الماسة السورية

الركود يخيم على سوق العقارات في سورية

حالة من الكساد والتراجع يشهدها سوق العقارات في سوريا في ظل ارتفاع الأسعار، فقط أصبح المعروض أكثر من المطلوب في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نظراً لتدني الرواتب وتدهور الليرة مقابل الدولار. وتسببت القرارات الأخيرة برفع الدعم في الأخيرة القاضية برفع الدعم في تزايد المخاوف من لجوء الأهالي إلى بيع أملاكهم في سبيل البقاء تحت مظلة الدعم الذي منع عن أصحاب العقارات ما يترتب عليه ارتفاع المعروض أكثر وتفاقم حالة الكساد. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الجلالي أن سوق العقارات يشهد منذ شهر تقريباً حالة كساد وركود بالنسبة لبيع العقارات. وقال الجلالي في تصريحات صحفية، إن هناك زيادة في المعروض من العقارات قياساً للطلب بسبب وجود حالة من حالات الكساد والركود لبيع العقارات. موضحا أن زيادة العرض يساهم بانخفاض أسعار العقارات، لكن انخفاض الأسعار في حالة الكساد لا يعتبر انخفاضاً صحياً، لأن سعر العقار ينخفض إلى أقل من كلفته، مشيراً إلى أن تدني دخل المواطن يؤدي إلى قلة حركة البيع. وأضاف الجلالي أن معظم الذين يعرضون عقاراتهم للبيع حالياً يعرضونها بغاية السفر، معتبراً الأمر بأنه “مؤشر غير صحي”. ولفت إلى أن مشكلة إيجاد الزبائن حالياً ستواجه أي مستثمر أو تاجر عقارات يريد البناء، لذلك هناك تريث بالبناء وتراجع بالاستثمار العقاري، وهو أمر ملموس في مشروعي “ماروتا سيتي” و”مدينة الفيحاء”. وأكد أنه رغم استقرار أسعار مواد البناء إلا أنها تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالدخل، مبيناً أن المشكلة الجوهرية بالنسبة للاقتصاد السوري هي تراجع الدخل القومي، واستبعد أن تتحسن حركة بيع وشراء العقارات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ووصلت أسعار البيوت والشقق السكنية إلى أثمانٍ باهظة، إذ قفزت حوالى خمسة أضعاف خلال عام، وارتفعت بنسبة 15 في المئة في شهر مارس (آذار) الماضي وحده. عوامل عدة أسهمت في ذلك، وليس تدني مستوى العملة إلا السبب المباشر لتلك الحال، بينما أرخى الطلب المتزايد على الشقق السكنية بثقله على سوق العقارات، كما أرجع الخبير العقاري ناصيف عبدالله ارتفاع أسعار العقارات إلى رفع سعر مواد البناء أخيراً، تاركاً عبئاً مضافاً على ما يشهده الاقتصاد السوري من تدهور. ويعزو الخبير العقاري في تصريحاته الصحفية تحويل نسبة كبيرة من المدخرين أموالهم إلى عقارات مع هبوط سعر الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق، ، لتزيد أسعار الأراضي والعقارات. ويضيف عبدالله أنه “على الرغم من عودة تحسن سعر الليرة نسبيا، لم تنخفض أسعار العقارات أبداً”.