الماسة السورية

كما وافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على نقل ملكية بعض العقارات وأجزاء العقارات الحراجية في محافظة حماة إلى ملكية البلديات المختصة لتلبية احتياجاتها التنموية والخدمية.

مجلس الوزراء وافق على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير المختلفة وطلب من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح الآلية المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها والاطار التشريعي اللازم لذلك وتحديد البرنامج الزمني للتنفيذ والإنجاز.

وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أهمية منظومة الدفع الإلكتروني التي أقرها المجلس اليوم والتي جاءت نتيجة عمل مشترك خلال الفترة الماضية مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وعدد من المصارف العاملة في سورية حول البنية المرجعية لها.

الوزير الصابوني قال إن الهدف من بنية هذه المنظومة تحديد الأطراف التي تدخل في عملية الدفع الإلكتروني بدءاً من الفواتير في المرحلة الأولى وصولاً للرسوم والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق الإنترنت مضيفاً أن هذه المنظومة تحدد دور المصارف ووسطاء الدفع الإلكتروني ودور مصدري الفواتير من جهات عامة وخاصة.

وأوضح الوزير الصابوني أن المنظومة تحدد أيضاً الجانب الفني المرتبط بها أو ما يسمى "بوابة الدفع الإلكتروني" والتي تشكل نقطة مركزية تصب فيها كافة الجهات التي تعمل في هذا المجال وتقوم بإدارتها جهة واحدة.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن المجلس وافق على ان تكون الجهة المشرفة على البوابة شركة تملكها الدولة ذات طابع اقتصادي وتساهم فيها الجهات المختلفة من وزارات الاتصالات والمالية والاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وتعمل بمبدأ الربح والخسارة وتقدم خدمات ماجورة للجهات التي تعمل بمبدأ الدفع الإلكتروني.

ولفت الوزير الصابوني إلى أن العمل بهذه المنظومة سيرتب زيادات وعلاوات بسيطة تتقاضاها الشركة على الفواتير لا يدفعها المواطن بل الجهة صاحبة الفاتورة موءكدا أن تطبيق الدفع الالكتروني سيكون مربحا للشركات على الرغم من هذه الزيادات وسيحقق وفورات كبيرة لها وقال إن دراسة الجدوى المنجزة حول هذا الموضوع تبين التدفقات المالية المتوقعة وتبين كم هي مجدية من الناحية الاقتصادية والتقنية.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة ان خدمات البوابة ومنظومة الدفع الإلكتروني ستكون متاحة خلال العام القادم.

فريق ماسة
2011-08-01
11679
من الأرشيف

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تخفيض الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية و يوافق على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم و الفواتير

بحث مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة والتعديلات المقترحة مشروع قانون الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 وذلك لجهة تخفيضها وتوازنها بما يتوافق والواقع الاقتصادي والاجتماعي ويعزز مبدأ حق التقاضي وتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك. كما وافق المجلس بناء على مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على نقل ملكية بعض العقارات وأجزاء العقارات الحراجية في محافظة حماة إلى ملكية البلديات المختصة لتلبية احتياجاتها التنموية والخدمية. مجلس الوزراء وافق على اعتماد البنية المرجعية للمنظومة الوطنية للدفع الالكتروني للرسوم والفواتير المختلفة وطلب من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح الآلية المناسبة لعمل هذه المنظومة وتشغيلها والاطار التشريعي اللازم لذلك وتحديد البرنامج الزمني للتنفيذ والإنجاز. وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أشار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أهمية منظومة الدفع الإلكتروني التي أقرها المجلس اليوم والتي جاءت نتيجة عمل مشترك خلال الفترة الماضية مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وعدد من المصارف العاملة في سورية حول البنية المرجعية لها. الوزير الصابوني قال إن الهدف من بنية هذه المنظومة تحديد الأطراف التي تدخل في عملية الدفع الإلكتروني بدءاً من الفواتير في المرحلة الأولى وصولاً للرسوم والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الالكترونية عن طريق الإنترنت مضيفاً أن هذه المنظومة تحدد دور المصارف ووسطاء الدفع الإلكتروني ودور مصدري الفواتير من جهات عامة وخاصة. وأوضح الوزير الصابوني أن المنظومة تحدد أيضاً الجانب الفني المرتبط بها أو ما يسمى "بوابة الدفع الإلكتروني" والتي تشكل نقطة مركزية تصب فيها كافة الجهات التي تعمل في هذا المجال وتقوم بإدارتها جهة واحدة. وأكد وزير الاتصالات والتقانة أن المجلس وافق على ان تكون الجهة المشرفة على البوابة شركة تملكها الدولة ذات طابع اقتصادي وتساهم فيها الجهات المختلفة من وزارات الاتصالات والمالية والاقتصاد والتجارة ومصرف سورية المركزي وتعمل بمبدأ الربح والخسارة وتقدم خدمات ماجورة للجهات التي تعمل بمبدأ الدفع الإلكتروني. ولفت الوزير الصابوني إلى أن العمل بهذه المنظومة سيرتب زيادات وعلاوات بسيطة تتقاضاها الشركة على الفواتير لا يدفعها المواطن بل الجهة صاحبة الفاتورة موءكدا أن تطبيق الدفع الالكتروني سيكون مربحا للشركات على الرغم من هذه الزيادات وسيحقق وفورات كبيرة لها وقال إن دراسة الجدوى المنجزة حول هذا الموضوع تبين التدفقات المالية المتوقعة وتبين كم هي مجدية من الناحية الاقتصادية والتقنية. وأكد وزير الاتصالات والتقانة ان خدمات البوابة ومنظومة الدفع الإلكتروني ستكون متاحة خلال العام القادم.

المصدر : الماسة السورية