• فريق ماسة
• 2010-04-09
• 12646
• من الأرشيف

اللجنة العليا السورية الجزائرية ستوقع على 21 اتفاقية في اجتماعها المقبل

أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أن اجتماعات اللجنة العليا السورية الجزائرية المشتركة التي تنعقد في الجزائر من العاشر إلى الثاني عشر من نيسان الجاري هي استكمال لاجتماعات اللجنة التي عقدت في عام 2008 في دمشق بحضور أحمد أو يحيى الوزير الأول الجزائري وقال عطري في تصريح أمس: إن الاجتماعات ستبحث متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الجزائري وإنه من المتوقع أن يتم توقيع 21 اتفاقية في مجالات التعاون الاقتصادي والشركات الإنشائية ومختلف مجالات التعاون المشترك إضافة إلى أمور تتعلق باليد العاملة السورية الجزائرية وأعرب عطري عن تطلعه بأن تدفع اجتماعات هذه الدورة للجنة العليا خطوات التعاون بين البلدين قدما إلى الأمام في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وقال عطري إن السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوليان تطوير العلاقات السورية الجزائرية اهتماماً كبيراً وإن حكومتي البلدين ستترجمان هذا الأمر على أرض الواقع عبر زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري وفي مختلف المجالات وكانت سورية والجزائر قد وقعتا في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بدمشق في (تشرين الأول عام 2008) 11 اتفاقيةً وبروتوكول تعاون وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات الصادرات والزراعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال مناقشة أعمال اللجنة العليا المشتركة.. الارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وكانت لجنة المتابعة السورية الجزائرية عقدت اجتماعا في العاصمة الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها الثانية والتي ستعقد في الفترة الواقعة بين 10 و 12 نيسان الجاري وأشارت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي رئيسة الجانب السوري في اللجنة إلى ما تم إنجازه منذ اجتماع اللجنة العليا في دورتها الأولى في دمشق عام 2008 حيث نفذ الجانبان ما نسبته 95 بالمئة مما تم الاتفاق عليه خلالها معبرة عن رغبة الجانب السوري في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وخاصة في القطاعات الحيوية التي تؤثر على التنمية المستدامة استناداً إلى مبدأ التكامل وخاصة في ظل ما يمتلكه البلدان من تنوع في قواعد الإنتاج  ولفتت عاصي إلى ضرورة السعي للارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية في الزراعة والنقل والتعاون في الشؤون الاجتماعية والعمل وإغناء الإطار القانوني للعلاقات الثنائية مشيرة إلى أن أكثر من 20 وثيقة واتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون ستتمخض عن اجتماعات الدورة الثانية