دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أغلقت لجنة التحقيق المستقلة في أعمال العنف في البحرين مكتبها أمام الجمهور في المنامة بعدما هاجمه متظاهرون يحتجون على.jpg)
معلومات خاطئة عن توصلها إلى خلاصة مفادها عدم وقوع جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات.
وكانت وسائل الإعلام البحرينية نسبت إلى رئيس اللجنة محمود شريف البسيوني تصريحات أكد فيها أن التحقيق "توصل إلى أن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم ضد الإنسانية خلال التظاهرات في الأشهر الماضية".
وأكدت اللجنة في بيان وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "ا ف ب" أنها "لم تتحدث عن نتائج كهذه" وأنها "لن تتخذ أي قرار بشأن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قبل انتهاء تحقيقها".
كما أعلنت أنها تغلق "إلى أجل غير مسمى" مكتبها الذي هاجمه الاثنين "مئات الأشخاص" الذين أثارت تحقيقاتها غضبهم، وهدد بعض هؤلاء المحتجين "شفهياً ومادياً موظفي" اللجنة، كما قال البيان الذي تحدث عن "إهانات" و"تهديدات".
وقالت اللجنة إنها ستواصل تلقي الشكاوى بالبريد الالكتروني، وذلك حرصاً على "سلامة الأشخاص الذين يعملون في المكتب".
وكلفت اللجنة المستقلة التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات، وقد أسفر قمع الاحتجاجات الشعبية بين منتصف شباط ومنتصف آذار عن مقتل 24 شخصاً بحسب السلطات. وقضى أربعة متظاهرين خلال اعتقالهم.
من جهة أخرى، انتقدت حكومة البحرين قرار جمعية الوفاق الوطني -كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد- بمقاطعة الانتخابات البرلمانية قائلة "إن هذا الإجراء لن يساعد في تعزيز الديمقراطية في المملكة."
وقالت جمعية الوفاق في الأسبوع الماضي إنها لن تشارك في الانتخابات التي ستجري يوم 24 أيلول لشغل نحو نصف مقاعد البرلمان البالغ عددها 40 والتي أصبحت شاغرة بعدما استقال نوابها بسبب الحملة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب "حوار وطني" أجرته المملكة لتهدئة التوترات بعد الحملة التي شملت اعتقالات واسعة النطاق ومزاعم تعذيب.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة