الماسة السورية

وأضافت المؤسسة أنها "لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات"، ولكنها حذرت من "مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في أسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها".

ولفتت "ستاندارد اند بورز" في بيان "إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق"، وأضافت أنه "من المرجح أن تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة أاسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن عددا أكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك."

وأوضحت "ستاندارد اند بورز" أنها "تفترض أن من غير المحتمل أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى "خلل مفاجيء" في الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية". وأضافت أنه "على هذا الأساس فإن تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة أسيا والمحيط الهادي".

وأشارت إلى "الطلب المحلي القوي بمنطقة أسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك".

فريق ماسة
2011-08-07
11997
من الأرشيف

أزمة مالية ...عالمية ثانية أقوى ستضرب أسيا

ذكرت مؤسسة "ستاندارد اند بورز" أن "أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح أسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009". وأضافت المؤسسة أنها "لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات"، ولكنها حذرت من "مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في أسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها". ولفتت "ستاندارد اند بورز" في بيان "إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق"، وأضافت أنه "من المرجح أن تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة أاسيا والمحيط الهادي أكثر سلبية مما شهدته من قبل وأن عددا أكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك." وأوضحت "ستاندارد اند بورز" أنها "تفترض أن من غير المحتمل أن تؤدي أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى "خلل مفاجيء" في الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية". وأضافت أنه "على هذا الأساس فإن تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة أسيا والمحيط الهادي". وأشارت إلى "الطلب المحلي القوي بمنطقة أسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك".

المصدر : الماسة السورية