دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل الحموي، التزام سورية الدائم بمبادئ القانون الدولي والصكوك الخاصة بحقوق الإنسان وبمتابعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة، لافتا إلى أن سورية قلقة من استمرار بعض الدول في تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان.
وذكرت وكالة (سانا) للأنباء أن الحموي أعرب، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن "قلق سورية العميق من استمرار بعض الدول في تسييس عمل مجلس حقوق الإنسان وممارسة مبدأ ازدواجية المعايير في التعامل معه منتقدا تجاهل تقرير المفوضة السامية للردود السورية على أسئلتها حول الأحداث الجارية وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجة المسائل التي نجمت عنها".
وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليومين الماضيين، جلسة استثنائية حول الوضع في سورية، تم خلالها عرض مشروع قرار يدعو السلطات السورية إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف"، والسماح لـ "إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل".
ورأى السفير الحموي أن اعتماد المفوضة في تقريرها على مصادر مغرضة وتجاهل ردود الحكومة السورية احدث حالة من عدم الثقة وعدم المصداقية في مهنية عمل المفوضة لافتا إلى أن تقرير المفوضة الذي أظهر في بعض أجزائه الأوضاع في سورية بصورة مقلوبة وبعيدة عن الحقيقة جاء انصياعا واضحا لرغبة بعض الدول الكبرى التي تقف ضد سورية للتشجيع على الإرهاب وشن الحروب في هذا البلد.
وكانت اللجنة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشارت في تقرير لها يوم الخميس الماضي إلى أن القوات السورية قامت بأعمال في الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد قد ترقى أو تمثل جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية, فيما قال محلل سياسي في وقت سابق لسيريانيوز بأن الغرب يهدف من خلال هذه التحركات إلى التدخل بالشؤون السورية الداخلية تحت غطاء الدافع الإنساني، مقللا من إمكانية إحالة الملف السوري للمحكمة الدولية.
وحذر السفير الحموي من "قبول الافتراءات التي تسوقها بعض الدول لأنها عارية عن الصحة"، موضحا أن "سورية تعرضت منذ أشهر ولا تزال إلى حملة غير مسبوقة من الافتراءات والتضليل بهدف إضعاف سورية وتغيير مواقفها السياسية"، لافتا إلى أن "مروجي هذه الأباطيل حاولوا تحريض السوريين على الاقتتال الطائفي وتصوير مجازر العصابات المسلحة وعنفها وتخريبها على أنها حركة تظاهر سلمي هدفها الإصلاح والديمقراطية".وأشار السفير الحموي إلى "المحاولات التحريضية المفضوحة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام بهدف تخريب عملية الإصلاح وإبطاء زخمها ومحاولة زعزعة الاستقرار والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لسورية وإضعاف نسيجها الوطني المتماسك"، مؤكدا أن "طريقة تغطية هذه الوسائل الإعلامية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".
ولفت السفير الحموي إلى أن "القيادة السورية اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات الإصلاحية حيث قامت بإلغاء حالة الطوارئ ومحكمة امن الدولة العليا وتشكيل لجان متعددة تعزز هدف التنمية والتطوير وأصدرت ثلاثة مراسيم عفو عام وشامل عن الجرائم إضافة إلى تشكيل هيئة لوضع أسس لحوار وطني عام وإصدار مرسوم حول حق التظاهر السلمي بوصفه احد حقوق الإنسان الأساسية ومرسوم حول قانون عصري للأحزاب السياسية ومرسوم حول الانتخابات العامة وقانون للإدارة المحلية، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في تحويل سورية إلى مثال يحتذى به في المنطقة والعالم".
وأعلن السفير الحموي خلال الجلسة أن "سورية جاهزة لاستقبال لجنة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المستقبل القريب فور انتهاء اللجنة القضائية السورية المستقلة من أعمالها".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، بجلسته المنعقدة في 29 نيسان الماضي، قرار تقدمت به أميركا، يدين ما أسماه "استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية"، وإرسال بعثة تحقيق بصورة عاجلة، وذلك بعد أن حاز على تأييد 26 دولة، مقابل معارضة 9، وامتناع 7 عن التصويت، في الجلسة التي غاب عنها ممثلو قطر والبحرين والأردن.
وتقرأ سورية مواقف الدول الغربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية، الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين، والمتحالفة مع إيران.
وأشارت التصريحات من أكثر من مسؤول سوري على الدوام إلى أن مثل هذه الضغوط تهدف إلى "تحييد سوريا عن مواقفها الثابتة من قضايا المنطقة والحصول على مكاسب سياسية تصب في خانة الدول الغربية".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة