الماسة السورية

أما في الخارج، فكان أعضاء المجلس الوطني يواصلون جهودهم لحشد التأييد والاعتراف بمجلسهم، فنظموا لقاءً جمع 90 من المعارضين السوريين، فيما تخللت أعمال المؤتمر دعوة من المعارض برهان غليون للمجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من الجهد لإطاحة النظام السوري

بين الداخل والخارج، شُغل المعارضون السوريون، على مدى اليومين الماضيين، في تنظيم جهودهم ووضع محددات لتحركاتهم، فيما بدت الهوة بين هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديموقراطي، التي تضم في صفوفها تجمعات وأحزاباً سورية معارضة، فضلاً عن شخصيات وطنية أخرى، والمجلس الوطني الذي أُعلن تأسيسه في إسطنبول. وقد اتسعت الهوة على خلفية الخلاف في الموقف من الاستعانة بالخارج ومخاطره على الوضع السوري.

وأكدت هيئة التنسيق، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الذي اختارت حسن عبد العظيم رئيساً له، أن «إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني ـــــ العسكري للأزمة الراهنة لن يساعد على حلها، بل سيزيدها تعقيداً، ويستدعي مزيداً من التدخل الخارجي والعنف الداخلي»، مستنكرةً «أي استدراج للتدخل العسكري الخارجي» ورأت فيه «خطراً على الثورة».

ودعا البيان إلى «ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية، بعدما أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح عماده العمل المشترك لإقامة نظام ديموقراطي تداولي بديل للنظام القائم»، وطالب كذلك بـ«إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة، والتركيز على النضال المشترك». وأكد «أهمية العمل على بناء نظام ديموقراطي يكفل المساواة لجميع المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وطمأنة الجميع إلى أن سوريا لكل أبنائها مهما كانت طوائفهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم وخياراتهم السياسية». وشدّد على «حق المعارضة ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول لشرح مواقفها وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية، انطلاقاً من أن المعارضة باتت تمثل الإرادة الشعبية، ومن واجبها تمثيل تلك الإرادة والتعبير عنها أمام جميع المحافل بنحو علني وواضح، بما يخدم المصالح الوطنية»، فيما انتقد عضو المكتب التنفيذي للهيئة، عبد العزيز الخير، دعوات المجلس الوطني السوري إلى التدخل الأجنبي والحماية الدولية والشعارات التي رفعها المتظاهرون في المدن السورية المؤيدة للمجلس الوطني. وقال الخير: «لدينا قلق حقيقي على وحدة الحراك في الشارع، ونرى دعوة المجلس الوطني إلى تسمية جمعة (المجلس الوطني يمثلني) خطأً خطيراً؛ لأنه يدعو إلى انقسام الشارع والتنازع السياسي في الشارع، وهذا ما تسعى إليه السلطة».

أما عبد العظيم، فحمّل السلطة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أن «السلطة لا تعترف بالأزمة، وتقول إن كل ما يجري في البلاد هو مؤامرة وعصابات مسلحة، وتتعامل معها على هذه الأساس»، مؤكداً أن «هذه المعاملة تجر إلى العنف والعنف يولد العنف». ولفت إلى أن «السلطة بيدها حل الأزمة، وذلك من خلال مبادرات جريئة حقيقية أو تستمر بالعنف، وهذا يفتح الباب أمام التدخل الخارجي، وهذا أيضاً مسؤولة عنه السلطة».

وتزامنت انتقادات هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديموقراطي للمجلس الوطني مع قيام الأخير، بدعم من مركز أولوف بالم الدولي، بتنظيم لقاء لتسعين عضواً من المعارضة السورية أول من أمس في استوكهولم لبحث استراتيجيات إسقاط النظام السوري، بحضور المعارض برهان غليون، الذي أكد لوكالة «رويترز» أن الهدف من هذا التجمع هو تنسيق الجهود للمعارضة السورية بأكملها في مواجهة النظام السوري، والوصول إلى «خطة عمل استوكهولم»، المتوقع إعلانها اليوم، مشدداً على أن التنسيق بين المعارضة «مهم جداً وعاجل جداً» لتقدم الثورة في سوريا.

فريق ماسة
2011-10-09
10915
من الأرشيف

سجال إعلامي ... بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني

شهد اليومان الماضيان نشاطاً مكثفاً للمعارضة السورية. ففي الداخل، شكلت هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديموقراطي مكتبها التنفيذي واختارت حسن عبد العظيم رئيساً له، بالتزامن مع توجيهها انتقادات إلى المجلس الوطني على خلفية محاولته احتكار تمثيل الشارع وطلبه المساعدة الدولية. أما في الخارج، فكان أعضاء المجلس الوطني يواصلون جهودهم لحشد التأييد والاعتراف بمجلسهم، فنظموا لقاءً جمع 90 من المعارضين السوريين، فيما تخللت أعمال المؤتمر دعوة من المعارض برهان غليون للمجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد من الجهد لإطاحة النظام السوري بين الداخل والخارج، شُغل المعارضون السوريون، على مدى اليومين الماضيين، في تنظيم جهودهم ووضع محددات لتحركاتهم، فيما بدت الهوة بين هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديموقراطي، التي تضم في صفوفها تجمعات وأحزاباً سورية معارضة، فضلاً عن شخصيات وطنية أخرى، والمجلس الوطني الذي أُعلن تأسيسه في إسطنبول. وقد اتسعت الهوة على خلفية الخلاف في الموقف من الاستعانة بالخارج ومخاطره على الوضع السوري. وأكدت هيئة التنسيق، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الذي اختارت حسن عبد العظيم رئيساً له، أن «إصرار السلطة الحاكمة على انتهاج الحل الأمني ـــــ العسكري للأزمة الراهنة لن يساعد على حلها، بل سيزيدها تعقيداً، ويستدعي مزيداً من التدخل الخارجي والعنف الداخلي»، مستنكرةً «أي استدراج للتدخل العسكري الخارجي» ورأت فيه «خطراً على الثورة». ودعا البيان إلى «ضرورة استكمال وحدة المعارضة الوطنية، بعدما أضحت منضوية في إطارين أساسيين على قاعدة برنامج سياسي وتنظيمي ونضالي واضح عماده العمل المشترك لإقامة نظام ديموقراطي تداولي بديل للنظام القائم»، وطالب كذلك بـ«إيقاف جميع المهاترات الإعلامية والشخصية بين المنتمين إلى المعارضة، والتركيز على النضال المشترك». وأكد «أهمية العمل على بناء نظام ديموقراطي يكفل المساواة لجميع المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وطمأنة الجميع إلى أن سوريا لكل أبنائها مهما كانت طوائفهم وأطيافهم وانتماءاتهم ومعتقداتهم وخياراتهم السياسية». وشدّد على «حق المعارضة ومشروعية اتصالها بكافة القوى والهيئات والدول لشرح مواقفها وقراءة مواقف تلك القوى والدول على قواعد احترام السيادة الوطنية، انطلاقاً من أن المعارضة باتت تمثل الإرادة الشعبية، ومن واجبها تمثيل تلك الإرادة والتعبير عنها أمام جميع المحافل بنحو علني وواضح، بما يخدم المصالح الوطنية»، فيما انتقد عضو المكتب التنفيذي للهيئة، عبد العزيز الخير، دعوات المجلس الوطني السوري إلى التدخل الأجنبي والحماية الدولية والشعارات التي رفعها المتظاهرون في المدن السورية المؤيدة للمجلس الوطني. وقال الخير: «لدينا قلق حقيقي على وحدة الحراك في الشارع، ونرى دعوة المجلس الوطني إلى تسمية جمعة (المجلس الوطني يمثلني) خطأً خطيراً؛ لأنه يدعو إلى انقسام الشارع والتنازع السياسي في الشارع، وهذا ما تسعى إليه السلطة». أما عبد العظيم، فحمّل السلطة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، مشيراً إلى أن «السلطة لا تعترف بالأزمة، وتقول إن كل ما يجري في البلاد هو مؤامرة وعصابات مسلحة، وتتعامل معها على هذه الأساس»، مؤكداً أن «هذه المعاملة تجر إلى العنف والعنف يولد العنف». ولفت إلى أن «السلطة بيدها حل الأزمة، وذلك من خلال مبادرات جريئة حقيقية أو تستمر بالعنف، وهذا يفتح الباب أمام التدخل الخارجي، وهذا أيضاً مسؤولة عنه السلطة». وتزامنت انتقادات هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديموقراطي للمجلس الوطني مع قيام الأخير، بدعم من مركز أولوف بالم الدولي، بتنظيم لقاء لتسعين عضواً من المعارضة السورية أول من أمس في استوكهولم لبحث استراتيجيات إسقاط النظام السوري، بحضور المعارض برهان غليون، الذي أكد لوكالة «رويترز» أن الهدف من هذا التجمع هو تنسيق الجهود للمعارضة السورية بأكملها في مواجهة النظام السوري، والوصول إلى «خطة عمل استوكهولم»، المتوقع إعلانها اليوم، مشدداً على أن التنسيق بين المعارضة «مهم جداً وعاجل جداً» لتقدم الثورة في سوريا.

المصدر : الماسة السورية