قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ، عن احتمال استقبال وفد من المجلس الوطني السوري، "لقد سبق لي أن استقبلت شخصيات من المعارضة السورية بمقر الأمانة العامة وان مثل هذا الأمر وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سورية والدور المنوط بجامعة الدول العربية في المساعدة على إيجاد حل للأزمة السورية فانه أمر طبيعي".

وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال في وقت سابق إن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة""، وذلك عقب ترحيب عدد من دول العالم إضافة إلى المجلس الانتقالي الليبي وأحزاب سياسية بإعلان تأسيس المجلس الوطني في تركيا.

وأوضح العربي أن "من مسؤوليات الأمين العام القيام بعقد لقاءات مع ما يراه من الشخصيات السورية المعارضة او غير المعارضة طالما ان مثل هذه الشخصيات او الأطراف المعارضة تمارس العمل السياسي السلمي ويمكن ان يكون لها دور على مائدة الحوار الوطني السوري الشامل المنشود".

وتعمل عدة أطراف دولية على فتح حوار حول عملية الإصلاح السياسي بين النظام والمعارضة، الأمر الذي ترفضه المعارضة السورية في الداخل والخارج قبل وقف العمليات العسكرية والأمنية الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي.

وقال العربي في تصريح صحافي "نحن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين والبدء الفوري بإصلاحات حقيقية".

واتخذت القيادة السورية مؤخرا إجراءات وتدابير إصلاحية، حيث تم إعلان العفو مرتين وإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإصدار عدة مراسيم أبرزها قانون تعدد الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية، وقانون التظاهر السلمي، إضافة إلى عدة لجان منها لجنة مكافحة الفساد وتشكيل هيئة الحوار الوطني، فضلا عن مشاريع تحسين المستوى المعيشي والمهني، وغيرها من الإصلاحات، الأمر الذي تنفي المعارضة تطبيقه على أرض الواقع.

وأعلن العربي عن "إجراء مشاورات بين وزراء الخارجية العرب بشأن مستجدات الأوضاع في سوريا للنظر في عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث الموقف، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد طلبا من أي دولة عربية لعقد الاجتماع الوزاري كما انه لم يتم أيضا تحديد موعد معين لعقد مثل هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب".

وكان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في القاهرة في 13 أيلول الماضي ودعوا فيه القيادة السورية إلى إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل, لافتين إلى أن وقف العنف يتطلب "من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي, التي سبقت الاجتماع, والتي عرضها خلالها المبادرة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا.

وبين العربي أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يدور من أحداث في سوريا "ويؤسفها استمرار العنف والقتل" مذكرا بقرار مجلس الجامعة العربية الوزاري الأخير الذي طلب وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا مهما كان مصدرها.

وكان العربي قال في وقت سابق انه توصل إلى اتفاق على الإصلاحات مع الرئيس بشار الأسد خلال زيارة قصيرة الى سوريا قام بها في 10 أيلول الماضي.

 

ولفت العربي إلى أن القرار مضى عليه شهر معربا عن أسفه "لعدم تحقيق أي تقدم" في هذا الصدد معربا عن استعداد الجامعة العربية لمواصلة جهودها واتصالاتها مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة السورية بكافة أطيافها من اجل التوصل إلى حل.

ولاتزال عدة مدن سورية تشهد منذ منتصف آذار الماضي احتجاجات ترافقت مع سقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن.

وتقول الأمم المتحدة ان عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية وصل الى 2900, فيما أعلنت السلطات الرسمية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص.

  • فريق ماسة
  • 2011-10-12
  • 12780
  • من الأرشيف

أمين عام الجامعة العربية: استقبال المجلس الوطني السوري...أمر طبيعي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ، عن احتمال استقبال وفد من المجلس الوطني السوري، "لقد سبق لي أن استقبلت شخصيات من المعارضة السورية بمقر الأمانة العامة وان مثل هذا الأمر وفي ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سورية والدور المنوط بجامعة الدول العربية في المساعدة على إيجاد حل للأزمة السورية فانه أمر طبيعي". وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال في وقت سابق إن أي دولة ستعترف بـ"المجلس الوطني السوري غير الشرعي سنتخذ ضدها إجراءات مشددة""، وذلك عقب ترحيب عدد من دول العالم إضافة إلى المجلس الانتقالي الليبي وأحزاب سياسية بإعلان تأسيس المجلس الوطني في تركيا. وأوضح العربي أن "من مسؤوليات الأمين العام القيام بعقد لقاءات مع ما يراه من الشخصيات السورية المعارضة او غير المعارضة طالما ان مثل هذه الشخصيات او الأطراف المعارضة تمارس العمل السياسي السلمي ويمكن ان يكون لها دور على مائدة الحوار الوطني السوري الشامل المنشود". وتعمل عدة أطراف دولية على فتح حوار حول عملية الإصلاح السياسي بين النظام والمعارضة، الأمر الذي ترفضه المعارضة السورية في الداخل والخارج قبل وقف العمليات العسكرية والأمنية الجارية في مناطق مختلفة من البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي. وقال العربي في تصريح صحافي "نحن نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين والبدء الفوري بإصلاحات حقيقية". واتخذت القيادة السورية مؤخرا إجراءات وتدابير إصلاحية، حيث تم إعلان العفو مرتين وإنهاء حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وإصدار عدة مراسيم أبرزها قانون تعدد الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية، وقانون التظاهر السلمي، إضافة إلى عدة لجان منها لجنة مكافحة الفساد وتشكيل هيئة الحوار الوطني، فضلا عن مشاريع تحسين المستوى المعيشي والمهني، وغيرها من الإصلاحات، الأمر الذي تنفي المعارضة تطبيقه على أرض الواقع. وأعلن العربي عن "إجراء مشاورات بين وزراء الخارجية العرب بشأن مستجدات الأوضاع في سوريا للنظر في عقد اجتماع لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث الموقف، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد طلبا من أي دولة عربية لعقد الاجتماع الوزاري كما انه لم يتم أيضا تحديد موعد معين لعقد مثل هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب". وكان وزراء الخارجية العرب اجتمعوا في القاهرة في 13 أيلول الماضي ودعوا فيه القيادة السورية إلى إحداث تغيير فوري يؤدي إلى وقف إراقة الدماء وتجنيب المواطنين السوريين المزيد من أعمال العنف والقتل, لافتين إلى أن وقف العنف يتطلب "من القيادة السورية اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ ما وافقت عليه من نقاط أثناء زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي, التي سبقت الاجتماع, والتي عرضها خلالها المبادرة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا. وبين العربي أن جامعة الدول العربية تتابع باهتمام وقلق بالغين ما يدور من أحداث في سوريا "ويؤسفها استمرار العنف والقتل" مذكرا بقرار مجلس الجامعة العربية الوزاري الأخير الذي طلب وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار وجميع أعمال العنف في سوريا مهما كان مصدرها. وكان العربي قال في وقت سابق انه توصل إلى اتفاق على الإصلاحات مع الرئيس بشار الأسد خلال زيارة قصيرة الى سوريا قام بها في 10 أيلول الماضي.   ولفت العربي إلى أن القرار مضى عليه شهر معربا عن أسفه "لعدم تحقيق أي تقدم" في هذا الصدد معربا عن استعداد الجامعة العربية لمواصلة جهودها واتصالاتها مع الحكومة السورية ومختلف أطراف المعارضة السورية بكافة أطيافها من اجل التوصل إلى حل. ولاتزال عدة مدن سورية تشهد منذ منتصف آذار الماضي احتجاجات ترافقت مع سقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن. وتقول الأمم المتحدة ان عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية وصل الى 2900, فيما أعلنت السلطات الرسمية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة