دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
دعت جماعات وقوى سياسية في مصر إلى تنظيم مظاهرة مليونية، أمام مقر السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة، للمطالبة 
بطرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، وإعادة النظر في بنود اتفاقية كامب ديفيد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ)، إن "معتصمين أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، تداولوا بيانات منسوبة لعدد من القوى السياسية، تطالب بإعادة النظر في بنود اتفاقية كامب ديفيد، التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيغين، عام 1978، وخصوصاً البنود الملحقة بها، والمتعلقة بتواجد القوات المصرية في سيناء".
ويواصل عشرات المحتجين اعتصامهم أمام مقر السفارة الإسرائيلية، الواقع على كورنيش النيل بمحافظة الجيزة، لليوم الخامس على التوالي، مرددين الهتافات المطالبة برحيل السفير الإسرائيلي فوراً، فيما توجه البعض إلى منزل سفير الدولة العبرية بضاحية "المعادي"، جنوبي القاهرة، لليوم الثالث، وسط دعوات للاعتصام أمام منزل السفير حتى إجباره على مغادرة مصر.وتأتي دعوة هذه الجماعات السياسية، بعد نحو أسبوع على مقتل أحد ضباط القوات المسلحة و4 جنود من الأمن المركزي، في مصر، بنيران إسرائيلية على الشريط الحدودي بمدينة طابا المصرية، كما سقط عدد من الجرحى.
وبحسب التلفزيون المصري، قامت طائرة إسرائيلية بتعقب متسللين داخل الشريط الحدودي على الجانب المصري، ومطاردتهم حتى وصلوا إلى الشريط الحدودي عند رفح، وأطلقت أعيرة نارية عليهم في وجود عدد من جنود الأمن المركزي المصري، بحسب التلفزيون المصري.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن "مصر قادرة على حماية حدودها، وتأمين أرض سيناء تأميناً كاملاً، وأن أرض مصر سوف تظل حرة وآمنه رغم أنف المدعين، الذين يحاولون جاهدين النيل من عزم أبناء شعب مصر".
وخلال المؤتمر الشعبي، الذي عقدته القوات المسلحة مع أهالي محافظة جنوب سيناء، في مدينة الطور، مساء الثلاثاء، لبحث تداعيات الأحداث التي نشبت على الحدود المصرية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، بين أعضاء المجلس العسكري الذين شاركوا في المؤتمر، أن "بدو سيناء ملتحمون مع قواتهم المسلحة، من أجل الزود عن كل حبة رمل في أرض الفيروز."
وكانت مجموعة مسلحة من بدو سيناء قامت، يوم الأربعاء الماضي، بقطع الطريق الدولي أبورديس- شرم الشيخ، وذلك بإطلاق الرصاص العشوائي في الهواء وإشعال إطارات السيارات، ومنع مرور السيارات على هذا الطريق، احتجاجا على مقتل رجلين من البدو برصاص مجهول الهوية.
وكانت القاهرة، التي ردت على مقتل الجنود المصريين داخل الجانب المصري من الحدود، باستدعاء سفيرها من تل أبيب للتشاور، اعتبرت أن بيان الاعتذار الذي صدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، إيجابي في ظاهره، ولكنه لا يتناسب مع جسامة الحادث، وحالة الغضب المصري من التصرفات الإسرائيلية.
واعتبرت الحكومة المصرية يوم السبت الماضي، أن اعتذار السلطات الإسرائيلية عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل عدد من الجنود المصريين بنيران القوات الإسرائيلية على الحدود بين الطرفين لا يتناسب مع جسامة الحادث وحالة الغضب المصري، منددة في الوقت ذاته بالمجازر التي ارتكبتها في قطاع غزة مؤخرا.
من جهتها، قالت اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات، والتي تتابع تطورات الحادث في سيناء، برئاسة رئيس الوزراء، عصام شرف، إن "مصر تؤكد حرصها على السلام مع إسرائيل، إلا أن تل أبيب ينبغي عليها أن تعمل على مسؤوليتها أيضاً في حماية هذا السلام."
وجاء الموقف المصري رداً على إبداء إسرائيل أسفها لمقتل عناصر من القوات المسلحة المصرية بنيران مقاتلة تابعة لها خلال مواجهات مع مسلحين عند الحدود مع سيناء، حيث تعهد الجانب الإسرائيلي بالموافقة على إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات الحادث.
ودخل الجيش المصري سيناء، مؤخرا، لأوّل مرّة منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لفرض الأمن في المنطقة الحدودية، الممنوع فيها دخول أي آليات عسكرية مصرية طبقا لاتفاقية "كامب ديفيد"، التي تسمح بدخول تلك القوات المدعومة بالشرطة لفترة محددة؛ بهدف إعادة الأمن والانضباط إلى الشريط الحدودي.
وتأتي هذه الأحداث، في وقت تشهد عدة مدن في مصر توترات طائفية، واحتجاجات بدأت منذ أشهر تطالب بإصلاحات شاملة في البلاد، وذلك بعد ثورة 25 كانون الثاني الماضي، التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس حسني مبارك.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة