم.

وطلبت اللجنة من اللجان الفرعية أن تتعاون وتنسق مع الأجهزة الإدارية التي لها علاقة بالانتخابات وبروح إيجابية لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان ديمقراطيتها ونزاهتها. وقالت اللجنة: إنها مستمرة في الاجتماعات المتواصلة بهدف تذليل كل الصعاب التي تواجه العملية الانتخابية، معلنة عن نيتها عقد اجتماع موسع قبل بدء الانتخابات بفترة قصيرة يحضره كل أعضاء اللجان الانتخابية، لتبحث فيه كل المواضيع المتعلقة بالانتخابات ووضع الحلول اللازمة لكل المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

فريق ماسة
2011-10-30
10733
من الأرشيف

اجتماعات اللجنة العليا للانتخابات مستمرة لوضع الحلول اللازمة لكل المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

إقامة لوحة الكترونية لمشاهدة فرز النتائج في إحدى الساحات العامة في كل محافظة، والتركيز على موضوع الدعاية الانتخابية كانا الموضوعين الأبرزين في اجتماع اللجنة العليا للانتخابات، التي عقدت اجتماعها الرابع برئاسة المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة وعضوية المستشارين السادة: محمد حيدر الجدي وعبد الفتاح ابراهيم ومحمد أنيس سليمان وحسناء الأسود، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع الطلب من الجهات المختصة وضع لوحات الكترونية (تلفزيونية) في ساحة المحافظة أو أي مكان مناسب أثناء فرز الأصوات ليتسنى لأي مواطن مشاهدتها حفاظاً على شفافية الانتخابات ونزاهتها. كما بحثت اللجنة موضوع الدعاية الانتخابية وقررت توجيه اللجان الفرعية بالمراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام المواد من /28/وحتى/34/من قانون الانتخابات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وفق القانون/66/لعام 2006 الناظم لها، وتتحدث المواد عن ضرورة أن يتقدم المرشح فيما يتعلق ببرنامجه الانتخابي الى اللجنة الفرعية في المحافظة، ولا يجوز أن تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية وألا تتضمن مايخالف النظام العام أو الآداب العامة، وألا يستخدم المرشح وسائل الإعلام الخارجية في الدعاية، وكذلك لايجوز لصق الصور والبيانات على جدران الأبنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الأمكنة المخصصة لها تحت طائلة المساءلة القانونية، كما أنه لايجوز لأي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الإدارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم أن يقوم خلال الحملة الانتخابية وأثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية وغير ذلك ويمنع تسخير أو استخدام أي من الوسائل والأدوات المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح، تحت طائلة المساءلة القانونية. كما قررت اللجنة الطلب من اللجان الفرعية موافاتها بجدول يبين عدد المرشحين الإجمالي وعدد الذين رفضت طلباتهم وسبب الرفض، والمعوقات والصعوبات التي تعترض سير عملية الترشيح والدعاية الانتخابية وسير العمليات الانتخابية مع المقترح المناسب لحلها، وحثت اللجنة اللجان الفرعية على متابعة الإشراف التام والمستمر على طلبات الترشيح، وتوجيه لجان الترشيح بوجوب تدقيقها وعدم قبول أي طلب مخالف لقانون الانتخاب ولا تتوفر فيه الشروط القانونية، كما طلبت اللجنة من اللجان الفرعية تطبيق أحكام المادة/20/من قانون الانتخابات الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المرشح، والتقيد بأحكام المواد (25-26-27) من قانون الانتخابات المتعلقة بالحرمان من حق الانتخاب والترشيح والإجراءات المتبعة عند تقديم طلبات الترشيح، والمواعيد المحددة لذلك، والاعتراضات التي تقدم على قرارات لجنة الترشيح أمام اللجنة الفرعية والتي تبت فيها بقرار مبرم خلال ثلاثة أيام على الأكثر، كما يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح الآخرين خلال ثلاثة أيام أمام اللجان الفرعية التي تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام على الأكثر بقرار مبرم. وطلبت اللجنة من اللجان الفرعية أن تتعاون وتنسق مع الأجهزة الإدارية التي لها علاقة بالانتخابات وبروح إيجابية لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان ديمقراطيتها ونزاهتها. وقالت اللجنة: إنها مستمرة في الاجتماعات المتواصلة بهدف تذليل كل الصعاب التي تواجه العملية الانتخابية، معلنة عن نيتها عقد اجتماع موسع قبل بدء الانتخابات بفترة قصيرة يحضره كل أعضاء اللجان الانتخابية، لتبحث فيه كل المواضيع المتعلقة بالانتخابات ووضع الحلول اللازمة لكل المعوقات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.

المصدر : الماسة السورية