#
  • فريق ماسة
  • 2026-05-17
  • 1084

سوريا والتعاون الإسلامي تبحثان تعزيز التنسيق في المجالات القانونية والحقوقية

بحث وزير العدل مظهر الويس مع المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في ‏منظمة التعاون الإسلامي هادي بن علي اليامي، والوفد المرافق، سبل تعزيز التنسيق في المجالات ‏القانونية والحقوقية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم العدالة، ‏وترسيخ المبادئ الحقوقية.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مقر الوزارة بدمشق، عدداً من القضايا ‏المتعلقة بحقوق الإنسان، وآليات التعاون المشترك‎

تطبيق معايير العدالة للجميع

أكد الوزير الويس حرص الوزارة على حقوق الإنسان في كل المجالات، ومنها مراقبة السجون، ‏وإحداث مكاتب نيابة عامة فيها‎.‎ وشدد الوزير الويس على تطبيق معايير العدالة للجميع،

ودعم إجراءات النيابة ‏العامة، وتأهيل الكوادر القضائية، معرباً عن تطلعه إلى أن تترجم الزيارة لاحقاً بتوقيع مذكرات ‏تفاهم مع الهيئة، وتمتدّ إلى التعاون مع كل المؤسسات القضائية والحقوقية في سوريا، وأهمها ‏المعهد العالي للقضاء‎.‎ من جانبه، أشار اليامي إلى عمل الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكداً حرصها على دعم الأعضاء ‏في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تعزيز المنظومة العدلية عبر نقل المعرفة‎.‎‎

كما أجرى اليامي والوفد المرافق جولة على أقسام المعهد العالي للقضاء وقاعاته، برفقة عميده ‏الدكتور إبراهيم الحسون، واستمع من الكوادر التدريسية والطلاب إلى ما يقدمه من برامج تعليمية، ‏وأبرز الأفكار في المجالات القانونية والحقوقية‎.‎

ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة إلى سوريا لمدة يومين يجريها المدير التنفيذي للهيئة الدائمة ‏المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق، تلبية لدعوة من الحكومة ‏السورية، لتشكل فرصة لتعزيز الحوار والتعاون، وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية ‏والمؤسساتية‎.

‎‎ ‎وتعد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أحد أهم الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي، ‏وتعمل كهيئة خبراء استشارية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتضطلع بمهامها ‏بكل استقلالية وموضوعية، مركزة على قضايا حقوق الإنسان التي تهم منطقة المنظمة‎.‎‎



المصدر : سانا


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة