دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الحكومة السورية الإنتقالية تعزز علاقاتها الخارجية بمبدأ التعاون والمصالح المشتركة
مع سقوط نظام الأسد الذي حمل في دلالته الإستراتيجية إعادة تموضع مختلف بالنسبة لسوريا على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية، بدأت الإدارة السورية الجديدة برسم ملامح علاقاتها الخارجية على مبدأ الانفتاح والتعاون، وبدأت العمل على انتشال البلاد من العزلة وتجاوز خلافات الماضي، بما يخدم هذه المرحلة المفصلية لإعادة بناء الدولة واقتصادها.
ووضع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بعد تعيينه، سلسلة من الأولويات الرئيسية التي تتمثل في ملء فراغ السلطة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإنشاء مؤسسات الدولة، والعمل على تطوير بنية اقتصادية تنموية، واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.
وداخليًا بسطت الإدارة السورية الانتقالية برئاسة الشرع الأمن وحصرت السلاح بيد الدولة، وحلت الفصائل المسلحة وضمّتها إلى وزارة الدفاع الجديدة، وأمّنت البعثات الدبلوماسية وسهلت عمل السفارات، ورفضت خطاب الكراهية لحماية الأقليات.
بينما خارجيًا، أتى تعيين أحمد الشرع في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار، حيث التقى الرئيس السوري بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأسبوع الماضي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.
وهنّأ الأمير الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية، وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وشدّد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أهمية تشكيل حكومة تمثل كافة فئات الشعب السوري، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار والمضي قدمًا في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار. كما أشار إلى أن دولة قطر ستستمر في دعم السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها، وصولًا إلى بناء دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بحياة كريمة.
بينما التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في المملكة العربية السعودية في أول وجهة خارجية له.
وقال الشرع، خلال لقائه ولي العهد السعودي، إنه "لمس رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصاً على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيها"، وفق بيان لوكالة الأنباء الرسمية السورية .
وتناول اللقاء، بحسب الشرع خططاً مستقبلية موسعة، في مجالات الطاقة والتقنية، والتعليم والصحة، مشيراً إلى "الرغبة في الوصول إلى شراكة حقيقية، تهدفُ إلى حفظ السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري".
كما استقبل أحمد الشرع في العاصمة دمشق وفدًا روسيًا ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وألكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي في روسيا.
حيث عكست الزيارة بحث التعاون الثنائي وتطور العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة، الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي الروسي، ناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها تعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى دفع المشاريع الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك إعادة إعمار سوريا. كما تم التطرق إلى التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، مع التأكيد على دعم روسيا المستمر لجهود الحكومة السورية في استعادة الاستقرار والأمن.
هذه الزيارة تؤكد أيضًا سعي دمشق إلى تعزيز موقعها كدولة مستقلة قادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك روسيا والغرب، مع تجنب الانحياز المطلق لأي محور، ولن تصطف دمشق في محور موسكو طهران لكنها بالوقت نفسه لن تتخلى عن علاقاتها مع دولة مهمة وعضو في مجلس الأمن ولاعب دولي مهم مثل موسكو بحسب المراقبين.
والجدير بالذكر أن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أكد أن سوريا مستعدة للسماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها الجوية والبحرية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، طالما أن الاتفاقات مع موسكو تصب في مصلحة البلاد.
وأضاف أن الموقف الروسي تجاه الحكومة السورية قد "تحسن بشكل كبير" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأن دمشق تدرس مطالب موسكو في إطار التطورات الجديدة.
وتابع وزير الدفاع: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون"، في إشارة إلى التحول في العلاقات مع موسكو التي كانت من أبرز حلفاء الأسد. وأجمع مراقبون على ضرورة استمرار الحكومة الانتقالية في مسار تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتوطيد العلاقات الخارجية، التي تهدف إلى دعم سوريا في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية التي تمر بها، كما أنها تحول دون الخضوع لإملاءات دولة معينة بحد ذاتها والوقوع في كتيب أجندات معين مقابل مصالح اقتصادية أو سياسية.
المصدر :
محمد صادق .. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة