أعلنت تونس والسودان أمس، دعمهما لحصول الفلسطينيين على اعتراف دولي بدولتهم، فيما أكدت تونس رفضها لأية محاولات تستهدف استغلال الأوضاع في سورية واليمن من اجل المساس بأمنهما واستقرارهما.

وشدد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الانتقالية التونسية محمد مولدي الكافي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على «ضرورة أن تواصل المجموعة الدولية دعمها لتونس في كل ما تحتاجه لتأمين نجاح عملية الانتقال الديموقراطي، وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية في ليبيا».

وأكد «عزم الحكومة الانتقالية وكافة الأطراف على إرساء قواعد ديموقراطية حقيقية، بضمانات ثابتة تكرس سيادة الشعب وتمكنه من ممارسة حقه في تحديد مصيره».

ووجه الكافي «نداء إلى المجموعة الدولية لمعاضدة جهود تونس المنادية بتسليم كل المتورطين في جرائم ضد الشعب التونسي واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق وكافة أفراد عائلته وأصهاره»، مؤكدا «أحقية التونسيين بهذه الأموال خاصة في هذه المرحلة الدقيقة المقترنة بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة».

وكرر «عزم تونس على مواصلة بذل كل ما في وسعها لمساندة الشعب الليبي الشقيق»، مناشدا «المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي اللازم لممثله الشرعي المجلس الوطني الانتقالي لتحقيق أهدافه في كنف الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة ترابها والحفاظ على مكاسبها».

وأكد التمسك بالعمل العربي المشترك والحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خصوصا من خلال تفعيل برنامج السوق العربية المشتركة لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول العربية»، مذكرا بموقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله، ومساندتها لجهود السلطة الفلسطينية المشروعة في الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيل العضوية التامة في الأمم المتحدة. وأدان الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومضيها في سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس.

وقال الكافي «إذ تهنئ تونس الشعب المصري الشقيق بنجاح ثورة شبابه من اجل الحرية والكرامة وتتمنى له كل النجاح في تحقيق طموحاته المشروعة، فإنها تعرب عن أملها في ان تسترجع الشقيقتان سورية واليمن استقرارهما وان تستجيبا لتطلعات شعبيهما الى الحرية والديموقراطية والإصلاح. كما تؤكد تونس في الوقت ذاته رفضها لاية محاولات تستهدف استغلال الاوضاع في هذين البلدين الشقيقين من اجل المساس بامنهما واستقرارهما. وتجدد تونس دعوتها الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة طبقا للشرعية الدولية، حتى تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام وتتفرغ للبناء والتنمية من اجل مستقبل أفضل».

السودان

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، من جهته، ان «انفصال جنوب السودان وتاسيس دولته المستقلة لا يعني القطيعة البائنة بين الدولتين، سيما ونحن نعيش الآن في عصر العولمة واتحاد الدول وائتلافها في كيانات وتحالفات تتجاوز الحدود السياسية والأطر التقليدية، ناهيك عن شعبين كانا حتى الامس القريب شعبا واحدا وبينهما الكثير من القواسم المشتركة والارث التاريخي والثقافي والاجتماعي. اننا نؤكد حرصنا الكامل على تسوية ما تبقى من قضايا معلقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك تسوية وضع مدينة آبيي واستكمال عملية ترسيم الحدود والاليات والاجراءات المشتركة لمراقبتها ومعالجة الجوانب الاقتصادية بما في ذلك عائدات النفط».

واضاف «ان العقوبات الاقتصادية الاحادية الكيدية التي تتبناها الولايات المتحدة ضد السودان بهدف اضعافه وتقويض نهضته التنموية انما هي اجراءات قسرية ضد شعب السودان. كما اننا كدولة خارجة لتوها من النزاع نسعى الى اسهام المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية في ما يتعلق باعفاء الديون ودعم المشروعات التنموية».

واضاف «لقد اعتمدت اجهزة الامم المتحدة المختلفة، وفي طليعتها مجلس الامن، عشرات القرارات الخاصة بقضية فلسطين دون ان يجد قرار واحد طريقه الى التنفيذ، وذلك بسبب تحدي اسرائيل الصارخ للمجتمع الدولي ممثلا في هذه المنظمة وذلك بسبب ما تحظى به اسرائيل من حماية ودعم من قبل الدول النافذة، الامر الذي يبرز هذه المنظمة كجهاز عاجز عن احقاق الحق والانحياز للشرعية الدولية مما اعطى الضوء الاخضر لسلطة الاحتلال لكي تستمر في سياستها الاستيطانية الرامية الى تكريس الاحتلال وانهاء وجود الشعب الفلسطيني صاحب الارض، ولذلك فان السودان يدعم بالكامل قرار السلطة الفلسطينية بالتقدم للمطالبة بعضوية كاملة في الامم المتحدة».

 

  • فريق ماسة
  • 2011-09-27
  • 12134
  • من الأرشيف

تونس ترفض التدخل الخارجي في سورية

أعلنت تونس والسودان أمس، دعمهما لحصول الفلسطينيين على اعتراف دولي بدولتهم، فيما أكدت تونس رفضها لأية محاولات تستهدف استغلال الأوضاع في سورية واليمن من اجل المساس بأمنهما واستقرارهما. وشدد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الانتقالية التونسية محمد مولدي الكافي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على «ضرورة أن تواصل المجموعة الدولية دعمها لتونس في كل ما تحتاجه لتأمين نجاح عملية الانتقال الديموقراطي، وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية في ليبيا». وأكد «عزم الحكومة الانتقالية وكافة الأطراف على إرساء قواعد ديموقراطية حقيقية، بضمانات ثابتة تكرس سيادة الشعب وتمكنه من ممارسة حقه في تحديد مصيره». ووجه الكافي «نداء إلى المجموعة الدولية لمعاضدة جهود تونس المنادية بتسليم كل المتورطين في جرائم ضد الشعب التونسي واسترجاع الأموال المنهوبة من قبل الرئيس السابق وكافة أفراد عائلته وأصهاره»، مؤكدا «أحقية التونسيين بهذه الأموال خاصة في هذه المرحلة الدقيقة المقترنة بتحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة». وكرر «عزم تونس على مواصلة بذل كل ما في وسعها لمساندة الشعب الليبي الشقيق»، مناشدا «المجتمع الدولي تقديم الدعم السياسي اللازم لممثله الشرعي المجلس الوطني الانتقالي لتحقيق أهدافه في كنف الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة ترابها والحفاظ على مكاسبها». وأكد التمسك بالعمل العربي المشترك والحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خصوصا من خلال تفعيل برنامج السوق العربية المشتركة لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول العربية»، مذكرا بموقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله، ومساندتها لجهود السلطة الفلسطينية المشروعة في الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ونيل العضوية التامة في الأمم المتحدة. وأدان الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومضيها في سياسة الاستيطان وفرض الأمر الواقع في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس. وقال الكافي «إذ تهنئ تونس الشعب المصري الشقيق بنجاح ثورة شبابه من اجل الحرية والكرامة وتتمنى له كل النجاح في تحقيق طموحاته المشروعة، فإنها تعرب عن أملها في ان تسترجع الشقيقتان سورية واليمن استقرارهما وان تستجيبا لتطلعات شعبيهما الى الحرية والديموقراطية والإصلاح. كما تؤكد تونس في الوقت ذاته رفضها لاية محاولات تستهدف استغلال الاوضاع في هذين البلدين الشقيقين من اجل المساس بامنهما واستقرارهما. وتجدد تونس دعوتها الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة طبقا للشرعية الدولية، حتى تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام وتتفرغ للبناء والتنمية من اجل مستقبل أفضل». السودان وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، من جهته، ان «انفصال جنوب السودان وتاسيس دولته المستقلة لا يعني القطيعة البائنة بين الدولتين، سيما ونحن نعيش الآن في عصر العولمة واتحاد الدول وائتلافها في كيانات وتحالفات تتجاوز الحدود السياسية والأطر التقليدية، ناهيك عن شعبين كانا حتى الامس القريب شعبا واحدا وبينهما الكثير من القواسم المشتركة والارث التاريخي والثقافي والاجتماعي. اننا نؤكد حرصنا الكامل على تسوية ما تبقى من قضايا معلقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بما في ذلك تسوية وضع مدينة آبيي واستكمال عملية ترسيم الحدود والاليات والاجراءات المشتركة لمراقبتها ومعالجة الجوانب الاقتصادية بما في ذلك عائدات النفط». واضاف «ان العقوبات الاقتصادية الاحادية الكيدية التي تتبناها الولايات المتحدة ضد السودان بهدف اضعافه وتقويض نهضته التنموية انما هي اجراءات قسرية ضد شعب السودان. كما اننا كدولة خارجة لتوها من النزاع نسعى الى اسهام المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية في ما يتعلق باعفاء الديون ودعم المشروعات التنموية». واضاف «لقد اعتمدت اجهزة الامم المتحدة المختلفة، وفي طليعتها مجلس الامن، عشرات القرارات الخاصة بقضية فلسطين دون ان يجد قرار واحد طريقه الى التنفيذ، وذلك بسبب تحدي اسرائيل الصارخ للمجتمع الدولي ممثلا في هذه المنظمة وذلك بسبب ما تحظى به اسرائيل من حماية ودعم من قبل الدول النافذة، الامر الذي يبرز هذه المنظمة كجهاز عاجز عن احقاق الحق والانحياز للشرعية الدولية مما اعطى الضوء الاخضر لسلطة الاحتلال لكي تستمر في سياستها الاستيطانية الرامية الى تكريس الاحتلال وانهاء وجود الشعب الفلسطيني صاحب الارض، ولذلك فان السودان يدعم بالكامل قرار السلطة الفلسطينية بالتقدم للمطالبة بعضوية كاملة في الامم المتحدة».  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة