الماسة السورية

لائحة عقوبات أوروبية جديدة بحق سورية. اللائحة بحسب مصدر في الخارجية الفرنسية ستشمل مسؤولين يضافون إلى لائحة أوروبية حالية تضم 13 مسؤولا من بينهم الرئيس بشار الأسد.

واختارت الدبلوماسية الأوروبية توسيع دائرة العقوبات الأحادية التي تفرضها على النظام السوري لتشمل شركات مقربة من الشخصيات التي تضمها اللائحة، أو مجموعات مالية تسهّل المبادلات مع سورية أو تحاول الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

وقال المصدر الفرنسي أمس إن العقوبات لن تثمر بالسرعة المطلوبة، ولن يكون لها صدى مباشر على الأحداث في سوريا، وانه ينبغي إعطاء المزيد من الوقت للإجراءات المتخذة لكي تؤتي ثمارها. ويعتقد الدبلوماسي الفرنسي أن العقوبات ستكون فعالة أكثر على المدى البعيد، لكنها ستجبر النظام على التراجع في النهاية، «عن القمع، سياسته الوحيدة تجاه الاحتجاج القائم ضده منذ خمسة أشهر تقريبا».

ولا تملك الدبلوماسية الفرنسية خيارا آخر غير خيار العقوبات بعد أن أغلق شبح الفيتو الروسي أمامها آفاق اللجوء إلى مجلس الأمن، وإطلاق ديناميكية عقابية دولية ضد نظام الأسد.

ويبدو الخيار العقابي الأوروبي غير فعال في ما يتعلق بمصادرة أملاك وأموال الشخصيات التي شملتها العقوبات. إذ لم تقدم الأجهزة القضائية الأوروبية حتى الآن، على نشر أي إحصاء بالأملاك المستهدفة، ولم تعلن أي منظمة غير حكومية متخصصة في ملاحقة أموال وحسابات حكام العالم الثالث، عن ثروات اللائحة السورية المعاقبة.

وتراوح استراتيجية العودة إلى مجلس الأمن مكانها منذ ثلاثة أشهر. وكان وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه قد أعلن قبل 3 أشهر وجود ذخيرة تأييد من تسعة أصوات في مجلس الأمن، لاستصدار قرار يدين ما يقوم به النظام السوري من قمع للحراك الشعبي. وبعد اقتحام الجيش السوري لمدينة حماه أمس الأول، اقتصر رد وزير الخارجية الفرنسية، على تمني «أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والتعبير بقوة ووضوح عن موقفه، ان يحذو بذلك حذو الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي عبر عن موقفه أكثر من مرة».

ويعبر رهان دبلوماسي فرنسي على شهر رمضان «لإحياء الأمل» في سوريا، عن تهافت المبادرات الدولية إزاء سوريا، ولا جدوى الضغوط على الأسد لوقف جرافة الحل الأمني. كما تعبر عن انفتاح الأبواب في سوريا أمام تقدم الخيار الأمني، واتساع دائرة تدخل الجيش السوري في المدن التي خرجت عن سيطرة النظام. وقال مصدر فرنسي إن النظام يتصرف بحرية أكبر، ولم يكن ليقوم بعملية حماه، بعد شهر من الانتظار، لولا إدراكه أن مجلس الأمن بات مشلولا بالفيتو الروسي، وأن ارتباكا يسود الإدارة الأميركية التي تبعث برسائل متناقضة إلى الأسد، فما تكاد ترفع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الشرعية عنه حتى يسارع البيت الأبيض إلى تصويب الموقف.

ويعزز الرهان على تسارع الخيار الأمني واتساعه في سوريا انعدام فرصة الحصول على مظلة الجامعة العربية واستخدامها ضد سوريا، بعد ليبيا. وكانت الاتصالات الفرنسية مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل العربي قد اقتصرت على لقاء تعارف في الكي دورسيه قبل أيام.

كما أن الاجتماع الأوروبي الأقرب لبحث المسألة السورية لن ينعقد قبل مطلع أيلول المقبل. بانتظار ذلك، لا يملك جوبيه سوى تهديد «كل المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين السوريين المتورطين في القمع، بأنهم سيحاسبون، عاجلا أم آجلا، على ما قاموا به من أعمال».

فريق ماسة
2011-08-01
3811
من الأرشيف

باريس.. عقوبات أوروبا على دمشق لـن تثـمـر بالسـرعـة المطلوبـة

لائحة عقوبات أوروبية جديدة بحق سورية. اللائحة بحسب مصدر في الخارجية الفرنسية ستشمل مسؤولين يضافون إلى لائحة أوروبية حالية تضم 13 مسؤولا من بينهم الرئيس بشار الأسد. واختارت الدبلوماسية الأوروبية توسيع دائرة العقوبات الأحادية التي تفرضها على النظام السوري لتشمل شركات مقربة من الشخصيات التي تضمها اللائحة، أو مجموعات مالية تسهّل المبادلات مع سورية أو تحاول الالتفاف على العقوبات الأوروبية. وقال المصدر الفرنسي أمس إن العقوبات لن تثمر بالسرعة المطلوبة، ولن يكون لها صدى مباشر على الأحداث في سوريا، وانه ينبغي إعطاء المزيد من الوقت للإجراءات المتخذة لكي تؤتي ثمارها. ويعتقد الدبلوماسي الفرنسي أن العقوبات ستكون فعالة أكثر على المدى البعيد، لكنها ستجبر النظام على التراجع في النهاية، «عن القمع، سياسته الوحيدة تجاه الاحتجاج القائم ضده منذ خمسة أشهر تقريبا». ولا تملك الدبلوماسية الفرنسية خيارا آخر غير خيار العقوبات بعد أن أغلق شبح الفيتو الروسي أمامها آفاق اللجوء إلى مجلس الأمن، وإطلاق ديناميكية عقابية دولية ضد نظام الأسد. ويبدو الخيار العقابي الأوروبي غير فعال في ما يتعلق بمصادرة أملاك وأموال الشخصيات التي شملتها العقوبات. إذ لم تقدم الأجهزة القضائية الأوروبية حتى الآن، على نشر أي إحصاء بالأملاك المستهدفة، ولم تعلن أي منظمة غير حكومية متخصصة في ملاحقة أموال وحسابات حكام العالم الثالث، عن ثروات اللائحة السورية المعاقبة. وتراوح استراتيجية العودة إلى مجلس الأمن مكانها منذ ثلاثة أشهر. وكان وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه قد أعلن قبل 3 أشهر وجود ذخيرة تأييد من تسعة أصوات في مجلس الأمن، لاستصدار قرار يدين ما يقوم به النظام السوري من قمع للحراك الشعبي. وبعد اقتحام الجيش السوري لمدينة حماه أمس الأول، اقتصر رد وزير الخارجية الفرنسية، على تمني «أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته، والتعبير بقوة ووضوح عن موقفه، ان يحذو بذلك حذو الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي عبر عن موقفه أكثر من مرة». ويعبر رهان دبلوماسي فرنسي على شهر رمضان «لإحياء الأمل» في سوريا، عن تهافت المبادرات الدولية إزاء سوريا، ولا جدوى الضغوط على الأسد لوقف جرافة الحل الأمني. كما تعبر عن انفتاح الأبواب في سوريا أمام تقدم الخيار الأمني، واتساع دائرة تدخل الجيش السوري في المدن التي خرجت عن سيطرة النظام. وقال مصدر فرنسي إن النظام يتصرف بحرية أكبر، ولم يكن ليقوم بعملية حماه، بعد شهر من الانتظار، لولا إدراكه أن مجلس الأمن بات مشلولا بالفيتو الروسي، وأن ارتباكا يسود الإدارة الأميركية التي تبعث برسائل متناقضة إلى الأسد، فما تكاد ترفع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الشرعية عنه حتى يسارع البيت الأبيض إلى تصويب الموقف. ويعزز الرهان على تسارع الخيار الأمني واتساعه في سوريا انعدام فرصة الحصول على مظلة الجامعة العربية واستخدامها ضد سوريا، بعد ليبيا. وكانت الاتصالات الفرنسية مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية نبيل العربي قد اقتصرت على لقاء تعارف في الكي دورسيه قبل أيام. كما أن الاجتماع الأوروبي الأقرب لبحث المسألة السورية لن ينعقد قبل مطلع أيلول المقبل. بانتظار ذلك، لا يملك جوبيه سوى تهديد «كل المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين السوريين المتورطين في القمع، بأنهم سيحاسبون، عاجلا أم آجلا، على ما قاموا به من أعمال».

المصدر : الماسة السورية