دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
عانى الاقتصاد السوري من تدهور مستمر بين عامي 2011 و2024، نتيجة ضعف السياسات الاقتصادية وتفشي الفساد.
ومع دخول البلاد مرحلة جديدة تعرف بـ”سورية الجديدة”، يتطلع السوريون إلى بصيص أمل في تحقيق تحسن اقتصادي يخفف من معاناتهم اليومية.
توقعات البنك الدولي الأخيرة تشير إلى استمرار تدهور الاقتصاد الوطني خلال
عام 2024، خاصة فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، التضخم، ومستويات
الفقر. لكن مع التطورات الجديدة، هل يمكن لهذه المؤشرات أن تتحسن؟
استمرار الانكماش الاقتصادي
وفقًا لتقرير المرصد الاقتصادي لسورية الصادر عن البنك الدولي في مايو
2024، من المتوقع أن يستمر الانكماش الاقتصادي بنسبة 1.5% في عام 2024، بعد
أن تراجع بنسبة 1.2% في العام السابق.
وتبقى حالة عدم اليقين مسيطرة على الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع الاستهلاك الخاص
توقع البنك الدولي أن يظل الاستهلاك الخاص في تراجع مستمر نتيجة تآكل القوة الشرائية للسوريين بسبب الارتفاع المتزايد في الأسعار.
كما يُتوقع استمرار ضعف الاستثمار الخاص نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
التضخم المرتفع
يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب تداعيات انخفاض قيمة
الليرة السورية، والنقص في العملات الأجنبية، واستمرار تقليص الدعم الحكومي
للمواد الأساسية.
معدلات الفقر المرتفعة
في عام 2022، بلغ الفقر حوالي 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.
وازدادت حدة الفقر بعد الزلزال المدمر في فبراير 2023، حيث أصبحت الفئات الأكثر فقراً متمركزة في محافظات مثل حلب وحماة ودير الزور.
التحويلات المالية: شريان الحياة
شكلت التحويلات المالية من الخارج عاملًا أساسيًا في الحد من معدلات الفقر.
وقد ساهمت التحويلات في تقليل نسبة الفقر المدقع بحوالي 12 نقطة مئوية، وخفض معدلات الفقر الإجمالية بنحو 8 نقاط مئوية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة