دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال المدير العام لهيئة الاستثمار أحمد دياب إن عدد المشاريع المشملة حتى بداية الشهر الحالي وصل إلى 131 مشروعا في قطاعات نقل
وزارعة وصناعة وبتكلفة استثمارية بلغت 43 مليار ليرة سورية بينما كان عدد المشاريع المشملة للفترة نفسها من العام الماضي حوالى 180 مشروعا وبتكلفة حوالى 43 ملياراً أي بالتكلفة المالية نفسها لكلا الفترتين رغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة والحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف سورية.
دياب أضاف أن رأس المال حساس ويتأثر بالأزمات والإعلام وأن المال يحتاج إلى بيئة مستقرة وثقة بالبيئة الاستثمارية آملا زرع هذه الثقة لدى المستثمرين لزيادة حجم الاستثمار وأن الهيئة تسعى للمحافظة على الاستثمارات الموجودة في سورية لذلك قامت بوضع جدول زمني للقاء كافة القطاعات بما فيها الصحة والاسمنت والصناعة والزراعة ومتابعة جميع المشاريع المشملة حتى التنفيذ.
وأشار دياب إلى أن هناك ثلاثة مشاريع في مدينة درعا قيد العمل منها مشروع الأدوية السرطانية والتي تصل تكلفته إلى مليار ليرة لمستثمر سوري مقيم في الولايات المتحدة ومشروع لمستثمر كويتي شمل بداية العام و هو الآن جاهز للعمل ما يعني أن الاستثمارات المقيمة التي تعمل في سورية مازالت مستمرة.
دياب بين أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 2 مليار دولار وحجم جميع الاستثمارات وصل إلى حوالى 500 مليار ليرة وأن هذه الاستثمارات مازالت خجولة ودون المستوى المتوقع بالنظر لمقومات الاستثمار الموجودة في سورية لذلك تقوم الهيئة بإعطاء الأولوية في هذه المرحلة للمستثمر المحلي مؤكدا أن وجود المستثمر المحلي مهم جدا ولكن هذا لايمنع العمل على جذب المستثمر الأجنبي وكذلك السوري المغترب حيث قامت الهيئة بمراسلة جميع السفارات لإحصاء حجم استثمارات السوريين المقيمين في الخارج لتقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين بدعوتهم لمؤتمر الاستثمار المقبل.
وأكد دياب أنه لا صحة للتهويل وبأن هناك استثمارات الغيت بل أن من الغى استثماره هم أناس بالاصل غير جادين ولم يقدموا أشياء ملموسة بل مجرد افكار وطروحات نظرية أما الاستثمارات القائمة فهي متابعة وفق الجداول الزمنية.
ولفت مدير الهيئة إلى العمل على منح بعض المزايا للمستثمرين باتجاه قطاعات استراتيجية الطاقة تكريرالنفط وكذلك مشاريع الزراعة والصناعة والزراعيه والمشاريع المتوسطة والبسيطة وعدم وضع حد أدنى لهذه المشاريع وقال إنه يتم العمل على التوزيع الجغرافي للمشاريع وإعطائها بعض المحفزات وايجاد قانون يشمل كافة قطاعات الاستثمارات بما فيها العقارية والسياحية.
ونوه دياب بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة لتحديد كافة الفرص الاستثمارية الموجودة ليتم طرحها في مؤتمر الاستثمار لمشاريع جاهزة للمباشرة إلى جانب تقديم معلومات حول نوع المشروع المناسب كذلك طرح موضوع الشراكة مع المستثمرين لمعالجة جميع المشكلات التي واجهتهم اثناء تنفيذ المشاريع مشيراً إلى الاتفاقية التي وقعت مع وزارة الاستثمار العراقية الاسبوع الماضي لتسهيل عمل المستثمرين في كلا الجانبين وتقديم التسهيلات اللازمة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة