أعلنت هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون أن زيت الزيتون السوري لم يعد يطابق المعايير والمواصفات العالمية. ووفقًا للدكتور محمد الشهابي، رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية، تم منح سورية مهلة حتى عام 2026 لتصحيح أوضاعها

الكلّ مستغرب من انخفاض سعر مادة البندورة بعدما ارتفعت فوق الـ5 آلاف ليرة سورية، وبعد أن كانت ضيفاً خجولاً يزور الموائد، على قول أحدهم، بشكل نادر وخاصة بموسم الصيف، فإنها تعود اليوم في فصل الخريف، محققة انخفاضات جيدة وصلت إلى نحو 2000 ليرة، وهناك من يعيد سبب الانخفاض هذا

لم ينعكس إيقاف تصدير زيت الزيتون على أسعاره في السوق المحلية، فسعر الكيلوغرام الواحد المكفول منه وصل إلى ١٠٠ ألف ليرة في أسواق حمص، بحجة

ارتفعت أسعار البطاطا في الأسواق أكثر من 200% بالفترة الأخيرة، ما جعل الكثير من الأسر والعائلات غير قادرة على شرائها، وإن تم شراءها فستكون بكميات قليلة وبالحبة والحبتين، خاصة أنها مادة غذائية يومية مستهلكة، ويعلل مراقبو الاقتصاد هذا الارتفاع بفتح التصدير وتجاوزه لكميات كبيرة عن الكمية المسموح بها، ما أدى

وافق رئيس الحكومة مؤخراً على تشميل القروض الزراعية الممنوحة للمنتجات المعدة للتصدير ببرنامج دعم سعر الفائدة، بغاية تشجيع الفلاحين وتحمل جزء من تكاليف العملية الإنتاجية والتصديرية، غير أن تفاصيل القروض المشمولة بالدعم وطبيعتها لم ترد بعد إلى المصرف الزراعي،

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل قراراً يقضي بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج