دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته بتاريخ 31 تموز - 2011 الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يركز في صيغته الجديدة على تعزيز اللامركزية من خلال توسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبين والمجالس المحلية وإلزامها بتأدية اختصاصاتها ومهامها التي تؤدي إلى تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.
وتضمن المشروع تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من الوظائف النوعية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية من خلال تأمين الموارد المالية والانتقال من الدور الخدمي إلى الدور التنموي وترسيخ مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة مؤقتة.
ونشرت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية على موقع سورية التشاركية في شهر أيار، وذلك لإبداء الرأي والمقترحات حول أي مادة من مشروع القانون.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة