يواجه قطاع العقارات في سوريا حالة من الركود الملحوظ، إثر استمرار تعثر منح "الموافقات الأمنية" أو ما يُعرف حالياً بوثائق "لا مانع من نقل الملكية"، والتي تشترطها المصالح العقارية لإتمام

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية تعميماً يفرض على مديريات المصالح العقارية والنقل التحقق من صحة العقود والوثائق المقدمة لتسجيل العقارات والمركبات

أعلنت محافظة دمشق بدء استقبال الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي ‏على المنازل والعقارات السكنية بدمشق حرصاً منها على حماية حقوق ‏المواطنين

سجلت أسعار العقارات في سورية هبوطًا كبيرًا تجاوز 30%، ويعود ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء منذ سقوط النظام. ووفقًا لتقارير موقع “بزنس 2 بزنس”، فإن السوق العقاري يعاني من وفرة في المنازل المعروضة للبيع في محيط العاصمة دمشق، لكن رغم ذلك، لم يرتفع

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن الهدف الأساسي من قانون البيوع العقارية هو تفعيل دور المصارف