دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
خزينة الدولة فارغة.. واشنطن بوست: الرئيس السوري يواجه مهمة شاقة
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير
لها، إنّ الرئيس السوري أحمد الشرع يواجه تحديات كبيرة، حيث يتعيّن على
حكومته اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الاستقرار وتجنّب أزمة سياسية جديدة، ومع
ذلك، فإنّ خزينة الدولة شبه فارغة، ما يجعل أي انتعاش اقتصادي مرهوناً
بالمساعدات الخارجية، التي لا تزال مقيّدة بسبب العقوبات الغربية المفروضة
على البلاد.
وذكرت الصحيفة أن 13 عاماً من الحرب خلّفت
حالة دمار شامل، وانهيار للخدمات العامة بشكل غير مسبوق، وأصبحت في بعض
الحالات أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط الأسد.
ووسط هذه الأوضاع، أوقفت إيران إمدادات النفط التي كانت تسهم في إنتاج مزيد
من الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من
العاصمة عند غروب الشمس.
"مهمة شاقة"
وترى الصحيفة أن الرئيس أحمد الشرع يواجه
تحدياً هائلاً، وفقاً للخبراء، إذ يتعيّن على حكومته المؤقتة، لضمان
استقرار حكمه وتجنّب أزمة سياسية جديدة، أن تسرّع إنتاج الطاقة لتهدئة
الشارع القلق، غير أن خزينة الدولة فارغة، وتحقيق أي تقدّم اقتصادي يتطلّب
دعماً خارجياً، لكن هذا الدعم يواجه عقبة العقوبات الغربية التي عزلت سوريا
عن الاقتصاد العالمي.
وتؤكد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
أنهما "ينتظران أدلة على أن الحكام الجدد في سوريا سيعطون الأولوية
للمعايير الديمقراطية وضمان إشراك الأقليات، قبل رفع جميع القيود المفروضة،
والتي كانت تستهدف في الأساس نظام الأسد".
ورغم أن واشنطن خففت بعض العقوبات بعد سقوط الأسد في محاولة لتسهيل وصول
المساعدات الإنسانية، فإنّ قيوداً كبيرة لا تزال مفروضة على القطاع
المصرفي، إذ يؤكد خبراء العقوبات أن المؤسسات المالية والأفراد سيظلون
مترددين في التعامل مع السوريين حتى يتم رفع جميع القيود.
ارتياح في دمشق رغم الأزمات المتفاقمة
بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، لا يزال
الشعور بالارتياح ملموساً في دمشق. اختفت صور بشار الأسد من الملصقات
الدعائية في أرجاء المدينة، وتم إفراغ السجون، وأصبحت العائلات قادرة
أخيراً على البحث العلني عن أحبّائها المفقودين، بعدما كانت تخشى حتى ذكر
اعتقالهم في الأماكن العامة. لكن رغم ذلك، فإنّ الضغوط على السوريين
العاديين لا تزال هائلة.
وخلال ثلاثة أسابيع من المقابلات في مدن دمشق وحلب وحماة، أكّد الجميع تقريباً أن أكبر مخاوفهم تتعلق بالاقتصاد، بحسب الصحيفة.
اقتصاد منهار ومعاناة متزايدة
وفقاً للبنك الدولي، انكمش الاقتصاد السوري بنسبة 85% خلال سنوات الحرب، ويعيش أكثر من 80% من السكان حالياً تحت خط الفقر.
قبل الحرب، كان سعر صرف الليرة السورية يبلغ
47 ليرة مقابل الدولار، لكنه وصل إلى 14,000 ليرة عشية انهيار النظام. على
سبيل المثال، انخفض راتب الطبيب الشهري إلى ما يعادل 25 دولاراً فقط، وهو
مبلغ يشكّل كومة من الأوراق النقدية السميكة بالعملة المحلية.
في أوائل كانون الثاني، أعلن وزير المالية
الجديد، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام
بنسبة تصل إلى 400%. ومع ذلك، لا يزال التقدّم في تنفيذ هذا الوعد غير
واضح.
لكن بعض الإجراءات الأخرى بدأت تؤتي ثمارها،
حيث تم إلغاء الحظر المفروض على تداول العملات الأجنبية، وتوحيد الرسوم
الجمركية، مما أدى إلى تدفق الدولار إلى السوق وانخفاض أسعار السلع
الأساسية مع دخول الفواكه والخضراوات المستوردة.
في ظل حكم الأسد، كان مجرد امتلاك دولارات
أميركية يُعد دليلاً على التورط في "مؤامرة خارجية" ضد النظام، وعُثر على
نسخ مصوّرة من الأوراق النقدية الأميركية في عشرات الملفات داخل فروع
المخابرات في دمشق، حيث تعرّض آلاف السوريين للتعذيب والقتل. أما اليوم،
فقد أصبح صرّافو الأموال يعملون في العلن، وسط منافسة بين محال العصائر،
وموظفي الاستقبال في الفنادق، والمكاتب الجديدة التي افتُتحت حديثاً، على
جذب العملاء الباحثين عن تحويل العملات.
التضخم
كذلك يواجه الرئيس أحمد الشرع وحكومته
تحدياً أكبر يتمثل في كيفية التعامل مع قطاع عام متضخّم. فخلال حكم الأسد،
أدّى سوء الإدارة والفساد إلى تضخّم قوائم الرواتب بآلاف الموظفين غير
الضروريين، بل وحتى "الموظفين الوهميين" الذين كانوا يتلقّون رواتب من دون
أن يعملوا فعلياً.
وكشف التقييم الأولي للحكومة المؤقتة أن كشوف الرواتب تضم 300 ألف موظف على الأرجح لم يكونوا يقومون بأي عمل حقيقي.
وقد أثارت الجهود الرامية إلى تقليص عدد
العاملين في القطاع العام احتجاجات بالفعل، حيث تجمّعت مجموعات صغيرة من
الموظفين المفصولين خارج أماكن عملهم السابقة للمطالبة بتوضيحات. ففي أحد
الأيام الأخيرة، تجمّع متظاهرون أمام بنك العقارات في وسط دمشق، حاملين
لافتات تندّد بقرار فصل العشرات من الموظفين قبل أسبوع.
ووفق وصف الصحيفة، حتى الآن، لم تقدّم
الحكومة الجديدة رؤية سياسية واضحة، مما ترك المجال مفتوحاً أمام المخاوف
الاقتصادية والتساؤلات عن التوجّه الذي سيسلكه الشرع في إدارة البلاد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة