الماسة السورية

حيث خلص الجانبان إلى السير في نقاش متأنٍ لمجمل نقاط المبادرة العربية، وهو أهم ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع القيادة السورية أمس، والذي أتى بنتائج أفضل من تلك التي كانت متوقعة، ولاسيما بعد اجتماع القاهرة الطارئ منذ أسبوعين، واتفق خلاله على عقد اجتماع ثان قريب.

وفتح لقاء أمس الباب، أمام دراسة سبل الاتفاق على حل انطلاقاً «من الحرص على مساعدة سورية» لا الضغط عليها، حيث ساد خلال اللقاء حوار ودي وصريح، تخللته الابتسامات، وتعابير تعزيز الثقة بين الطرفين.وحرص الجانب السوري، منذ اللحظات الأولى، تأكيد رغبته في التعاون، ولكن ضمن إطار شرح الصورة الكاملة لما يجري في سورية، دون تجميل، ولاسيما بعد ضريبة الدم التي دفعت خلال الأشهر الماضية ولا تزال.

على حين حرصت قطر، التي قادت التحرك العربي حتى الآن، على تعزيز الثقة بجهودها والوفد الوزاري في سبيل «حل الأزمة السورية» و«مساعدة سورية بالشكل الذي يوقف العنف ويعزز استقرار البلاد»، الأمر الذي حرص مجمل أعضاء الوفد العربي على اعتباره «جزءاً أساسياً من منظومة استقرار المنطقة والعالم العربي على حد سواء».

واستعرض الجانبان بعض نقاط المبادرة العربية، خلال الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة، ولكن دون الخوض في التفصيلات، وحصل نقاش عام حول هذه البنود التي اتفق الطرفان على إبقائها بعيدة عن الإعلام، في الوقت الراهن، وحتى لقاء الطرفين المقبل المرجح في العاصمة القطرية على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمبادرة العربية. وهو اجتماع يرى فيه الطرفان أنه يمنح الوقت لكل من دمشق واللجنة للإعداد الجيد لكيفية التعاون الثنائي، بشكل يسمح بتحقيق نتائج على الأرض.

واستفسر الجانب السوري عن مسائل في التحرك العربي ووعد بتلقي الأجوبة، بينما طلب مهلة لتوثيق أجوبته حيال قضايا طرحتها اللجنة الوزارية وتتطلب إجابة من المؤسسات الحكومية.

وعلمت «الوطن» أن الجانب العربي تفهم أن يعقد أي حوار مرتقب في دمشق لا في أي مكان آخر، كما تعزز لدى الطرفين بأن هذا الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

واستقبل الرئيس الأسد عند الثالثة ظهر أمس وفد اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» ودار «نقاش ودي وصريح حول ما يجري في البلاد وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بين اللجنة الوزارية العربية والحكومة السورية بتاريخ 30 الجاري لمواصلة التداول فيما تم بحثه» أمس.

وتتألف اللجنة الوزارية التي حضرت اللقاء من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والجزائر مراد مدلسي والسودان علي أحمد كرتي ومصر محمد كامل عمرو ونائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي.

كما حضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد والوفد المرافق للجنة الوزاري.

وفي تصريح صحفي بعد انتهاء اللقاء قال الشيخ حمد إن اللقاء جرى في «جو ودي» مشيراً إلى «انه جرى التطرق خلاله إلى جميع النقاط التي جاءت في المبادرة العربية بكل إيجابية وصراحة».

وقال: «لقد وجدنا حرصاً في التواصل لدى الحكومة السورية مع اللجنة العربية، ولذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بتاريخ 30 من الشهر الجاري».

وأضاف: «إن هناك نقاطاً تم الاتفاق عليها، ونقاطاً أخرى تحتاج إلى دراسة من قبل الطرفين، ونحن نريد الوصول إلى نتائج، ونريد لهذا الموضوع أن يبقى في طي الكتمان إلى أن يتم الاتفاق عليها إن شاء اللـه، كما أننا لا نريد الخروج ببيان شفاف لا يأتي بنتيجة لا تهم السوريين ولا تهم العرب».

ومضى يقول: «ما يهمنا هو وقف الاقتتال في سورية، ووقف العنف من أي طرف»، مؤكداً «أن الإرهاب منبوذ في أي دولة، وفي أي مكان، وفي أي زمان، لكن نحن الآن في أزمة، وخلال هذه الأزمة قد يكون هناك أناس كثيرون يستغلون هذه الأزمة من أي طرف، ولكن المهم كيف نستطيع ألا يكون هناك ضحايا من أي طرف في سورية». كما أكد المسؤول القطري على أهمية الحوار، و«الوصول إلى نتائج يكون فيها تأييدا لرغبات الشعب في الإصلاح، والإصلاح اليوم مطلوب لحل الأزمة في سورية»، وقال: «كما تعلمون فإن حراكاً جرى في عدد من الدول العربية، ويجري في دول عربية أخرى، وقد يستمر هذا الحراك الآن، ونحن في فترة تحتاج إلى أن يكون هناك إصلاح جذري، وليس إصلاحاً شكلياً، والمهم هو المواطن في أي مكان بأن يحس بأن هناك نية صادقة في التقدم بإصلاحات وتنفيذها، وليس وعوداً»، وختم: «المهم هو وقف العنف من أي مصدر في القتال، ووقف التظاهرات المسلحة لأن ذلك لا يقبله أي عربي أو أي سوري».

فريق ماسة
2011-10-26
13573
من الأرشيف

«الاتفاق على الاتفاق»و أجواء «ودية وصريحة» في لقاء الرئيس الأسد وفد اللجنة العربية

خلص اجتماع القيادة السورية ووفد اللجنة الوزارية العربية إلى «الاتفاق على الاتفاق»، لا الاختلاف، في أجواء لقاء «ودية وصريحة» على حد تعبير رئاسة الوفد القطرية، وبتأكيد من الجانب السوري حيث خلص الجانبان إلى السير في نقاش متأنٍ لمجمل نقاط المبادرة العربية، وهو أهم ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع القيادة السورية أمس، والذي أتى بنتائج أفضل من تلك التي كانت متوقعة، ولاسيما بعد اجتماع القاهرة الطارئ منذ أسبوعين، واتفق خلاله على عقد اجتماع ثان قريب. وفتح لقاء أمس الباب، أمام دراسة سبل الاتفاق على حل انطلاقاً «من الحرص على مساعدة سورية» لا الضغط عليها، حيث ساد خلال اللقاء حوار ودي وصريح، تخللته الابتسامات، وتعابير تعزيز الثقة بين الطرفين.وحرص الجانب السوري، منذ اللحظات الأولى، تأكيد رغبته في التعاون، ولكن ضمن إطار شرح الصورة الكاملة لما يجري في سورية، دون تجميل، ولاسيما بعد ضريبة الدم التي دفعت خلال الأشهر الماضية ولا تزال. على حين حرصت قطر، التي قادت التحرك العربي حتى الآن، على تعزيز الثقة بجهودها والوفد الوزاري في سبيل «حل الأزمة السورية» و«مساعدة سورية بالشكل الذي يوقف العنف ويعزز استقرار البلاد»، الأمر الذي حرص مجمل أعضاء الوفد العربي على اعتباره «جزءاً أساسياً من منظومة استقرار المنطقة والعالم العربي على حد سواء». واستعرض الجانبان بعض نقاط المبادرة العربية، خلال الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة، ولكن دون الخوض في التفصيلات، وحصل نقاش عام حول هذه البنود التي اتفق الطرفان على إبقائها بعيدة عن الإعلام، في الوقت الراهن، وحتى لقاء الطرفين المقبل المرجح في العاصمة القطرية على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمبادرة العربية. وهو اجتماع يرى فيه الطرفان أنه يمنح الوقت لكل من دمشق واللجنة للإعداد الجيد لكيفية التعاون الثنائي، بشكل يسمح بتحقيق نتائج على الأرض. واستفسر الجانب السوري عن مسائل في التحرك العربي ووعد بتلقي الأجوبة، بينما طلب مهلة لتوثيق أجوبته حيال قضايا طرحتها اللجنة الوزارية وتتطلب إجابة من المؤسسات الحكومية. وعلمت «الوطن» أن الجانب العربي تفهم أن يعقد أي حوار مرتقب في دمشق لا في أي مكان آخر، كما تعزز لدى الطرفين بأن هذا الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. واستقبل الرئيس الأسد عند الثالثة ظهر أمس وفد اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» ودار «نقاش ودي وصريح حول ما يجري في البلاد وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بين اللجنة الوزارية العربية والحكومة السورية بتاريخ 30 الجاري لمواصلة التداول فيما تم بحثه» أمس. وتتألف اللجنة الوزارية التي حضرت اللقاء من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والجزائر مراد مدلسي والسودان علي أحمد كرتي ومصر محمد كامل عمرو ونائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي. كما حضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد والوفد المرافق للجنة الوزاري. وفي تصريح صحفي بعد انتهاء اللقاء قال الشيخ حمد إن اللقاء جرى في «جو ودي» مشيراً إلى «انه جرى التطرق خلاله إلى جميع النقاط التي جاءت في المبادرة العربية بكل إيجابية وصراحة». وقال: «لقد وجدنا حرصاً في التواصل لدى الحكومة السورية مع اللجنة العربية، ولذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بتاريخ 30 من الشهر الجاري». وأضاف: «إن هناك نقاطاً تم الاتفاق عليها، ونقاطاً أخرى تحتاج إلى دراسة من قبل الطرفين، ونحن نريد الوصول إلى نتائج، ونريد لهذا الموضوع أن يبقى في طي الكتمان إلى أن يتم الاتفاق عليها إن شاء اللـه، كما أننا لا نريد الخروج ببيان شفاف لا يأتي بنتيجة لا تهم السوريين ولا تهم العرب». ومضى يقول: «ما يهمنا هو وقف الاقتتال في سورية، ووقف العنف من أي طرف»، مؤكداً «أن الإرهاب منبوذ في أي دولة، وفي أي مكان، وفي أي زمان، لكن نحن الآن في أزمة، وخلال هذه الأزمة قد يكون هناك أناس كثيرون يستغلون هذه الأزمة من أي طرف، ولكن المهم كيف نستطيع ألا يكون هناك ضحايا من أي طرف في سورية». كما أكد المسؤول القطري على أهمية الحوار، و«الوصول إلى نتائج يكون فيها تأييدا لرغبات الشعب في الإصلاح، والإصلاح اليوم مطلوب لحل الأزمة في سورية»، وقال: «كما تعلمون فإن حراكاً جرى في عدد من الدول العربية، ويجري في دول عربية أخرى، وقد يستمر هذا الحراك الآن، ونحن في فترة تحتاج إلى أن يكون هناك إصلاح جذري، وليس إصلاحاً شكلياً، والمهم هو المواطن في أي مكان بأن يحس بأن هناك نية صادقة في التقدم بإصلاحات وتنفيذها، وليس وعوداً»، وختم: «المهم هو وقف العنف من أي مصدر في القتال، ووقف التظاهرات المسلحة لأن ذلك لا يقبله أي عربي أو أي سوري». خلص اجتماع القيادة السورية ووفد اللجنة الوزارية العربية إلى «الاتفاق على الاتفاق»، لا الاختلاف، في أجواء لقاء «ودية وصريحة» على حد تعبير رئاسة الوفد القطرية، وبتأكيد من الجانب السوري حيث خلص الجانبان إلى السير في نقاش متأنٍ لمجمل نقاط المبادرة العربية، وهو أهم ما انتهى إليه اجتماع اللجنة الوزارية العربية مع القيادة السورية أمس، والذي أتى بنتائج أفضل من تلك التي كانت متوقعة، ولاسيما بعد اجتماع القاهرة الطارئ منذ أسبوعين، واتفق خلاله على عقد اجتماع ثان قريب. وفتح لقاء أمس الباب، أمام دراسة سبل الاتفاق على حل انطلاقاً «من الحرص على مساعدة سورية» لا الضغط عليها، حيث ساد خلال اللقاء حوار ودي وصريح، تخللته الابتسامات، وتعابير تعزيز الثقة بين الطرفين.وحرص الجانب السوري، منذ اللحظات الأولى، تأكيد رغبته في التعاون، ولكن ضمن إطار شرح الصورة الكاملة لما يجري في سورية، دون تجميل، ولاسيما بعد ضريبة الدم التي دفعت خلال الأشهر الماضية ولا تزال. على حين حرصت قطر، التي قادت التحرك العربي حتى الآن، على تعزيز الثقة بجهودها والوفد الوزاري في سبيل «حل الأزمة السورية» و«مساعدة سورية بالشكل الذي يوقف العنف ويعزز استقرار البلاد»، الأمر الذي حرص مجمل أعضاء الوفد العربي على اعتباره «جزءاً أساسياً من منظومة استقرار المنطقة والعالم العربي على حد سواء». واستعرض الجانبان بعض نقاط المبادرة العربية، خلال الاجتماع الذي دام ساعتين ونصف الساعة، ولكن دون الخوض في التفصيلات، وحصل نقاش عام حول هذه البنود التي اتفق الطرفان على إبقائها بعيدة عن الإعلام، في الوقت الراهن، وحتى لقاء الطرفين المقبل المرجح في العاصمة القطرية على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للمبادرة العربية. وهو اجتماع يرى فيه الطرفان أنه يمنح الوقت لكل من دمشق واللجنة للإعداد الجيد لكيفية التعاون الثنائي، بشكل يسمح بتحقيق نتائج على الأرض. واستفسر الجانب السوري عن مسائل في التحرك العربي ووعد بتلقي الأجوبة، بينما طلب مهلة لتوثيق أجوبته حيال قضايا طرحتها اللجنة الوزارية وتتطلب إجابة من المؤسسات الحكومية. وعلمت «الوطن» أن الجانب العربي تفهم أن يعقد أي حوار مرتقب في دمشق لا في أي مكان آخر، كما تعزز لدى الطرفين بأن هذا الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. واستقبل الرئيس الأسد عند الثالثة ظهر أمس وفد اللجنة الوزارية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وتم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» ودار «نقاش ودي وصريح حول ما يجري في البلاد وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع بين اللجنة الوزارية العربية والحكومة السورية بتاريخ 30 الجاري لمواصلة التداول فيما تم بحثه» أمس. وتتألف اللجنة الوزارية التي حضرت اللقاء من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزراء خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي والجزائر مراد مدلسي والسودان علي أحمد كرتي ومصر محمد كامل عمرو ونائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي. كما حضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ومندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية يوسف أحمد والوفد المرافق للجنة الوزاري. وفي تصريح صحفي بعد انتهاء اللقاء قال الشيخ حمد إن اللقاء جرى في «جو ودي» مشيراً إلى «انه جرى التطرق خلاله إلى جميع النقاط التي جاءت في المبادرة العربية بكل إيجابية وصراحة». وقال: «لقد وجدنا حرصاً في التواصل لدى الحكومة السورية مع اللجنة العربية، ولذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بتاريخ 30 من الشهر الجاري». وأضاف: «إن هناك نقاطاً تم الاتفاق عليها، ونقاطاً أخرى تحتاج إلى دراسة من قبل الطرفين، ونحن نريد الوصول إلى نتائج، ونريد لهذا الموضوع أن يبقى في طي الكتمان إلى أن يتم الاتفاق عليها إن شاء اللـه، كما أننا لا نريد الخروج ببيان شفاف لا يأتي بنتيجة لا تهم السوريين ولا تهم العرب». ومضى يقول: «ما يهمنا هو وقف الاقتتال في سورية، ووقف العنف من أي طرف»، مؤكداً «أن الإرهاب منبوذ في أي دولة، وفي أي مكان، وفي أي زمان، لكن نحن الآن في أزمة، وخلال هذه الأزمة قد يكون هناك أناس كثيرون يستغلون هذه الأزمة من أي طرف، ولكن المهم كيف نستطيع ألا يكون هناك ضحايا من أي طرف في سورية». كما أكد المسؤول القطري على أهمية الحوار، و«الوصول إلى نتائج يكون فيها تأييدا لرغبات الشعب في الإصلاح، والإصلاح اليوم مطلوب لحل الأزمة في سورية»، وقال: «كما تعلمون فإن حراكاً جرى في عدد من الدول العربية، ويجري في دول عربية أخرى، وقد يستمر هذا الحراك الآن، ونحن في فترة تحتاج إلى أن يكون هناك إصلاح جذري، وليس إصلاحاً شكلياً، والمهم هو المواطن في أي مكان بأن يحس بأن هناك نية صادقة في التقدم بإصلاحات وتنفيذها، وليس وعوداً»، وختم: «المهم هو وقف العنف من أي مصدر في القتال، ووقف التظاهرات المسلحة لأن ذلك لا يقبله أي عربي أو أي سوري».

المصدر : الماسة السورية