دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء في كلمة له في افتتاح أعمال الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي في قصر المؤتمرات بدمشق.jpg)
إن هذا الملتقى يأتي تتويجا لحوارات واسعة شاركت بها مختلف الشرائح والفعاليات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية في كل المحافظات مشيرا إلى أهمية المشاركة الجماهيرية والشعبية في معالجة قضايا الشأن الوطني وبلورة رؤية مشتركة تساعد في اعتماد توجهات العملية الإصلاحية التي تقوم الحكومة بتنفيذها تجسيدا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه التوجيهي للحكومة عند بدء تشكيلها .
سفر أكد أن الإصلاح عملية متكاملة في أبعادها السياسية والاعلامية والقضائية والادارية وأن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من عملية اشمل تترابط معطياتها وتتواصل حلقاتها كي تحقق الأهداف المطلوبة في جميع القطاعات والمجالات لافتا إلى أن هذه العملية تشكل استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.
رئيس الوزراء أوضح أنه من الطبيعي أن يتأثر اقتصادنا بالمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية وأن نعمل بالتالي على تحرير طاقات الاقتصاد الوطني من كل المعيقات التي تؤثر في نموه وقدرته التنافسية والتصديرية لافتا إلى أن عملية الاصلاح الاقتصادي لا تبدأ من الصفر حيث نملك رصيدا من الانجازات المتحققة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ولاسيما أن الحكومة عملت باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي في إطار مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد سفر أنه لا عودة عن ثوابت وتوجهات عملية الاصلاح الاقتصادي والمطلوب في هذه المرحلة مراجعة وتقييم وتصويب السياسة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن المواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية إضافة إلى رصد إثار وانعكاسات تلك السياسات على حياة المواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود منهم بشكل خاص.
سفر أشار إلى أنه خلال السنوات الماضية قد تكون العلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي مالت لصالح الاول اكثر من الثاني وهذا مالا نريده بالأساس لأنه يتعارض مع الأهداف والتوجهات التي تنشدها الدولة لتحقيق الرفاهية والتقدم للمواطنين الأمر الذي يتطلب تصحيحا وتصويبا يعيد التوازن بين الاقتصادي والاجتماعي ومراجعة مواقع الخطأ والصواب كوننا لانقبل باقتصاد السوق المتوحش على حساب احتياجات المواطنين.
وأكد أن الملاحظات والمقترحات والأفكار التي ستناقش في الملتقى ستغني البرامج الاصلاحية وتشكل رديفا يؤازر لجنة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي على بلورة رؤية إصلاحية تعيد التوازن للتوجهات الاقتصادية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وهذا مانعول عليه من خلال الحوارات والمقترحات التي ستعمل الحكومة على الأخذ بها والاستفادة من المناسب منها .
الدكتور سفر بين أن الحكومة تعمل على معالجة الصعوبات القانونية والإدارية والاجتماعية التي تواجه عملية الإصلاح كقرار وطني والتزام لا يقبل التأجيل أو التأخير معتبرا أن الخطورة تكمن في التحديات والمؤامرات الخارجية التي لاتريد الخير لسورية وشعبها وتهدف من خلال دعم المجموعات الإرهابية المسلحة وممارسة الضغوط السياسية والإعلامية وتشويه الحقائق إلى زعزعة أمن سورية واستقرارها وضرب مرتكزاتها الاقتصادية وبالتالي عرقلة عملية الإصلاح وتعطيل برامجها الرامية إلى تعزيز البناء الديمقراطي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إغناء الحياة السياسية وبناء الدولة الديمقراطية التي هي مصدر قوة سورية وطريقها نحو المستقبل الأفضل للاجيال القادمة.
وختم رئيس مجلس الوزراء بالقول إن مواجهة التحديات التي أخذت بالانحسار والتراجع بشكل ملحوظ تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية الوطنية وان وعي الشعب ووحدته الوطنية هما السبيل الأفضل للمضي في عملية البناء والإصلاح لما فيه خير ومصلحة الجميع.
وقال رئيس الوزراء إذا أردنا لاقتصادنا القوة والقدرة على المنافسة بين الاقتصادات العالمية فعلينا أن نحرره من بعض الأعباء التي ترهقه وتقيده مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر بتوجيه آليات الدعم والخدمات وفق برامج أكثر دقة وتحديدا لجهة ضمان وصولها إلى الشرائح التي تحتاجها من المواطنين حيث أن الدعم بشكله السابق شكل هدرا للموارد وولد بيئة مشجعة للفساد والكسب غير المشروع على حساب الخزينة العامة للدولة .
وأوضح سفر إنه وفق هذه الرؤية الاصلاحية الشاملة فقد عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية عبر مشاركة مختلف الشرائح والكوادر الوطنية على انجاز حزمة كبيرة من الخطوات والاجراءات الاصلاحية حيث صدرت قوانين الأحزاب والإدارة المحلية والإعلام والانتخابات وشكلت الحكومة لجنة لتطوير القضاء ومكافحة الفساد وأخرى للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة