الماسة السورية

الدردري: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

كشف الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، أن الأمم المتحدة قد وافقت على بدء تواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومة السورية المؤقتة الجديدة لتعزيز العمل الإنساني والمساعدة في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد. وأوضح الدردري أن سوريا خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال الـ14 عامًا الماضية. وفي مقابلة مع “الشرق الأوسط” على هامش مشاركته في مؤتمر “كوب 16” بالرياض، أشار الدردري إلى أنه وجه مكتب البرنامج في دمشق منذ يوم الخميس للتواصل مع الجهات الحكومية والبدء في عمليات التقييم اللازمة للبلاد. وأكد أن نظام بشار الأسد خلّف وراءه تحديات اقتصادية هائلة، حيث شهدت البلاد تدميرًا شبه كامل للبنية التحتية وتشريد الملايين، مع انهيار الاقتصاد. وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد السوري خسر 24 عامًا من التنمية البشرية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 62 مليار دولار في 2010 إلى 8 مليارات دولار اليوم. كما ارتفع معدل الفقر بشكل كبير من 12% في 2010 إلى أكثر من 90%، فيما تجاوز معدل الفقر الغذائي 65%. وأضاف الدردري أن نحو مليوني وحدة سكنية من أصل 5.5 ملايين قد دُمرت جزئيًا أو كليًا، وأن تقدير تكلفة إعادة الإعمار يحتاج إلى تحديث نظرًا لتغير أسعار البناء. وأوضح أن أكبر التحديات التي تواجه سوريا اليوم هي ضعف المؤسسات الحكومية مقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011. ولذلك، يركز برنامج الأمم المتحدة على دعم المؤسسات، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق التنمية أو إعادة الإعمار دون مؤسسات قوية. كما أكد الدردري على أهمية القطاع الخاص الذي استطاع الصمود رغم الصعوبات، وهو جاهز اليوم للاستفادة من أي فرصة أمنية وانفتاح اقتصادي. وأشار إلى أن الإعلان عن تبني الاقتصاد السوري لنظام السوق الحر أسهم في تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة تزيد عن 50% في 48 ساعة، حيث ارتفع سعر الليرة أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة. وعن خريطة الطريق لإنعاش الاقتصاد السوري، قال الدردري إن البلاد بحاجة إلى إصلاحات سريعة في الحوكمة، بما في ذلك إصلاح النظام القضائي، وتطوير المؤسسات، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف أن سوريا بحاجة إلى رؤية مستقبلية وحوار وطني لتحديد موقعها الاقتصادي ورسم سيناريوهات للتعافي والنمو. وأكد أن البرنامج سيدعم كل الجهود التي من شأنها جعل سوريا بيئة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، إلى جانب إرساء نظام حماية اجتماعية فعال يعزز العدالة الاجتماعية.