دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أحالت وزارة الداخلية 30 موقوفاً ممن خرجوا للتظاهر يوم الجمعة الماضية من دون الحصول على ترخيص إلى 
المحاكمة،وقد علم من مصدر مسؤول في الداخلية أن 6 من الموقوفين من محافظة دمشق و 24 من محافظة دير الزور، وسيعاقب الخارجون عن القانون بالحبس من مدة شهر إلى سنة ودفع غرامات مالية تبدأ بـعشرين ألف ليرة سورية وتصل إلى خمسين ألف كل بحسب مخالفته، وذلك بموجب قانون العقوبات وتعديلاته بالمرسوم رقم 110 الذي يعدل الغرامة في المادة 335 لتصبح 20 ألف ليرة بدل 100 ليرة سورية وتبقى عقوبة الحبس من شهر إلى سنة، شريطة ألا يكون بين المتظاهرين أي مسلح، وتعديل المادة رقم 336 والتي لم تعاقب إلا بالسجن من شهر إلى سنة سابقاً في حين جاء التعديل ليبقي على عقوبة السجن ولكنه أضاف الغرامة المالية للعقوبة لتصبح 50 ألف ليرة سورية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة وعناصر الجيش يقومون بتوقيفات للخارجين على القانون ويحيلوهم إلى الداخلية التي تحيل بدورها إلى القضاء المختص الذي يحاكمه ويقوم بتغريمه وزجه في السجن لمخالفته القوانين والأنظمة.
وأن من تم القبض عليه بعد البدء بتنفيذ تعديلات قانون العقوبات سيخضع للعقوبات المذكورة.
كما نوه المصدر إلى أن المقبوض عليهم من قبل الأجهزة المختصة خلال خروجهم للتظاهر يوم الجمعة الماضية لم يصلوا بعد للداخلية وبالتالي فإن الثلاثين شخصاً الخارجين عن القانون ليس رقماً نهائياً.
يذكر أن العديد من المتظاهرين قد قاموا بأعمال تخريب للمرافق العامة والخاصة خلال تظاهرهم من دون ترخيص خاصة في بداية الأزمة ومع انحسار الأزمة وانخفاض عدد المتظاهرين وبموجب هذه التوقيفات تستمر الدولة في بسط هيبتها ويسدد المتظاهرون جزءاً من فاتورة تخريبهم
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة