• فريق ماسة
• 2011-09-17
• 12942
• من الأرشيف

هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة تعلن لجنتها المركزية وتحذر من الإضراب والعصيان

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا عن لجنتها المركزية وتضم 80 عضوا موزعة بنسب 40% عن 15 حزبا، و30 % لتنسيقيات الحراك الشعبي و30% لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات، على أن تجتمع اللجنة المركزية خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي الذي سيكون موزعا بنسبة 60% للأحزاب و40 % من الآخرين، وسيختار المكتب التنفيذي المنسق العام. وأصدرت هيئة التنسيق بيانا أوضحت فيه التوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق، من أبرزها تأكيد الهيئة أنها "جزء من الثورة الشعبية وليست وصية عليها ولا تدعي قيادتها بل تعمل لتجسيد طموحاتها في مشروع سياسي وطني". ورأت أن "العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط للنظام الإستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري"، داعية جميع القوى والفعاليات "المشاركة في الإنخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية". وقالت الهيئة في بيانها "إن استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة"، مشددة في الوقت نفسه على "سلمية الحراك الشعبي وعدم الإنجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت". وأضاف البيان إن "المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الإستفزازات وحماية التظاهرات السلمية". وأكد على أنه "أنه لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية والديمقراطية البرلمانية التعددية". وشدد البيان في توصياته على "رفض التدخل العسكري الأجنبي ورفض استخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي". ورأى في "استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزعات". ودعا المؤتمر الذي شارك فيه نحو 300 شخصية سورية بينهم عدد من شباب التنسيقيات في المحافظات السورية إلى ضرورة العمل على توحيد المعارضة، وأوصى بضرورة إنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين، مؤكدا أن في مقدمة مهام هيئة التنسيق "العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الإئتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري". وأكد البيان على "أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة للمجتمع السوري"، مشيرا إلى "أهمية القوى الكردية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا وأنها جزء من الوطن العربي كما ورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيقية". واعتبرت هيئة التنسيق أن تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة. ومن أبرز الشخصيات التي تشكل اللجنة المركزية حسن عبد العظيم، عبد العزيز الخير، رجا ناصر، ميشيل كيلو، حازم النهار، حسين العودات، محمد سيد رصاص، محمد منجونة، محمد قداح، محمود أوسي، محمود مرعي، مروى الغميان، مصفطى الشماط، منذر خدام، منصور الأتاسي، نقولا غنوم. وقال عضو اللجنة المركزي ومسؤول العلاقات الدولية في هيئة التنسيق عبد العزيز الخير في مؤتمر صحافي، إن الهيئة "ترفض بشكل قاطع التدخل العسكري الخارجي"، مشيرا إلى أن "التعامل مع أي تدخل سياسي سيكون تعامل لحظي يمكن أن يقبل أو أن يرفض". بدوره قال حسن عبد العظيم إن الهيئة "ترفض العقوبات الإقتصادية التي تضر بمصلحة الشعب السوري". من جانبه قال عضو المجلس الوطني حسين العودات أن "تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني.. لدينا وسائل كثيرة للنضال السياسي منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي"، مشيرا إلى ان المجلس الوطني يضم بين أعضاءه بعض المعتقلين السياسيين السورين. وكشف رئيس تحرير نشرة "لوموند دبلوماتيك" العربية وعضو اللجنة المركزية لهيئة التنسيق أن اجتماعا موازيا للاجتماع الذي سينتخب المكتب التنفيذي سيعقد في ألمانيا بمشاركة عدد من الشخصيات منها هيثم مناع، برهان غليون، رامي عبد الرحمن، محمود جديد.                                      

المصدر : الماسة السورية