• فريق ماسة
• 2010-04-05
• 13159
• من الأرشيف

وزارة الإسكان تتوقع انخفاض أسعار العقارات .. بعد أربع سنوات

بات ارتفاع أسعار العقارات في سورية لغزاً غامضاً عصي حلّه حتى على القائمين والعاملين في هذا المجال، فبعد انخفاض أسعار العقارات في كل دول العالم جراء الأزمة العالمية، شهدت سوق العقارات السورية جموداً - دام قرابة سنتين - توقع الكثيرون أن يكون بداية لانخفاض الأسعار التي عاودت الارتفاع منذ شهر تقريباً - حسب ما أكده بعض أصحاب المكاتب العقارية  - إذ وصل سعر متر «العظم» في مشروع دمر إلى 80ألف ليرة، وسعر المتر «المكسي» 150 ألف، وفي ضاحية قدسيا يتراوح سعر متر «العظم» بين 25 - 45 ألف و«المكسي» 35 - 70 ألف ليرة وفي تنظيم كفرسوسة يصل سعر شقة مكسية مساحتها 220 متر إلى 40 مليون ليرة بعد أن كان سعرها 10 مليون قبل أربع سنوات. أما في صحنايا فالأسعار تتراوح مابين 13 -35 ألف لمتر «العظم»، وسعر قصبة الأرض (24م2) يترواح مابين 600 -900 ألف ليرة وأحياناً يتجاوز عتبة المليون ليرة ويصل سعر دونم الأراضي الزراعية غير المنظمة في منطقتي يعفور والصبورة إلى 40 مليون ليرة /ارتفاع تحكمه المزاجية/ قال أصحاب المكاتب العقارية: إن ارتفاع الأسعار غير منطقي تحكمه مزاجية البائع الذي يطمح دائماً للربح لاسيما في ظلّ قلّة العرض وازدياد الطلب، إضافة إلى رغبة سكان مراكز المدينة (البرامكة - الميدان - المزة -..الخ) بالسكن في الضواحي، خاصة أن ثمن البيت في تلك المناطق يساوي ثمن أربعة أو خمسة بيوت في الضواحي. وأكد أصحاب المكاتب أن الاضطرارية هي من تجبر المواطنين للبيع، وهذه البيوع هي التي تحرك السوق العقاري حالياً /العقار لايخسر/ من جانبه أكد المهندس رياض كحالة مدير عام مجموعة التطوير العمراني أن قاعدة العرض والطلب هي من تحكم سوق العقارات، بالإضافة إلى أن العقار عندنا هو وسيلة للاستثمار والتنمية الرأسمالية خاصة أن الناس لم يتفهموا بعد وسائل الاستثمار الأخرى، مقتنعين بفكرة أن العقار لايخسر التي سيطرت عليهم خلال الأربعين سنة الماضية /كسر مركبات التكلفة/ وحول سؤالنا عن عدم كسر أسعار العقارات بعد دخول الشركات العقارية الضخمة إلى سورية قال كحالة: إن الأسعار لاتُكسر بدخول مثل هذه الشركات، وإنما يكسر مركبات التكلفة للمبنى وخاصة الأراضي، فطالما أن الأراضي بصعود مستمر، فإن المباني ستكون حتماً بصعود مستمر، لذلك فإن قانون التطوير العقاري رقم /15/ والإجراءات الجارية لاستملاك بعض الأراضي بهدف إقامة مجمعات سكنية لمتوسطي ومتدني الدخل، سيعطي حلولاً إيجابية بأن يأخذ المطور العقاري هامش ربح بسيط، بعد أن تتحمل الحكومة سعر الأراضي بحدودها الدنيا. وأضاف كحالة: إن دمشق لم تتطور منذ خمسينات القرن الماضي، فالمخطط الهيكلي الذي وصفه «إيكو شار» وصُدق عام 1968 لم يُطور حتى اليوم، والآن يعاد تنظيمه بعد أكثر من أربعين عاماً، وهذا أحد الأسباب التي ساهمت بارتفاع الأسعار نتيجة عدم تهيئة وتقسيم المناطق إلى سكنية وتجارية..الخ /هجرة عكسية/ الدكتور عدنان إبراهيم مستشار وزير الإسكان برر أن انعكاس الأزمة العالمية على الاستثمارات الخليجية العاملة في سورية أدى إلى تجميد أسعار العقارات في سورية وليس انخفاضها، وقال إبراهيم : إن سورية جذبت المستثمرين الذين عانوا جراء الأزمة، للاستثمار منها لأنها مكان آمن للاستثمار، إضافة إلى حدوث حركة هجرة عكسية للمغتربين السوريين الذين توجهوا بعد مرحلة الجمود للاستثمار في المجال العقاري لأنه أكثر جدوى وأماناً من الاستثمار في القطاعات الأخرى، وأضاف إبراهيم: في صيف 2009 عاد أكثر المغتربين إلى سورية وبدؤوا بشراء العقارات والاستثمار فيها ماأدى إلى ارتفاع تدريجي وكسر جزئي للجمود ونفى إبراهيم أن يكون لارتفاع أسعار المواد علاقة بارتفاع أسعار العقارات لاسيما أنها انخفضت منذ عام 2008 بنسبة 25٪ ويأمل إبراهيم أن يساهم قانون التطوير العقاري رقم /15/ والشركات العاملة بموجبه بكسر الأسعار في المستقبل القريب، كاشفاً عن وجود أكثر من 100 طلب مقدم لإحداث شركات ومؤسسات للتطوير العقاري قيد الدراسة الآن من قبل لجنة استشارية مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وقال مستشار الوزير: إن عمل هذه الشركات محصور بالتطوير العقاري من خلال إقامة مدن جديدة، وتطوير ومعالجة مناطق المخالفات وهذا يؤدي بالمحصلة إلى طرح مساكن جديدة ستساهم بكسر هذا الارتفاع، إلا أن المواطن لن يشعر بانعكاس عمل هذه الشركات قبل أربع سنوات تقريباً لأن مسألة بناء وحدات سكنية جديدة تأخذ وقتاً طويلاً.بدءاً من أخذ الموافقات وتخصيص الأراضي وإعداد المخططات التنظيمية والمصورات التنفيذية وانتهاءً بأعمال البناء مشيراً إلى أن هذه الشركات ستقوم وبموجب القانون ببناء مساحات واسعة لاتقل عن 15 دونماً حسب كل محافظة، إن التنافس بينها سيفتح المجال واسعاً أمام خيارات المواطن وبالتالي سينخفض السعر ويخلق حالة توازن في السوق