الماسة السورية

مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب قال إن الجهود مستمرة لإعادة النظر في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار الامر الذي يتطلب مشاركة ممثلي القطاع الزراعي في جلسات مناقشة المرسوم للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم مبينا ان لجنة مراجعة المرسوم تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الاستثمار ووزارات الصناعة والزراعة والنقل والمالية واتحادات غرف الزراعة والتجارة والصناعة.

دياب أضاف أن حجم الاستثمارات الزراعية مازال دون المأمول إذ بلغ عدد المشاريع المشملة العام الماضي 397 مشروعاً بكلفة استثمارية 82 مليار ليرة لم ينفذ منها إلا نسبة ضئيلة موضحاً أن تعديل المرسوم رقم 8 سيعمل على منح مزايا وتحفيزات للراغبين بالاستثمار ومنح الميزات للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعد مصدراً مهماً للدخل القومي ولايجاد فرص عمل.

رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشكو أكد أهمية التشاركية بين هيئات الدولة والقطاع الخاص الزراعي لدعم الاستثمارات الزراعية وقال إن هذا القطاع عانى لبعض الوقت من التغييب وآن الأوان ليأخذ دوره بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية التي تعد ركيزة لاقتصاد سورية الحديث.

وبحث المشاركون أبرز معوقات الاستثمار الزراعي في سورية وخصوصا الروتين الإداري وسوء تطبيق التشريعات والأنظمة ما يؤدي لتأخر إصدار الترخيص لسنوات في بعض الأحيان إضافة إلى توقف القروض الممنوحة للمستثمرين وتأخر اجراءات نقل ملكية الاراضي وضعف التنسيق بين الهيئات والوزارات المعنية ما يؤدي إلى هدر مزيد من وقت المستثمر وحماسه وفقدان بعض المشروعات لجدواها الاقتصادية جراء ذلك الى جانب وجود ضعف في التسويق للاستثمار الزراعي الذي يعد الأقل ربحاً.

ودعوا إلى تسريع إجراءات تمليك أراضي الدولة أو تأجيرها للمستثمرين وإعداد خارطة استثمارية زراعية في كل منطقة توضح للراغبين بالاستثمار الفرص الموجودة أمامهم وتحويل بعض المحاصيل المهمة كالقطن والقمح القاسي الى قيم مضافة من خلال الاستثمار الذي يتحقق باستخدام الزراعة وفقا لأفضل الطرق العلمية الحديثة في العالم مؤكدين ضرورة إعداد دراسة للحوض المائي لنهر الفرات واستجراره لري الاراضي وجعلها ملائمة للاستثمار الزراعي في المنطقة الشرقية التي تلقت وعودا كثيرة بالإنماء والتي تستحق اهتماما خاصا لكونها منطقة زراعية بامتياز.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الزراعة والري وعدد من اعضاء هيئة الاستثمار والمستثمرين الزراعيين.

فريق ماسة
2011-08-16
13401
من الأرشيف

هيئة الاستثمار السورية تبحث مع عرف الزراعة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في المجال الزراعي

استعرض المشاركون في اجتماع هيئة الاستثمار مع اتحاد غرف الزراعة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في المجال الزراعي لاسيما من جهة تأمين الدولة لأراضي المشروعات وتأخر التراخيص والقروض. مدير عام هيئة الاستثمار أحمد دياب قال إن الجهود مستمرة لإعادة النظر في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 الخاص بتشجيع الاستثمار الامر الذي يتطلب مشاركة ممثلي القطاع الزراعي في جلسات مناقشة المرسوم للاستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم مبينا ان لجنة مراجعة المرسوم تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الاستثمار ووزارات الصناعة والزراعة والنقل والمالية واتحادات غرف الزراعة والتجارة والصناعة. دياب أضاف أن حجم الاستثمارات الزراعية مازال دون المأمول إذ بلغ عدد المشاريع المشملة العام الماضي 397 مشروعاً بكلفة استثمارية 82 مليار ليرة لم ينفذ منها إلا نسبة ضئيلة موضحاً أن تعديل المرسوم رقم 8 سيعمل على منح مزايا وتحفيزات للراغبين بالاستثمار ومنح الميزات للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعد مصدراً مهماً للدخل القومي ولايجاد فرص عمل. رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشكو أكد أهمية التشاركية بين هيئات الدولة والقطاع الخاص الزراعي لدعم الاستثمارات الزراعية وقال إن هذا القطاع عانى لبعض الوقت من التغييب وآن الأوان ليأخذ دوره بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية التي تعد ركيزة لاقتصاد سورية الحديث. وبحث المشاركون أبرز معوقات الاستثمار الزراعي في سورية وخصوصا الروتين الإداري وسوء تطبيق التشريعات والأنظمة ما يؤدي لتأخر إصدار الترخيص لسنوات في بعض الأحيان إضافة إلى توقف القروض الممنوحة للمستثمرين وتأخر اجراءات نقل ملكية الاراضي وضعف التنسيق بين الهيئات والوزارات المعنية ما يؤدي إلى هدر مزيد من وقت المستثمر وحماسه وفقدان بعض المشروعات لجدواها الاقتصادية جراء ذلك الى جانب وجود ضعف في التسويق للاستثمار الزراعي الذي يعد الأقل ربحاً. ودعوا إلى تسريع إجراءات تمليك أراضي الدولة أو تأجيرها للمستثمرين وإعداد خارطة استثمارية زراعية في كل منطقة توضح للراغبين بالاستثمار الفرص الموجودة أمامهم وتحويل بعض المحاصيل المهمة كالقطن والقمح القاسي الى قيم مضافة من خلال الاستثمار الذي يتحقق باستخدام الزراعة وفقا لأفضل الطرق العلمية الحديثة في العالم مؤكدين ضرورة إعداد دراسة للحوض المائي لنهر الفرات واستجراره لري الاراضي وجعلها ملائمة للاستثمار الزراعي في المنطقة الشرقية التي تلقت وعودا كثيرة بالإنماء والتي تستحق اهتماما خاصا لكونها منطقة زراعية بامتياز. حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الزراعة والري وعدد من اعضاء هيئة الاستثمار والمستثمرين الزراعيين.

المصدر : الماسة السورية