دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتقال 615 من قياديي حزب البعث المنحل غالبيتهم من محافظات الوسط والجنوب، مؤكداً محاولتهم تحويل محافظة صلاح الدين التي اعلنت نفسها اقليما، ملاذا آمنا. 
وقال في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية: "لا بد من الفرز بين البعثيين الذين يعملون في دوائر الدولة ومؤسساتها، وانسجموا مع العملية السياسية وتصدوا للارهاب، وبين البعثيين الصداميين الذين يتعاونون مع القاعدة ويعملون على اسقاط العملية السياسية". واشار الى ان "الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية اخيرا جرت بناء على معلومات وادلة كثيرة، وشملت الذين يستهدفون امن الدولة واستقرارها وقد وصل عددهم الى 615 شخصا، من جميع المحافظات، غالبيتهم من محافظات الوسط والجنوب". واضاف ان "حزب البعث حزب محظور بموجب الدستور، لانه حزب مجرم أسقط السيادة الوطنية واستهدف عموم ابناء الشعب العراقي من خلال المقابر الجماعية والاسلحة الكيميائية وغيرها". وكرر ان "عقلية البعث هي عقلية المؤامرة والانقلابات وليس له طريق غير ذلك"، مؤكدا ان "هذا ما لا يمكن تحقيقه في ظل النظام الجديد الذي صار قويا ومدعوما من الشعب".
ونبه رئيس الوزراء الى ان "حزب البعث يريد ان تكون محافظة صلاح الدين ملاذا آمنا لهم ولكن هذا لن يحصل بوعي أهالي المحافظة".
وفي شأن اعلان صلاح الدين اقليماً، اقر المالكي بأن "الفيديرالية قضية دستورية". لكنه ذكّر بأن "مجلس محافظة صلاح الدين ليس من حقه ان يعلن عن هذا الأمر انما هو يطلب ذلك ويقدمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب وغيرها من الاجراءات الدستورية".
ودعا اهالي صلاح الدين الى "ألا يصابوا بالذعر والخوف لانه من غير الممكن هذا الامر ما دام قائما على اسس غير صحيحة".
وصوت مجلس محافظة صلاح الدين ذو الغالبية السنية الخميس بالغالبية على اعلان المحافظة اقليما مستقلا "اداريا واقتصاديا" احتجاجا على "الاعتقالات" و"الاقصاء" لابنائها.
ولا يشكل قرار مجلس المحافظة امرا نهائيا، لان الاجراءات التنفيذية المتعلقة بتكوين الاقاليم تنص على تسلم عريضة تحمل تواقيع 2 في المئة على الاقل من الناخبين المؤهلين في المحافظة لتنظيم استفتاء.
محافظة الأنبار
وأكد زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن مجلس محافظة الأنبار ذا الغالبية السنية ايضا عقد اجتماعا طارئا لمناقشة إمكان اتخاذ قرار في شأن الفيديرالية الإدارية ومنح المحافظة صلاحيات واسعة، وأن المجلس سيدرس إمكان إقامة إقليم فيديرالي كما نص عليه الدستور العراقي من دون أن يصوت عليه في الجلسة. واشار إلى أن المجلس سيناقش أيضا موضوع اعتقالات ضباط الجيش العراقي من قوات أمنية واقتيادهم إلى بغداد ، معتبرا أن هذا الأمر تجاوز من الحكومة المركزية على صلاحيات المحافظة التي تمتلك قوات أمنية ومحاكم ومجلس قضاء. واضاف: "إن الحكومة تتجه إلى الاعتقالات اليومية بدل أن تتجه إلى بناء المحافظة وإعمارها وتناست أن محافظة الأنبار هي أول من حارب الإرهاب وشهرت سيفها بوجهه و أن اعتقال الناس من بيوتها واتهامها بالإرهاب هو مجرد تهيؤات وهواجس وليس معلومات أكيدة".
و ص ف، أ ش أ
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة