• فريق ماسة
• 2011-10-19
• 8906
• من الأرشيف

اجتماع عاصف بين اتحاد العمال ووزير الصناعة..المشكلة ليست بالسيد الوزير بل بالطاقم الذي يحيط به

لم يأتِ اجتماع اتحاد العمال مع وزير الصناعة بما هو جديد علماً أنه جاء رداً على ما كتب بشأن المذكرة التي تقدم بها اتحاد العمال خلال اجتماعهم مع الحكومة الشهر الفائت.. تحت عنوان: «اتحاد العمال.. وزير الصناعة نسف جميع الرؤى الإصلاحية». وخلال الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة ومعاونه ورئيس اتحاد العمال ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد عمال دمشق وغيرهم من الجهات المعنية تبين أن وزارة الصناعة لم تطرح بالفعل أي مشروع جديد أو رؤية واضحة للإقلاع بإصلاح القطاع العام الصناعي وأن كل ما قيل ويقال مجرد كلام نظري وليس له تفعيل حقيقي على أرض الواقع. فساد وترهل كما أن الدعوة ما زالت قائمة للارتقاء بإصلاح القطاع العام الصناعي وتحسين أدائه وتطوير خطوط إنتاجه مؤكدين أهمية معالجة المشكلات الفنية والتسويقية التي تعاني منها الشركات والعمل على تقديم الدعم للشركات القادرة على النهوض من جديد. أما ما هو جديد في الاجتماع فقد اتفق الطرفان على أن القطاع الصناعي يعاني أمراضاً مزمنة تستدعي الإسراع في إيجاد حلول لها. فالفساد وسوء الإدارات وترهل الشركات هي المسيطرة على القطاع الصناعي. كما أن عدم التعاطي في الخطط الخمسية بشكل صحيح كان سبباً رئيساً في زيادة معاناة الصناعة الوطنية بقطاعيها العام والخاص الأمر الذي انعكس على أداء ومساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي. رؤى وهمية الأمر الذي أكده نائب رئيس اتحاد العمال عزت الكنج قائلاً: إن مساهمة القطاع العام بلغت 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ويدفع ضرائب نحو 75% وهذا بالتأكيد أمر غير مقبول في ظل إصلاح القطاع العام الصناعي فمنذ عام 2003 ونحن نسمع عن الرؤى الإصلاحية واستقدام الخبراء والتدريب والتأهيل.. وحتى الآن لم تنفذ أي رؤيا على أرض الواقع علماً أننا وضعنا منذ سنوات خططاً لإصلاح هذا القطاع وتم رفعها إلى الجهات الوصائية إلا أنه لم يتم تفعيلها ولا حتى الاطلاع عليها. كما أننا تقدمنا في بداية العام بدراسة لإصلاح الاقتصاد السوري إلا أنها أهملت ولم تناقش أيضاً. ويرى كنج أن تراجع أداء القطاع العام الصناعي سببه الإهمال المتعمد له وسوء التشريعات الناظمة لعمله وسوء الكوادر الإدارية وقدم الآلات وعدم وجود التسويق الصحيح.. إضافة إلى التشابكات المالية التي أثقلت كاهله، في الوقت الذي أعطيت فيه جميع التسهيلات للقطاع الخاص وعقدت لأجله المؤتمرات ونحن لسنا ضده ولكن لم يطلب حتى اليوم عقد مؤتمر لمناقشة أوضاع القطاع العام بمجمله، لذلك لا بد من إصلاح هذا القطاع حتى يكون سلاحاً فعالاً بيد الحكومة لتدخل في اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تشوبه الكثير من السلبيات.. لافتاً إلى أن مخازين شركات القطاع العام خير دليل على خسائر الشركات وأشار إلى أن مخازين المؤسسة النسيجية وصلت إلى 13 ملياراً وقيمة استثماراتها 32 ملياراً هذا يعني أن هناك أكثر من مليارين خسائر سنوية. 3 ملايين عامل في القطاع العام بدوره أشار رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال شعبان عزوز إلى أهمية مناقشة واقع العمل والعمال في القطاعات الصناعية ولاسيما أن مطالبهم تتركز على تحديث وتطوير الإنتاج في القطاع الصناعي الذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، لكن عزوز بدا متفائلاً ومطمئناً على القطاع العام الذي يشغل أكثر من 3 ملايين عامل الأمر الذي يستدعي حمايته والحفاظ عليه خشية تسرب العمال كما شهدنا مؤخراً تسرب 43 ألف عامل نظراً للظروف الحالية. التناقض بين السياسات أما رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري فقد طالب بداية بضرورة التخلص من العقلية الكيدية الموجودة في إدارة القطاع العام مع وضع معايير وأسس لاختبار المديرين العامين مشيراً إلى أن الصحف قالت: إن وزير الصناعة نسف الرؤى ونحن نؤكد ونقول إنه لا رؤى حقيقية تعالج واقع الصناعة السورية، وإن جميع الرؤى قاصرة وتنصب ضمن حدود وزارة الصناعة مبيناً أن معالجة أوضاع الصناعة ليست محصورة بوزارة واحدة وإنما تحتاج إلى جهود أكبر. ولفت القادري إلى أن أهم المشكلات التي نواجهها اليوم التناقض بين السياسات المعلنة والإجراءات المطبقة، مثلاً عندما تم الإعلان عن دعم المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة واكبتها عملية الانفتاح الاقتصادي التي أدت إلى دفن أكثر من 600 وحدة إنتاجية منذ عام 2004 وإذا بقي الوضع على حاله فستدفن باقي الوحدات ناهيك عن أن الإهمال الموجود في القطاع العام أدى إلى ضياع المليارات وهذا يستدعي محاسبة الحكومات السابقة. ودعا القادري إلى إعادة دراسة اتفاقيات التجارة الحرة التي أغرقت أسواقنا بالإنتاج الأجنبي حيث إن 90% من مستورداتنا من دول الخليج هي منتجات آسيوية بالأصل لكنها تستفيد من الإعفاءات الجمركية في منطقة التجارة الحرة العربية، الأمر الذي نجم عنه الظروف المأساوية التي يعيشها القطاع الخاص وخاصة إذا ارتفعت أسعار حوامل الطاقة مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي رؤيا إصلاحية للصناعة السورية، وما نسمعه حالياً ما زال قاصراً ضمن حدود وزارة الصناعة وحدها. 17 شركة متوقفة بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد أحمد الحسن إلى أن هناك 17 شركة متوقفة بالقطاع العام الصناعي منذ أكثر من خمس سنوات وحتى اليوم لا نسمع إلا بالحلول النظرية الأمر الذي يستدعي معالجة الواقع الحقيقي لهذه الشركات والتخلي عن المفاهيم الخاطئة التي تقول إن القطاعين العام والخاص هما قطاع واحد علماً أن لكل منهما آليته ووظيفته الخاصة به لافتاً إلى أن التنافس بينهما يؤدي إلى التكامل. وأشار الحسن إلى دور الإدارة في نجاح العمل مقدماً مثلاً شركة الوليد للغزل والنسيج التي كانت خسائرها بالملايين وبتغير مديرها تحول واقع الشركة 180 درجة وأصبحت من الشركات الرابحة كذلك هو الحال في شركة ألبان حمص التي تحولت فيها الخسائر إلى أرباح بملايين الليرات بسبب تغير مديرها العام. الأمر الذي يؤكد أن اختيار الأفراد والإدارات يجب أن يخضع لمعايير وضوابط. وأكد الحسن ضرورة أن يكون هناك محاسبة حقيقية لكل مدير في نهاية العام. وخلص الحسن إلى ضرورة المحافظة على القطاع العام الصناعي هذا القطاع الخاسر.. المترهل.. المتوقف.. بكل تسمياته وسرقاته وتشابكاته المالية وسوء إدارته إلا أنه بالمحصلة وعلى مدار سنوات متتالية استطاع أن يعطي نتائج جيدة وأرباحاً تصل إلى 19 ملياراً لكن بالتأكيد بحاجة إلى إعادة النظر فيه بشكل عام. وفيما يخص القطاع الخاص قال إنه يتراجع يوماً بعد يوم وهناك العديد من المنشآت الصناعية التي توقفت وسيتوقف في حال بقي الأمر على ما هو عليه فالقطاع الخاص قطاع وليد لم يكتمل نموه وعلينا المحافظة عليه حتى لا يولد مشوهاً مؤكداً ضرورة معالجة واقع الشركات الصناعية كل على حدة وأنه يجب ألا يكون هناك وصفة واحدة لكل الشركات وأن النجاح الحقيقي للصناعة الوطنية لن يتم إذا لم يكن هناك نزول ميداني إلى الشركات والاطلاع على واقعها ومعاناتها على أرض الواقع. كما طالب الحسن بضرورة تغيير طاقم وزارة الصناعة معتبراً أن تغير الوزير لم يغير شيئاً وأن الطاقم هو من يصوغ القرارات ويقدمها للوزير والدليل أن وزارة الصناعة حتى اليوم لم تقدم رؤيا حقيقية لإصلاح القطاع العام وكل ما قدمته عبارة عن رؤيا مكتبية. إعطاء ميزات للمنتج الوطني وفي السياق ذاته تحدث عضو المكتب التنفيذي للاتحاد فايز البرشى عن الصناعة على اعتبار أنها جزء من المشكلة وليست المشكلة بأكملها لأن المشكلة الحقيقية حسب رأيه تكمن في السياسات الحكومية السابقة التي أهملت الجوانب الإنتاجية مبيناً أن عدم وجود التكامل بين الجهات الحكومية هو المعضلة الأساسية فالتوصيات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية السابقة وتساهم بخنق القطاع العام الصناعي.. وأشار إلى ضرورة أن لا تكون الحكومة منفصلة عن وزاراتها فتحرير سعر المشتقات لا يعني رفع أسعار الغاز... إلخ والمطلوب أن يكون هناك اتجاه فعلي وحقيقي لحماية المنتج الوطني وإعطاء ميزات تفضيلية للمصنع المحلي وإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بتكامل مختلف الجهات الحكومية. أما وزير الصناعة عدنان سلاخو فقد كان رده مخالفاً لجميع التوقعات والآراء التي طرحت فقد أصر على أن الإدارة والمديرين ليسوا الأساس في نجاح الشركات أو خسارتها قال: من المستحيل أن تكون الإدارة وراء نجاح بعض الشركات ضارباً مثالاً شركة تاميكو التي قضى وقتاً طويلاً بالحديث عنها وعن ذكرياته فيها مبيناً أن نظام الجودة المتبع في الشركة هو من أوقف تاميكو على قدميها وأن هذا النظام عندما يدخل على العمل يضبط المدير والعامل ويراقب جميع المعلومات. وأشار سلاخو إلى أن العمال هم شركاء في المنشآت الصناعية وأي حلول أو رؤى مطروحة للنهوض بالصناعة الوطنية وتأهيل القطاع العام الصناعي يجب أن يشاركوا بها وزارة الصناعة باعتبارها رب العمل وذلك من أجل ضمان حسن التنفيذ وحصاد نتائج تنعكس على منعة وقوة هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشار وزير الصناعة إلى وجود الكثير من الأفكار والرؤى التي طرحت سابقاً لتطوير القطاع الصناعي وخاصة في جانبه العام إلا أنه ما حال دون تطبيقها بشكل صحيح هو عدم جهوزية القطاع الصناعي للانتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق وعدم تهيئة هذا القطاع بشكل جيد للاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي كما أنه لم يتم التعاطي بشكل جيد مع الخطة الخمسية العاشرة ما زاد من معاناة الصناعة الوطنية بشكل عام وقطاعها العام بشكل خاص ما انعكس على أدائه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص ونموه بشكل واضح. ولفت سلاخو إلى رؤية وزارة الصناعة الهادفة إلى إيجاد قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وتأهيل شركات القطاع العام عبر زيادة تنافسية القطاع العام الصناعي وإعادة هيكلة وزارة الصناعة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مؤسسات دعم الصناعة وتطوير شركات القطاع العام وتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة جغرافياً. وبيّن أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود أدوات أساسية وهو ما يتم العمل عليه حالياً.

المصدر : الماسة السورية