الماسة السورية

وأكد وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن التقارير والدراسات تشير لوجود أكثر من 115 منطقة مخالفات في كل من محافظات دمشق- ريف دمشق- حلب- وحمص ويشكل القاطنون فيها نحو 30-40% من عدد السكان، وتعاني معظم هذه المناطق تدني نوعية الخدمات الأساسية، والبنى التحتية والشروط الصحية والبيئية السليمة، وأخذت بالانتشار والتمدد نتيجة عدة أسباب اجتماعية متمثلة بالتزايد السكاني، واقتصادية متمثلة بالهجرة الداخلية وتجارة المخالفات والتفاوت الكبير بين المدينة والريف ونقص الخدمات في الأرياف وقلة فرص العمل، إضافة إلى قصور المخططات التنظيمية عن استيعاب التوسع السكاني، والحاجة الدائمة إلى بناء المزيد من المساكن، وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء ضمن المخططات التنظيمية، وغياب التخطيط الإقليمي الشامل في سورية، الذي يؤدي إلى التفاوت الإنمائي بين المناطق، والذي يتمثل بنقص الخدمات في الأقاليم وتوافرها في المدن الرئيسية، إضافة إلى صدور القانون رقم 60 لعام 1979 الذي تضمن منع تقسيم العقارات إلى مقاسم صالحة للبناء في مدن مراكز المحافظات والذي تم تعديله بالقانون رقم 46 لعام 2000، والتباطؤ بتطبيق القانون 14 لعام 1974 الخاص بإعمار العرصات المعدل بالقانون 82 لعام 2010 وترك المقاسم المعدة للبناء من دون بناء كنوع من الاستثمار طويل الأمد.

وبيّن الوزير أن الحكومة رصدت في خطتها الخمسية الحادية عشرة مبلغ عشرة مليارات وخمسمئة مليون ليرة سورية لدعم تمويل خطط الارتقاء ومعالجة 20% من مناطق المخالفات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية، خصص منها نحو 700 مليون ليرة سورية لمعالجة مشكلة السكن العشوائي لهذا العام كما تم ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة وضع توجهات لإطلاق البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي الذي سيشهد النور قريباً.

ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد دراسة أولية لهذا المشروع، تنص على إطلاق البرنامج الوطني الشامل لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي يتضمن الخطوات المقترحة للتنفيذ وتحديد الجهات المسؤولية ومهامها وآلية إدارة وتمويل هذا البرنامج، ومن أهم ما تضمنته الدراسة أن يتم إجراء تصنيف لمناطق السكن العشوائي وفق المعايير العمرانية والبيئية والتنظيمية.

وقال غلاونجي: إن الحكومة أعطت اهتماماً متزايداً لمعالجة مشكلة السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية، سواء من حيث إصدار التشريعات والقوانين التي تساعد على حل مشكلة تأمين الأراضي والاستثمار فيها، كالقانون رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات، والقانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالاستثمار العقاري والقانون 33 لإزالة الشيوع، وبشكل خاص في مناطق السكن العشوائي وتطويرها وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة، أو من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.

وأكد محافظ دمشق بشر الصبان أن المحافظة تحتوي على 20 منطقة لسكن عشوائي وتعد منطقة جبل قاسيون من أهم المناطق المذكورة باعتبارها الثالوث التكويني لمدينة دمشق والغوطة وبردى وجبل قاسيون مشيراً إلى أن المحافظة أنهت الدراسات القانونية إعادة تأهيل منطقة جبل قاسيون. وقال: إن التكلفة الإجمالية لإستراتيجية تنمية السكن العشوائي في قاسيون بحدود 25 مليار ليرة وتشكل منها إنجاز المساكن البديلة لتأمين السكن للسكان الذين سيتم إخلاؤهم أي بنسبة 82% من التكاليف والباقي لإعادة التأهيل البنى التحتية لافتاً إلى أن المنطقة تضم أكثر من 10 آلاف عائلة وهي بحاجة إلى 4060 وحدة سكنية بمساحة 150 هكتاراً.

وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر اعتبرت أن خطوة توقيع المذكرة أهم تحد لمعالجة مناطق السكن العشوائي ويعتبر أهم أولوية يواجه الحكومة الحالية وبالأخص بعد تأهيل البنية التشريعية ليكون هناك آليات جديدة للانتهاء من مشكلة السكن العشوائي.

وقالت الناصر: إن الوزارة مستعدة لتقديم المساعدات من خلال مؤسسة الإسكان وهيئة التطوير العقاري للعمل على تذليل العقبات وبشكل مدروس على المسكن العشوائي. وأكد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرفان علي أن هدف توقيع المذكرة التعاون والتكامل في وضع وتطوير هذه الخارطة للمساهمة في تخفيف المخاطر العمرانية والكافية في تلك المناطق وذلك من خلال اعتماد معايير البرنامج الوطني لمعالجة مناطق السكن العشوائي التي تشمل وفق الرؤية الأولية للبرنامج معايير السلامة المقترحة طبقاً لدرجة الخطورة العمرانية وتبادل المعلومات والبيانات والمعطيات عن مناطق السكن العشوائي.

فريق ماسة
2011-08-22
13270
من الأرشيف

%40 من السوريين يعيشون في العشوائيات

وقعت وزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي يوم أمس مذكرة تفاهم الخارطة الوطنية للسكن العشوائي، التي تشكل الحجر الأساس في مشروع إعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي والمخالفات، باعتبارها واحدة من المشكلات الكبيرة والخطرة عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً التي تواجهها الحكومة بحضور وزيرة الإسكان هالة الناصر ورئيس هيئة تخطيط الدولة ومحافظي دمشق وريفها والسويداء وطرطوس. وأكد وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أن التقارير والدراسات تشير لوجود أكثر من 115 منطقة مخالفات في كل من محافظات دمشق- ريف دمشق- حلب- وحمص ويشكل القاطنون فيها نحو 30-40% من عدد السكان، وتعاني معظم هذه المناطق تدني نوعية الخدمات الأساسية، والبنى التحتية والشروط الصحية والبيئية السليمة، وأخذت بالانتشار والتمدد نتيجة عدة أسباب اجتماعية متمثلة بالتزايد السكاني، واقتصادية متمثلة بالهجرة الداخلية وتجارة المخالفات والتفاوت الكبير بين المدينة والريف ونقص الخدمات في الأرياف وقلة فرص العمل، إضافة إلى قصور المخططات التنظيمية عن استيعاب التوسع السكاني، والحاجة الدائمة إلى بناء المزيد من المساكن، وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء ضمن المخططات التنظيمية، وغياب التخطيط الإقليمي الشامل في سورية، الذي يؤدي إلى التفاوت الإنمائي بين المناطق، والذي يتمثل بنقص الخدمات في الأقاليم وتوافرها في المدن الرئيسية، إضافة إلى صدور القانون رقم 60 لعام 1979 الذي تضمن منع تقسيم العقارات إلى مقاسم صالحة للبناء في مدن مراكز المحافظات والذي تم تعديله بالقانون رقم 46 لعام 2000، والتباطؤ بتطبيق القانون 14 لعام 1974 الخاص بإعمار العرصات المعدل بالقانون 82 لعام 2010 وترك المقاسم المعدة للبناء من دون بناء كنوع من الاستثمار طويل الأمد. وبيّن الوزير أن الحكومة رصدت في خطتها الخمسية الحادية عشرة مبلغ عشرة مليارات وخمسمئة مليون ليرة سورية لدعم تمويل خطط الارتقاء ومعالجة 20% من مناطق المخالفات خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية، خصص منها نحو 700 مليون ليرة سورية لمعالجة مشكلة السكن العشوائي لهذا العام كما تم ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة وضع توجهات لإطلاق البرنامج الوطني للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي الذي سيشهد النور قريباً. ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد دراسة أولية لهذا المشروع، تنص على إطلاق البرنامج الوطني الشامل لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي يتضمن الخطوات المقترحة للتنفيذ وتحديد الجهات المسؤولية ومهامها وآلية إدارة وتمويل هذا البرنامج، ومن أهم ما تضمنته الدراسة أن يتم إجراء تصنيف لمناطق السكن العشوائي وفق المعايير العمرانية والبيئية والتنظيمية. وقال غلاونجي: إن الحكومة أعطت اهتماماً متزايداً لمعالجة مشكلة السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية، سواء من حيث إصدار التشريعات والقوانين التي تساعد على حل مشكلة تأمين الأراضي والاستثمار فيها، كالقانون رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات، والقانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالاستثمار العقاري والقانون 33 لإزالة الشيوع، وبشكل خاص في مناطق السكن العشوائي وتطويرها وتحويلها إلى مناطق سكنية حديثة، أو من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة. وأكد محافظ دمشق بشر الصبان أن المحافظة تحتوي على 20 منطقة لسكن عشوائي وتعد منطقة جبل قاسيون من أهم المناطق المذكورة باعتبارها الثالوث التكويني لمدينة دمشق والغوطة وبردى وجبل قاسيون مشيراً إلى أن المحافظة أنهت الدراسات القانونية إعادة تأهيل منطقة جبل قاسيون. وقال: إن التكلفة الإجمالية لإستراتيجية تنمية السكن العشوائي في قاسيون بحدود 25 مليار ليرة وتشكل منها إنجاز المساكن البديلة لتأمين السكن للسكان الذين سيتم إخلاؤهم أي بنسبة 82% من التكاليف والباقي لإعادة التأهيل البنى التحتية لافتاً إلى أن المنطقة تضم أكثر من 10 آلاف عائلة وهي بحاجة إلى 4060 وحدة سكنية بمساحة 150 هكتاراً. وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر اعتبرت أن خطوة توقيع المذكرة أهم تحد لمعالجة مناطق السكن العشوائي ويعتبر أهم أولوية يواجه الحكومة الحالية وبالأخص بعد تأهيل البنية التشريعية ليكون هناك آليات جديدة للانتهاء من مشكلة السكن العشوائي. وقالت الناصر: إن الوزارة مستعدة لتقديم المساعدات من خلال مؤسسة الإسكان وهيئة التطوير العقاري للعمل على تذليل العقبات وبشكل مدروس على المسكن العشوائي. وأكد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرفان علي أن هدف توقيع المذكرة التعاون والتكامل في وضع وتطوير هذه الخارطة للمساهمة في تخفيف المخاطر العمرانية والكافية في تلك المناطق وذلك من خلال اعتماد معايير البرنامج الوطني لمعالجة مناطق السكن العشوائي التي تشمل وفق الرؤية الأولية للبرنامج معايير السلامة المقترحة طبقاً لدرجة الخطورة العمرانية وتبادل المعلومات والبيانات والمعطيات عن مناطق السكن العشوائي.

المصدر : الماسة السورية