دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن قانون الإدارة المحلية الجديد والذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يعتبر نافذا اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول القادم وان قانون الانتخابات العامة الذي صدر مؤخرا نص على أن انتخابات الإدارة المحلية يعلن عنها بموجب مرسوم قبل 45 يوما من بدء الانتخابات.وقال غلاونجي أن القانون الجديد وما تضمنه من مبادئ وأفكار وأهداف ومواد جديدة يشكل نقلة نوعية هامة وإطارا جديدا لمفهوم الإدارة المحلية في سورية لكونه يتماشى بشكل كبير مع الحراك الايجابي الذي تشهده عملية الإصلاح ويلبي احتياجات المجتمع المحلية والمستقبلية ويتكامل مع حزمة القوانين التي صدرت مؤخرا ولاسيما قانوني الأحزاب والانتخابات العامة والخاصة.
وقال الوزير غلاونجي في تصريح للصحفيين إن القانون سيحمل انعكاسات إيجابية كبيرة على أرض الواقع تؤدي إلى إحداث تغييرات جذرية في حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الإدارية مشيرا إلى أن القانون جاء تلبية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي تشهدها سورية ولتامين خدمات نوعية للمواطنين.
وأوضح الوزير غلاونجي أن القانون الجديد يشمل جميع التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى ومزارع تكون العلاقة بينها بشكل أفقي وليس بشكل عمودي من حيث الصلاحيات والاختصاصات الكاملة والعمل على ترسيخ اللامركزية مع إيجاد آليات فاعلة لتطوير عملها بما يسهم في دعم وتطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات بلدية كفؤة وقادرة على تقديم الخدمات بكافة أشكالها.
وبين غلاونجي أن القانون تضمن تبسيطا جديدا للهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى أربعة مستويات هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلا من خمسة مستويات سابقا إضافة إلى انه نص على إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشروعات مشتركة فيما بينها وإحداث مكاتب لتنسيق الخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق الخدمات والبنى التحتية.
وأوضح وزير الإدارة المحلية أن القانون الجديد نص على إحداث وظائف نوعية جديدة هي أمين عام المحافظة ومدير المدينة والبلدة بهدف إيجاد مرجعية قانونية في الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون رئيسا للمكتب التنفيذي ما عدا مركز المحافظة حيث سيكون المحافظ رئيسا للمكتب التنفيذي وسيكون هناك رئيس لمجلس المحافظة مستقل عن المحافظ.
وأكد غلاونجي أن القانون أعطى صلاحيات واختصاصات جديدة للمجالس وتوسع بها من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الأجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية بغرض تقوية الدور التنموي للوحدات الإدارية ومنح السلطات المحلية إمكانية إحداث الشركات أو الدخول في شراكات مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود القوانين النافذة.
وقال إن القانون الجديد سمح بإقامة مشاريع استثمارية من قبل المحافظة بنسبة حوالي 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لها بغرض تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وسيعمل على تعزيز دور الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والرقابة الشعبية المجسدة عبر المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي.
وأضاف غلاونجي أن القانون تضمن موضوعا هاما وأساسيا جدا هو إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي سيتولى عددا من المهام في طليعتها وضع الخطة الوطنية للامركزية في سورية حيث سيقوم المجلس الأعلى بوضع الاختصاصات التي ستنقل إلى المجالس المحلية وسيضع خطة زمنية لنقل هذه الاختصاصات إلى المجالس وفقا للامكانيات المالية والفنية والبشرية لهذه الوحدات وسيتابع تنفيذ الخطة الوطنية لحين الانتهاء من نقل الصلاحيات بشكل كامل إلى الوحدات الإدارية.
وبين غلاونجي أن القانون نص على إحداث مراكز لخدمات المواطن بالوحدات على مختلف مستوياتها بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتلبية احتياجاته موضحا انه ينسجم ويتكامل بشكل كلي مع قانوني الانتخابات و الأحزاب وهذا يسهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية من خلال مشاركة جميع أفراد المجتمع بصنع القرار وعلى مختلف مستوياتهم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة